تحذيرات منظمات إنسانية من عرقلة المساعدات في فلسطين

حذّرت أكثر من 50 منظمة غير حكومية دولية عاملة في فلسطين المحتلة من أن إجراءات التسجيل الأخيرة التي فرضتها إسرائيل تهدد بوقف عملياتها في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية في غزة.

وفي 30 كانون الأول/ديسمبر، تلقت 37 منظمة غير حكومية إخطارًا رسميًا بأن تسجيلها سينتهي في اليوم التالي، مما يؤدي إلى فترة شهرين سيُطلب منها بعدها وقف عملياتها في غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وكانت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية قد أعلنت عن هذا الحظر يوم الثلاثاء، قائلةً إن المنظمات التي لم تستوفِ "متطلبات الأمن والشفافية" سيتم تعليق تراخيصها.

وقالت الوزارة إن الحظر سينطبق أيضًا على أولئك الذين "رفضوا تقديم قائمة بأسماء موظفيهم الفلسطينيين من أجل استبعاد أي صلة لهم بالإرهاب".

وكتبت المنظمات غير الحكومية الـ 53 بشكل مشترك: "إن الجهود الأخيرة لتقييم أثر إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية من خلال مقاييس انتقائية لا تعكس كيفية تقديم المساعدات الإنسانية في الواقع العملي".

وقالوا: "تعمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ظل أطر امتثال صارمة يفرضها المانحون، بما في ذلك عمليات التدقيق، وضوابط مكافحة تمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة التي تفي بالمعايير الدولية".

وقالوا إنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية نقل البيانات الشخصية الحساسة إلى طرف من أطراف النزاع، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك المبادئ الإنسانية وواجب الرعاية وحماية البيانات. وأشاروا إلى ارتقاء أكثر من 500 من العاملين في المجال الإنساني منذ أكتوبر 2023.

وقالوا: "إذا سُمح بانقضاء فترة التسجيل، فإن الحكومة الإسرائيلية ستعرقل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وأضافوا: "وصول المساعدات الإنسانية ليس اختياريًا أو مشروطًا أو سياسيًا. إنه التزام قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافوا أن من شأن ذلك أن يشكل سابقة خطيرة في بسط السلطة الإسرائيلية على العمليات الإنسانية في فلسطين المحتلة، بما يتعارض مع الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.

ومن بين الموقعين على البيان منظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام.

ودعت المنظمات إسرائيل إلى الوقف الفوري لإجراءات إلغاء التسجيل ورفع الإجراءات التي تعرقل المساعدات الإنسانية. كما دعت هذه المنظمات الحكومات إلى استخدام نفوذها لعكس الإجراءات الإسرائيلية.

ثماني دول إسلامية تطلب من إسرائيل السماح بالمساعدات

تدير المنظمات غير الحكومية نحو 60 في المئة من المستشفيات الميدانية في غزة وتدير أكثر من نصف المساعدات الغذائية في القطاع.

كما تدير المنظمات غير الحكومية نسبة كبيرة (30 في المائة) من أنشطة التعليم في حالات الطوارئ، وخدمات تدابير المياه والصرف الصحي (42 في المائة) وأنشطة الإيواء والمواد غير الغذائية (حوالي 70 في المائة).

وجاءت هذه التدابير في الوقت الذي أغرقت فيه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية خلال الأسبوع الماضي الخيام في غزة واقتلعتها، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية أصلاً للفلسطينيين بعد عامين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

ومنذ بداية موسم الأمطار في كانون الأول/ديسمبر، لقي ثلاثة أطفال على الأقل حتفهم بسبب البرد، بينما لقي 17 آخرون مصرعهم جراء انهيار المباني بسبب العواصف والرياح القوية.

ووفقًا لمجموعة المأوى، فقد تضرر أكثر من 42,000 خيمة ومأوى مؤقت بين 10 و 17 ديسمبر/كانون الأول، مما أثر على ما يقرب من ربع مليون شخص في القطاع المحاصر.

من جهة أخرى، وقعت ثماني دول ذات أغلبية مسلمة يوم الجمعة على بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة "الذي تفاقم بسبب الظروف الجوية القاسية وغير المستقرة".

وكان الموقعون على البيان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإندونيسيا وتركيا وباكستان وقطر ومصر.

وقال الوزراء إن الوضع يتفاقم بسبب بطء وتيرة دخول المواد الأساسية إلى غزة.

وجاء في البيان: "طالبوا إسرائيل بضمان قدرة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة والضفة الغربية بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها وغير مقيدة".

دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع القيود المفروضة على دخول وتوزيع الإمدادات الأساسية على الفور.

ودعت الدول الثماني إلى السماح بدخول جميع الأطراف إلى غزة دون عوائق وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.