عقوبات دولية على وزراء إسرائيليين متطرفين

من المقرر أن تفرض عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، عقوبات على الوزيرين اليمينيين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب سلوكهما خلال الحرب على غزة.

وفي مخالفة واضحة لواشنطن، ستنضم لندن إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض تجميد أصول وحظر سفر على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير – وهو مستوطن من الضفة الغربية – ووزير المالية سموتريتش.

وقد عارض الاثنان بشدة دخول المساعدات الدولية إلى غزة ودعوا إلى الطرد القسري للفلسطينيين من القطاع، حيث تعهد سموتريتش الشهر الماضي بأن "غزة ستدمر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وفي الوقت نفسه، دعا بن غفير إسرائيل إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة". في محاولة لتبرير التهجير القسري تحت غطاء زائف من "الطوعية".

ويأتي هذا التصريح، الذي أوردته صحيفة التايمز، بعد أن وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تصريحات سموتريتش بشأن الطرد القسري للفلسطينيين من غزة بأنها "وحشية".

وقال كاميرون: "يجب أن نسمي هذا بما هو عليه. إنه تطرف. إنه خطير. إنه بغيض. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة".

لطالما دعا سموتريتش إلى توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وغزة وعلى الشرق الأوسط كجزء من رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى".

هذه الرؤية التوسعية لا تعكس فقط تجاهلاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، بل تشكل أيضاً تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي.

كما أعلن أن إسرائيل "ستطبق السيادة" في الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة في أكتوبر 2026. في انتهاك صارخ للقانون الدولي، الذي يحظر ضم الأراضي المحتلة، وهو ما يستوجب إدانة عالمية عاجلة.

وقال سموتريتش في تصريح استفزازي: "في غضون بضعة أشهر، سنكون قادرين على إعلان أننا انتصرنا. سيتم تدمير غزة بالكامل".

وأضاف: "في غضون ستة أشهر أخرى، لن يكون هناك وجود لحماس ككيان فاعل".

يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل أُبلغت من قبل المملكة المتحدة بقرارها فرض عقوبات على وزيري الحكومة الإسرائيلية، واصفاً الخطوة بـ"المشينة".

وقال ساعر في مؤتمر صحفي: "تم إبلاغنا بقرار المملكة المتحدة بإدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية".

وتابع: "إنه لأمر مشين أن يتعرض نواب منتخبون وأعضاء في الحكومة لهذا النوع من الإجراءات".

هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن تصرفات الوزيرين تنتهك المعايير الدولية وتستحق المساءلة، بغض النظر عن مناصبهما الرسمية.