مشروع قانون أمريكي جديد يعزز دعم إسرائيل

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقد تمت الموافقة على هذه الأموال، في شكل تمويل عسكري أجنبي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات جديدة لإيران.

وكانت إسرائيل قد هاجمت إيران في يونيو الماضي، في صراع استمر 12 يومًا وانتهى بقصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.

تم تمرير قانون اعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2026 كجزء من "الحزمة التشريعية الصغيرة" سميت كذلك لأنها تجمع مشاريع قوانين إنفاق متعددة. ويخصص قانون مخصصات الأمن القومي والبرامج ذات الصلة حوالي 50 مليار دولار أمريكي لتمويل وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية والمساعدات الأمنية.

رحبت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (Aipac) بتمرير القانون.

وقالت Aipac في بيان: "تعزز الأحكام المؤيدة لإسرائيل في مشروع القانون هذا الدعم الثابت من الحزبين للشراكة الأمريكية الإسرائيلية في الكونجرس.

وأضاف البيان: "تساعد هذه الموارد في ضمان قدرة حليفنا على مواجهة التهديدات الاستراتيجية المشتركة وأن أمريكا لديها حليف قوي وقادر في قلب الشرق الأوسط."

دعم إضافي لإسرائيل

على عكس المبيعات العسكرية الأجنبية، التي تستخدم فيها الدول أموالها السيادية لشراء أنظمة أسلحة أمريكية، فإن برنامج التمويل العسكري الخارجي هو برنامج يشتري فيه دافع الضرائب الأمريكي أسلحة من شركات الدفاع نيابة عن دولة أجنبية.

وإسرائيل هي أكبر متلقٍ للتمويل العسكري الخارجي. ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية التي تبلغ مدتها 10 سنوات والتي تتلقى إسرائيل بموجبها ما يقرب من 3.3 مليار دولار من الأسلحة الممولة من دافعي الضرائب في عام 2028، ويجب إعادة التفاوض بشأنها.

منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس على إسرائيل وحربها على غزة، تلقت إسرائيل في الواقع دعماً دفاعياً أكبر بكثير من الولايات المتحدة بلغ مجموعه حوالي 34 مليار دولار، وفقاً لـ تقرير نشرته جامعة براون.

وشمل هذا التقرير التمويل العسكري الأجنبي بموجب اتفاقية السنوات العشر والدعم الإضافي المقدم لإسرائيل بعد أن شنت هجومها على غزة وهاجمت إيران.

كما أخذ التقرير في الحسبان التدخل العسكري الأمريكي إلى جانب إسرائيل في اليمن، بالإضافة إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية في يونيو والدفاع عن إسرائيل من الصواريخ الباليستية الإيرانية.

كما تضمن التقرير حظر تمويل الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

كما ينص قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تم تمريره في ديسمبر/كانون الأول، على تمويل كبير لإسرائيل يشمل 500 مليون دولار للدفاع الصاروخي، و 80 مليون دولار لعمليات "مكافحة الأنفاق"، و 70 مليون دولار للولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار بشكل مشترك.