إفراجات جديدة في فنزويلا بعد الاحتجاجات الانتخابية

أعلنت منظمات غير حكومية في فنزويلا يوم السبت عن إطلاق سراح بعض من آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا خلال وبعد الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في يوليو / تموز، والتي لا تزال نتائجها محل نزاع.

وجاء إطلاق سراحهم بعد يوم واحد من إعلان المدعي العام، الموالي للحزب الحاكم، عن مراجعة 225 قضية مرتبطة بعواقب الانتخابات التي ادعى كل من الرئيس نيكولاس مادورو ومرشح المعارضة إدموندو غونزاليس فوزهما بها.

وقد أعلنت منظمتا "المنتدى الجنائي" و"مرصد السجون الفنزويلية" ومقرهما فنزويلا عن عمليات الإفراج عن السجناء في يوم العاشر من الشهر الجاري، حيث أكدت الأولى الإفراج عن 70 شخصًا على الأقل، بينما قالت الثانية إن الحكومة أفرجت عن هؤلاء الأشخاص بشروط معينة، لم توضحها أكثر.

وتظهر الصور التي نشرها المرصد على وسائل التواصل الاجتماعي نساءً يعانقن أحباءهن باكيات خارج أحد السجون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. ووصفت المنظمة عمليات الإفراج بـ"الانتصار"، وطالبت بالإفراج عن جميع من لا يزالون في السجن لدورهم في الانتخابات والأنشطة التي أعقبتها.

وكانت حكومة مادورو قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب افتقار الانتخابات للشفافية والقمع الذي تم إطلاق العنان له في أعقابها، بما في ذلك اعتقال القادة السياسيين والمحامين والعاملين في مراكز الاقتراع والمتطوعين في الانتخابات والمتظاهرين، سواء كانوا قاصرين أو بالغين.

وقد اندلعت الاحتجاجات بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية الفنزويلية فوز مادورو في انتخابات 28 تموز/يوليو، وزعمت أنها لم تتمكن من نشر النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية بسبب اختراق موقعها الإلكتروني. وفي الوقت نفسه، أعلن تحالف المعارضة الرئيسي أنه حصل على كشوف فرز الأصوات من أكثر من 80% من آلات التصويت الإلكترونية المستخدمة في جميع أنحاء البلاد، ونشرها على الإنترنت وأعلن أن مرشحه غونزاليس قد هزم مادورو بأغلبية ساحقة.

شملت حصيلة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة حوالي 2,400 شخص. ودافع المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم المدعي العام طارق وليام صعب، بشدة عن الاعتقالات، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا مادورو صعب والقضاة إلى ضمان "العدالة" في حال "احتاجت القضية إلى تصحيح ومراجعة".