الحكومة البرازيلية تلاحق Discord بسبب حماية الأطفال

رفعت الحكومة البرازيلية دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية ضد منصة Discord الشهيرة، تطالب فيها بتعويضات تبلغ 500 مليون ريال برازيلي (ما يعادل نحو 97 مليون دولار)، وذلك بسبب إخفاق الشركة في حماية الأطفال على الإنترنت.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب حادثة انتحار وقعت في يوليو وارتبطت بالمنصة، إذ كانت الحكومة البرازيلية قد ضغطت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري على Discord لتعليق بثّها المباشر على خلفية الحادثة.

وأوضح مكتب المدّعي العام لحكومة الرئيس Luiz Inácio Lula da Silva في بيانٍ رسمي أن التعويضات المطلوبة تستند إلى الضرر النفسي الجماعي الذي يقول أن المنصة أتاحت وقوعه.

في المقابل، وصفت Discord هذه الخطوة بأنها "غير متناسبة" وأنها "لا تعكس بدقة نهج Discord في مجال السلامة والامتثال للقانون البرازيلي".

ثغرات في حماية الأطفال

تقع الدعوى القضائية التي تم الحصول عليها في 25 صفحة، وتُشير إلى ثغرات جسيمة في أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين وآليات حمايتهم. ويرى مكتب المدّعي العام أن الشركة ارتكبت "انتهاكات مباشرة لعددٍ من الالتزامات والأنظمة الحمائية المنصوص عليها في القانون البرازيلي، فيما يخص الحماية الخاصة بالفئات الهشّة بما فيها الأطفال والمراهقون".

وطالب المكتب المحكمةَ بإلزام Discord فوراً بتعزيز أدوات الرقابة الوالدية، وتوسيع نطاق تعاونها مع جهات إنفاذ القانون المحلية، ونشر أدوات آلية للكشف عن المحتوى الخطر وإزالته.

كما أشارت الدعوى إلى أن Discord تواجه ضغوطاً قانونية مماثلة على المستوى الدولي، من بينها دعاوى قضائية في ولايات أمريكية عدّة كـ Texas وNevada وNew Jersey.

سياق أوسع

يسعى الرئيس Lula، المرشّح لإعادة انتخابه في أكتوبر، والمحكمة العليا البرازيلية إلى تنظيم استخدام القاصرين للإنترنت، وإن كانت النتائج حتى الآن متفاوتة. وتأتي هذه الجهود في سياقٍ دولي أوسع، إذ تُقدم دولٌ من بينها أستراليا وكندا وإندونيسيا على خطواتٍ مشابهة.

وكانت السيدة الأولى Rosângela Lula da Silva، المعروفة بـ Janja، قد طالبت في 6 أغسطس بإغلاق المنصة كلياً، مستندةً إلى حادثة الانتحار. وأفادت وزارة العدل البرازيلية باعتقال خمسة مراهقين على صلةٍ بالوفاة.

تضمّ Discord أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يومياً حول العالم وفق موقعها الرسمي، وهو رقمٌ يجعل من مسألة حوكمة المنصة وحماية مستخدميها الأصغر سناً قضيةً لا تقتصر على البرازيل وحدها.