إعفاء وزارة الأمن الداخلي يتيح للحكومة الفيدرالية تجاوز القوانين البيئية لبناء جدار الحدود

• أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الثلاثاء إعفاءً يسمح للحكومة الفيدرالية بتجاوز اللوائح البيئية والبدء فورًا في بناء مساحات من الجدار الحدودي في جنوب كاليفورنيا.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها إن الإعفاء الذي وقعته الوزيرة كريستي نويم "سيختصر التأخيرات البيروقراطية" ويتجاوز عشرات القوانين بما في ذلك قانون السياسة البيئية الوطنية، الذي يتطلب من الوكالات الفيدرالية تقييم آثار أعمالها على البيئة.

إنه أول تنازل بيئي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤولون إن القرار سيسرع من وتيرة بناء هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لحوالي ميلين ونصف الميل (4 كيلومترات) من الجدار جنوب سان دييغو وشرقًا بالقرب من جاكومبا هوت سبرينغز في كاليفورنيا.

وجاء في البيان: "هذا التنازل يمهد الطريق للنشر السريع للحواجز المادية حيث تشتد الحاجة إليها، مما يعزز التزامنا بالأمن القومي وسيادة القانون".

وقد سخرت مجموعة Earthjustice المدافعة عن حقوق الإنسان من قرار تجاوز القوانين البيئية.

وقال كاميرون ووكوب، الممثل التشريعي المساعد لمنظمة Earthjustice، في بيان: "إن التنازل عن قوانين البيئة والحفاظ على الثقافة والحكم الرشيد التي تحمي الهواء النظيف والمياه النظيفة، وتحمي الموارد الثقافية الثمينة، وتحافظ على النظم البيئية النابضة بالحياة والتنوع البيولوجي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر للمجتمعات الحدودية والنظم البيئية".

يعتبر تأمين الحدود الجنوبية أولوية قصوى لإدارة ترامب. وقال نائب رئيس دوريات الحدود الأمريكية ديفيد بيميلر يوم الثلاثاء إنه تم بناء أكثر من 50 ميلًا (81 كيلومترًا) من الأجزاء الدائمة والمؤقتة من الجدار منذ تنصيب ترامب في 20 يناير. والهدف هو استكمال حوالي 1400 ميل (2,250 كيلومترًا) من الجدار الحدودي المتواصل.

وقدر بيميلر أن الضباط كانوا يعتقلون حوالي 220 شخصًا يوميًا لعبورهم غير الشرعي من المكسيك.