تعذيب طالب جامعي حتى الموت في قسم شرطة مصري

قالت منظمة حقوقية إن طالبًا جامعيًا تعرض للتعذيب حتى الموت داخل قسم شرطة مصري.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن أيمن صبري عبد الوهاب، البالغ من العمر 21 عامًا، توفي يوم الجمعة أثناء احتجازه في قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدخيلة شمال شرق القاهرة، بعد "أسبوع من التعذيب المميت".

واندلعت أعمال شغب في أعقاب القبض عليه، حيث نشر الصحفيون لقطات مصورة للمتظاهرين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن أمام محكمة بلقاس.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد تم القبض على صبري في 19 يوليو بينما كان في طريقه إلى محل حلاقة.

ثم تم اقتياده إلى مركز شرطة بلقاس واحتجازه لعدة أيام، تعرض خلالها لتعذيب شديد أدى إلى "تدهور خطير في صحته".

وذكرت أسرة صبري أنه انهار أمام حراس السجن أثناء زيارته يوم الجمعة بعد أن سلمهم قائمة بالأدوية دون تفسير.

وقالوا إنه لم يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي ولم يتم استدعاء طبيب لفحصه.

لم يتم إبلاغ الأسرة رسميًا بوفاة صبري، ولم يعلموا بذلك إلا من خلال محاميه بعد 24 ساعة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت شقيقة صبري للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "لقد خرج من الاحتجاز ميتًا".

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن الشرطة تدعي أن صبري أصيب بسكتة قلبية. لكن شقيقته قالت إنه عندما ذهبت أسرتها للتعرف على جثته في المستشفى، كانت تحمل آثار ضرب وصعق بالكهرباء.

وقالت لشبكة ENHR: "كان وجهه مشوهًا، وكان جسده أبيض كالقطن، ولكن جسده الميت كله أزرق اللون".

وقالت شقيقة صبري: "أخي مات من التعذيب، ومن قتلوه يعملون في مركز شرطة بلقاس"، وذكرت شقيقة صبري اسم ضابط مباحث كبير في المركز كأحد مرتكبي التعذيب الذي أودى بحياة أخيها.

وقد أكد أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن وفاة صبري ليست حالة فردية بل هي "نتيجة طبيعية لانفلات سلطة السلطات التنفيذية وغياب الرقابة والتفتيش من قبل النيابة العامة واستمرار تطبيق سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها الدولة المصرية".

وحذر من أن "وفاة هذا الطالب الجامعي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحدث في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية".

الانتهاكات المتزايدة

تأتي وفاة صبري وسط تصاعد في حالات وفاة المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة المصرية وسط تدهور سريع في الأوضاع وتصاعد الانتهاكات.

في مايو/أيار الماضي، أفادت منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية المصرية أن 15 سجينًا توفوا حتى الآن في عام 2025 في السجون المصرية، معظمهم بسبب الإهمال الطبي.

في يوليو، أفادت تقارير أن 15 سجينًا حاولوا الانتحار في سجن بدر 3 سيئ السمعة في مصر خلال أسبوعين فقط.

وثقت المنظمات الحقوقية تصاعد الانتهاكات في السجون المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.

وفي حين أن الأرقام الرسمية محاطة بالسرية، تشير التقديرات إلى أن عدد نزلاء السجون المصرية في عهد السيسي قد تضخم إلى حوالي 120,000 سجين بحلول عام 2022، على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لنظام السجون كانت 55,000 سجين في عام 2020.

وقد أدت هذه الزيادة إلى اكتظاظ خطير، وبنية تحتية متداعية، وتفاقم ظروف الاحتجاز السيئة.