تحذيرات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

-منظمات حقوق الإنسان والناشطون التقنيون يُطلقون تحذيرات متصاعدة من التوسّع المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، مستشهدين تحديداً بما يجري في غزة باعتباره سابقةً خطيرة تُرسي نمطاً يصعب التراجع عنه.

في بيانٍ مشترك وقّعه أكثر من مئة شخص ومنظمة، من بينها Amnesty International وAccess Now وحملة Stop Killer Robots، حذّر الموقّعون من أنّ توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في «سلاسل القتل» العسكرية يُهدّد بسقوط مزيدٍ من الضحايا المدنيين، ويُفضي إلى فراغٍ واسع في المساءلة والمحاسبة.

الذكاء الاصطناعي في غزة: أنظمة تختار الأهداف بدلاً من البشر

أشار البيان صراحةً إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، حيث رافق استشهاد أكثر من 73,000 فلسطيني فضلاً عن آلاف آخرين يُرجَّح أنّهم ما زالوا تحت الأنقاض توظيفٌ واسع النطاق لأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من قِبَل الجيش الإسرائيلي.

وتبرز ثلاثة أنظمة بعينها: Lavender وGospel وWhere's Daddy، وهي أنظمة صُمِّمت لتحديد أهداف الغارات الجوية استناداً إلى سجلات المراقبة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة. ويُعدّ هذا التوظيف أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا، إذ تختار هذه البرمجيات الأهداف بإشراف بشري ضئيل أو معدوم.

وجاء في البيان: «يسير اعتماد أنظمة الاستهداف بالذكاء الاصطناعي في هذه الحملة على خطى توظيف الحكومة الإسرائيلية لتحليل البيانات وأدوات التعلّم الآلي، المدعومة بالمراقبة الجماعية، في هجماتها الإبادية على غزة».

وأضاف البيان: «بتخفيف المسؤولية البشرية عن قرارات الحياة والموت، قد يُسهم استخدام إسرائيل لأنظمة كـLavender وGospel وWhere's Daddy في إخفاء الجرائم الدولية خلف ستارٍ من الموضوعية الخوارزمية الزائفة، مع تعتيمٍ متوازٍ على المساءلة».

شركات التكنولوجيا الكبرى في قلب المعادلة

طالب البيان شركاتِ التكنولوجيا بوقف تقديم الدعم بالذكاء الاصطناعي لإسرائيل وسائر الجيوش، محذّراً من «تطبيع وانتشار» الذكاء الاصطناعي في ميادين الحرب.

و الحقيقة أنّ عدداً من كبرى شركات التكنولوجيا عمّقت انخراطها في تزويد العمليات العسكرية بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة. فقد أعلنت OpenAI عن تقديمها خدمات الذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الأمريكية (DoD)، فيما أبرمت Google عقداً مع الوزارة ذاتها لـ«تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الحدّي لمعالجة التحدّيات الأمنية الوطنية الحرجة في مجالَي الحرب والمؤسسات». كما قدّمت Microsoft وGoogle وAmazon خدمات تخزين البيانات ومعالجتها والبنية التحتية التقنية لبرامج «الحرب» التابعة لوزارة الدفاع.

وهذه التحوّلات لا تمرّ دون أثرٍ على سوق العمل داخل هذه الشركات نفسها؛ فقد أشعلت موجةَ احتجاجٍ واسعة في صفوف الموظفين الذين يخشون أن يجدوا أنفسهم شركاء في انتهاكات حقوق الإنسان.

موظفو Google DeepMind يتحرّكون: تصويت تاريخي للتنظيم النقابي

الشهر الماضي، صوّت مئات العمّال في قسم الذكاء الاصطناعي التابع لـGoogle في المملكة المتحدة لصالح التنظيم النقابي، احتجاجاً على توظيف تقنياتهم من قِبَل الولايات المتحدة في عملياتها ضد إيران، ومن قِبَل إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

وطالب الموظفون المقيمون في المملكة المتحدة بأن تعترف Google DeepMind رسمياً بنقابتَي Communication Workers Union (CWU) وUnite the Union ممثّلتَين لهم في بيئة العمل، في خطوةٍ وصفها المنظّمون بأنّها قد تكون الأولى من نوعها في مختبر ذكاء اصطناعي «حدّي» كبير على مستوى العالم.

وفي تصويتٍ داخلي بين أعضاء CWU في DeepMind، أيّد 98% من المشاركين التنظيمَ النقابي. وطالب هؤلاء الموظفون بوقف استخدام تقنيات Google من قِبَل إسرائيل والجيش الأمريكي، كما شملت مطالبهم استعادة التعهّد الذي أُسقط بعدم تطوير أسلحة أو أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء هيئة رقابة أخلاقية مستقلة، فضلاً عن منح الأفراد حقّ الرفض الأخلاقي للمشاركة في مشاريع تتعارض مع ضمائرهم.

السؤال الذي يطرحه هذا المشهد بأكمله ليس تقنياً بحتاً: حين يُفوَّض لخوارزمية اختيارُ الهدف، مَن يتحمّل المسؤولية حين يرتقي مدنيّون؟ وما الذي يعنيه ذلك لمنظومة القانون الدولي الإنساني التي بُنيت على افتراض وجود إنسانٍ يتّخذ القرار؟ هذه هي الأسئلة التي ستحدّد ملامح النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي العسكري في السنوات القادمة.