العائلات ومنظمات حقوق الإنسان تطالب مصر بالإفراج عن الناشط المسجون مع انتهاء حكمه بالسجن لمدة 5 سنوات

دعت جماعات حقوقية وأسرة الناشط المصري المدان علاء عبد الفتاح يوم الخميس السلطات المصرية إلى الإفراج عنه في نهاية فترة سجنه التي تبلغ خمس سنوات الأسبوع المقبل.

برز اسم عبد الفتاح، وهو معارض صريح، مع الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط عام 2011 وأطاحت في مصر بالرئيس حسني مبارك الذي حكم عليه لفترة طويلة. قضى الناشط البالغ من العمر 42 عاماً معظم العقد الماضي خلف القضبان، وأصبح اعتقاله رمزاً لعودة مصر إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد حُكم عليه لأول مرة في عام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها والاعتداء المزعوم على ضابط شرطة. أُطلق سراحه في عام 2019 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، ولكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق من ذلك العام في حملة قمع أعقبت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.

في أواخر عام 2021، حُكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة.

لكن إطلاق سراحه في نهاية تلك المدة ليس مضموناً لأنه لا يزال يواجه تهماً أخرى في مصر، بما في ذلك مزاعم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي جماعة إسلامية أعلنتها السلطات منظمة إرهابية في عام 2013.

وقد وقعت أكثر من 59 منظمة حقوقية مصرية ودولية على المناشدة، معربة عن قلقها من إمكانية عدم الإفراج عن عبد الفتاح، الذي حصل على جواز سفر بريطاني في عام 2022، لسنوات قادمة.

وفي البيان، أعربت المنظمات "عن انزعاجها الشديد من الأنباء التي نقلها محاميه بأن السلطات المصرية لا تخطط للإفراج عن علاء حتى يناير 2027". لم يذكر البيان كيف حصل المحامي على هذه المعلومات.

وحذرت المنظمات من أن عدم الإفراج عن عبد الفتاح يوم الأحد سيشكل انتهاكًا لقانون العقوبات في البلاد، والذي يخصم المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة من إجمالي العقوبة.

ولم يرد مسؤول إعلامي في الحكومة المصرية على الفور على طلب التعليق. كما لم يتسن الحصول على توضيح من محامي عبد الفتاح.

ناضل عبد الفتاح وعائلته لسنوات من أجل إطلاق سراحه. في عام 2022، كثف عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في السجن وأوقف جميع السعرات الحرارية والمياه بالتزامن مع بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المعروف باسم COP27، في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

وازدادت المخاوف على صحته مع منع أسرته من رؤيته. وكثفوا حملتهم للفت الانتباه إلى قضيته وقضايا السجناء السياسيين الآخرين في مصر. أوقف إضرابه عن الطعام بعد أيام قليلة، بعد أن انهار وسقط مغشيًا عليه، ووصف ذلك لاحقًا في رسالة إلى أسرته.

لفت الإضراب عن الطعام الانتباه إلى القمع الشديد الذي تمارسه مصر على التعبير عن الرأي والنشاط السياسي. فمنذ عام 2013، قامت حكومة السيسي بقمع المعارضين والمنتقدين وسجنت الآلاف، وحظرت الاحتجاجات فعليًا وراقبت وسائل التواصل الاجتماعي. قدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2019 أن ما يصل إلى 60,000 سجين سياسي محتجزون في السجون المصرية.

وفي مؤتمر صحفي في لندن يوم الخميس، دعت سناء ومنى، شقيقتا عبد الفتاح، السلطات البريطانية للضغط من أجل إطلاق سراح شقيقهما.

وقالت منى سيف إن كل يوم يقضيه عبد الفتاح خلف القضبان بعد 29 سبتمبر هو "فظاعة خطيرة تضاف إلى كل ما عاناه"، بحسب بيان صادر عن الأسرة.