ما يجب معرفته عن الاقتراحات لحظر حبوب الإجهاض ومعاقبة النساء اللواتي يسعين للإجهاض

يسعى المشرعون في بعض الولايات التي يحظر فيها الإجهاض بالفعل إلى حظر حبوب الإجهاض بشكل صريح أو اتخاذ خطوة تعارضها معظم الجماعات الرائدة المناهضة للإجهاض: معاقبة النساء اللاتي يسعين إلى إنهاء حملهن.

من المبكر جداً في بعض الجلسات التشريعية معرفة ما إذا كانت هذه التدابير ستحظى بدراسة جدية. لكنها تظهر أن النقاش حول السياسة لا يزال يتطور في أعقاب حكم المحكمة العليا لعام 2022 الذي ألغى قضية رو ضد ويد وفتح الباب أمام حظر الإجهاض في الولايات.

فيما يلي نظرة على ما وصلت إليه الأمور:

يستهدف بعض المشرعين الحبوب التي تُستخدم في معظم عمليات الإجهاض

قدم المشرعون في عدة ولايات تدابير لتصنيف عقاقير الميفيبريستون والميسوبروستول, التي تستخدم معًا في معظم عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة كمواد خطرة خاضعة للرقابة، مما يجعل حيازتها دون وصفة طبية جريمة.

أصبحت ولاية لويزيانا العام الماضي أول ولاية تتبنى مثل هذا القانون، على الرغم من مخاوف الأطباء الذين أكدوا أن القيود ستجعل من الصعب عليهم الوصول إلى العقاقير لإجراء عمليات الإجهاض المنقذة للحياة.

وقد تم تقديم هذه الإجراءات في الولايات التي يسيطر فيها الجمهوريون على الحكومة وحيث يوجد حظر على الإجهاض في جميع مراحل الحمل، مع بعض الاستثناءات.

وقد مات التشريع أو يبدو من غير المرجح أن يتقدم في ولايتي إنديانا وميسيسيبي.

أما في أماكن أخرى, بما في ذلك إيداهو وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس, فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت لديهم فرصة.

في أوكلاهوما، تعهد الحاكم كيفن ستيت، وهو معارض قوي للإجهاض، بالتوقيع على أي إجراء مناهض للإجهاض يصل إلى مكتبه.

وقال أحد الباحثين المتابعين لسياسة الإجهاض إن مشاريع القوانين يمكن أن تؤثر على النقاش حتى لو لم تكتسب زخمًا.

وقالت لورا هيرمر، الأستاذة في كلية ميتشيل هاملين للقانون في سانت بول، مينيسوتا: "كلما زاد تقديمها، كلما أصبحت هذه الأنواع من مشاريع القوانين وهذه الأنواع من المفاهيم التي يدفعون بها أكثر تطبيعًا".

معركة حبوب منع الحمل تحتدم حتى من دون قوانين إضافية في الولاية

استهدفت السلطات في ولايتين ذات قوانين إجهاض صارمة طبيبًا من نيويورك بزعم إرساله حبوب الإجهاض إلى المرضى في تلك الولايات.

في الشهر الماضي، وجهت هيئة محلفين كبرى في لويزيانا تهمة الإجهاض الإجرامي عن طريق العقاقير المحفزة للإجهاض، وهي جناية. رفع المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد كاربنتر في محكمة مدنية في ظروف مماثلة.

وقد وضعت هذه الإجراءات القانونية اختبارًا للقوانين في بعض الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بما في ذلك نيويورك، التي تسعى إلى حماية مقدمي الرعاية الصحية الذين يستخدمون الرعاية الصحية عن بعد لوصف حبوب الإجهاض ثم إرسالها بالبريد إلى المرضى في الولايات التي تحظرها. ويقول المسؤولون في نيويورك إنهم لن يسلموا الطبيب إلى لويزيانا.

منذ توجيه الاتهام لكاربنتر، وقّعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قانونًا يسمح للأطباء بإزالة أسمائهم من زجاجات الوصفات الطبية لحبوب الإجهاض كوسيلة لزيادة عزلهم. وقد تم تقديم تشريع مماثل في ولاية مين.

كما رفع المدعون العامون في كل من إيداهو وكانساس وميسوري دعوى قضائية في محكمة فيدرالية للتراجع عن الموافقات الفيدرالية على عقار الميفيبريستون ومنع وصفات طبية له عن طريق الرعاية الصحية عن بعد.

ويدعو بعض المدافعين عن حقوق المرأة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق قانون 1873 لحظر إرسال الأدوية أو الأدوات المستخدمة في الإجهاض بالبريد، لكنه لم يفعل ذلك.

في حين يقول المنتقدون إن الأدوية غير آمنة، إلا أن بعض المجموعات الطبية الكبرى تخالفهم الرأي. تقول الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد إن هناك عقودًا من الأدلة على أن الميفيبريستون والميسوبروستول آمنان وفعالان. واستشهدت المجموعة بدراسة تُظهر أن الأحداث السلبية الرئيسية مثل العدوى الكبيرة وفقدان الدم المفرط تحدث في أقل من 0.32% من المرضى الذين يتناولون الميفيبريستون للإجهاض الدوائي. تقول المنظمات الطبية إن سلامة الميفيبريستون تقارن بسلامة دواء الإيبوبروفين الذي يُصرف دون وصفة طبية.

هناك محاولات لمعاقبة النساء، على الرغم من أنها نادراً ما تحظى بالقبول

من شأن مشاريع القوانين في عدة ولايات أن تفتح الباب أمام توجيه تهم جنائية ضد النساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض أو يحصلن عليه بتهم من بينها القتل.

وهي خطوة لم تتخذها أي ولاية حتى الآن، والتي تعارضها جماعات رائدة مناهضة للإجهاض مثل سوزان بي أنتوني المؤيدة للحياة في أمريكا واللجنة الوطنية للحق في الحياة.

ومع ذلك، تم تقديم مثل هذه القوانين في ولايتي أيداهو وإنديانا، حيث من غير المرجح أن تتقدم، وفي أوكلاهوما وداكوتا الشمالية وكارولينا الجنوبية، حيث لا تزال جميعها في مرحلة مبكرة من العملية التشريعية.

وفي اتصال هاتفي مع النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية لوك رانكين، وهو جمهوري أضاف اسمه إلى قائمة رعاة مشروع القانون الأسبوع الماضي، قال: "لطالما كنت مؤيدًا للحياة". وعندما سُئل عن البند الذي يسمح بمقاضاة النساء اللاتي يسعين للإجهاض، قال "لا أستطيع مساعدتك في ذلك" ورفض الإجابة على الأسئلة.