توجه اتهام رسمي لرئيس الوزراء الأسبق في ألبانيا صالح بريشا بتهمة الفساد

قال رئيس الوزراء الألباني السابق سالي بيريشا يوم الأربعاء إنه تم توجيه الاتهام إليه رسميًا بالفساد فيما يتعلق بصفقة عقارية، واصفًا الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية.

في أكتوبر/تشرين الأول، أخضعه المدعون العامون للتحقيق علنًا بتهمة إساءة استخدام منصبه لمساعدة صهره جمربر مالتيزي على خصخصة أراضٍ عامة لبناء 17 مبنى سكني في العاصمة تيرانا.

ويخضع بيريشا (79 عامًا)، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي المعارض، للإقامة الجبرية منذ ديسمبر/كانون الأول بعد أن خالف شرطًا سابقًا يقضي بمراجعة السلطات كل أسبوعين. كما تم منعه من السفر إلى الخارج.

ذهب بريشة يوم الأربعاء إلى مكتب المدعي العام الخاص، المعروف باسم الهيئة الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث تم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه لمدة نصف ساعة تقريبًا. وقال إنه تم استدعاؤه كمتهم وتم تسليمه ملفًا من الأدلة، مكونًا من حوالي 500 صفحة، وصفه بـ "الأكاذيب".

كما تم استدعاء الملطي، الذي يعمل في السياسة إلى جانب مصالحه التجارية، يوم الأربعاء لإبلاغه بأنه متهم رسميًا بالفساد.

وفي ديسمبر/كانون الأول جرد البرلمان بريشا من حصانته القانونية.

وانتقد رئيس الوزراء السابق التحقيق واعتقاله باعتباره قمعًا سياسيًا بأمر من رئيس الوزراء إيدي راما، زعيم الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم.

"لم يتغير شيء. إنه استمرار للانتقام السياسي"، هذا ما قاله بريشا للصحفيين خارج مكتب المدعي العام في الوقت الذي رفض فيه جميع مزاعم الفساد.

وكان العشرات من المؤيدين قد تجمعوا هناك، مرددين هتافات مؤيدة لبريشة، ومنتقدين الحكومة.

شغل بيريشا منصب رئيس وزراء ألبانيا في الفترة من 2005 إلى 2013، ومنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 1992 إلى 1997. وأعيد انتخابه نائبًا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

وتجري ألبانيا انتخابات برلمانية العام المقبل. إذا كان بيريشا قد أُدين أو لا يزال ينتظر المحاكمة، فقد لا يُسمح له بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

منعت حكومة الولايات المتحدة في مايو/أيار 2021 والمملكة المتحدة في يوليو/تموز 2022 بريشا وأفراد أسرته المقربين من دخول بلديهما بسبب تورطه المزعوم في الفساد.