تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران وتأثيرها على الخليج

ربما صمتت القنابل، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم ينتهِ بعد.

في طهران، لا يزال الكثيرون في حالة توتر شديد، ويستعدون لموجة ثانية من الضربات الجوية وتفجيرات السيارات المفخخة وأعمال التخريب.

هذا الهدوء المضطرب يمكن أن ينهار في أي لحظة، مما يغرق المنطقة في تجدد العنف والفوضى.

تهدد حرب إسرائيل على إيران بقلب موازين القوى الإقليمية.

وتقف دول الخليج الآن في منعطف حرج، حيث ينتظرها مستقبل مختلف إلى حد كبير: إما مستقبل من الازدهار والنفوذ الإقليمي، أو مستقبل من عدم الاستقرار والاضطراب الاقتصادي الذي طال أمده.

إن الخيارات التي تتخذها هذه الدول اليوم ستحدد مستقبلها الاقتصادي والاستقرار الأوسع في المنطقة.

طموحات غير واقعية

من المرجح أن يظل طموح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الإطاحة بالجمهورية الإسلامية والارتقاء بإسرائيل إلى الهيمنة الإقليمية بعيد المنال.

إن تغيير النظام الداخلي من خلال الثورة أمر غير محتمل، نظرًا لغياب معارضة قوية ومتماسكة.

وفي الوقت نفسه، فإن الجهاز الأمني والعسكري الإيراني متعدد الطبقات يجعل الانقلاب مستبعداً أيضاً.

وسيتطلب تغيير النظام في الخارج نشر مئات الآلاف من القوات البرية، بتكلفة تريليونات من الدولارات وعدد لا يحصى من الأرواح وهو سيناريو يدرك حتى أكثر المدافعين عن إسرائيل تشدداً أنه غير واقعي.

ومع ذلك، لا يمكن لدول الخليج أن تتجاهل السيناريوهات البديلة الخطيرة.

قد يسعى نتنياهو إلى دفع إيران إلى سيناريو يذكّرنا بالعراق بعد حرب الخليج عام 1991، أو سوريا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: دولة فاشلة، تشلها العقوبات، وتعاني من العنف الداخلي والانهيار الاقتصادي. وبدلاً من ذلك، قد تتسامح إسرائيل مع إيران مسلحة نووياً ولكن فقيرة ومعزولة، على غرار كوريا الشمالية.

كلا السيناريوهين سيؤدي إلى كوارث اقتصادية وأمنية لمنطقة الخليج.

ويعاني بالفعل حوالي 80 في المئة من الإيرانيين من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 60 في المئة يعيشون في فقر أو قريبًا منه. وحتى قبل الضربات الجوية، واجهت البلاد عجزًا في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود بنسبة 20 في المئة تقريبًا.

وقد تفاقم هذا النقص الآن بعد الهجمات الإسرائيلية على محطات الغاز الطبيعي ومستودعات النفط والمصافي.

تواجه الانهيار

قبل الحرب، كانت إيران تحتاج بالفعل إلى أكثر من 500 مليار دولار من الاستثمارات لمعالجة النقص الحاد في البنية التحتية، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، والتي لا تزال جميعها تعاني من ضغوط في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة منذ فترة طويلة.

وإذا ما فشلت إيران في استعادة السيطرة على مجالها الجوي، فإن استمرار التصعيد الإسرائيلي يهدد بتحويلها إلى دولة فاشلة وعسكرية.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على أعتاب الخليج، ويغذي عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ومن شأن انهيار إيران أن ينشر الفوضى، ويقوض الأمن والاستقرار الضروريين للمبادرات الاقتصادية الأكثر طموحًا في الخليج.

وقد حذّر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ذات مرة إذا لم تستطع إيران تصدير النفط، فلن يتم تصدير أي نفط من الخليج العربي".

وفي الآونة الأخيرة، قال متشدد إيراني بارز إنه يجب تنحية الشكليات الدبلوماسية جانبًا عندما تساعد دول الخليج إسرائيل سرًا من خلال المجال الجوي المفتوح وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على الرغم من إداناتها العلنية.

في حين أن إيران قد تكون غير قادرة أو غير راغبة في إغلاق مضيق هرمز أو مهاجمة البنية التحتية الخليجية بشكل مباشر كما فعلت خلال حادثتي أرامكو والفجيرة في 2019 إلا أن قدرتها على تعطيل العمل في الخليج لا تزال كبيرة.

من التخريب البحري إلى الحرب غير المتكافئة والهجمات السيبرانية، فإن المخاطر كبيرة.

المخاطر التي تلوح في الأفق

ربما أظهرت الحرب التي استمرت 12 يومًا مرونة المنطقة الاقتصادية وقدرتها على مواجهة الاضطرابات قصيرة الأجل. ولكن قد يكلف الصراع الذي قد يستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام اقتصادات الخليج ما بين 730 مليار دولار وتريليون دولار.

وسيشمل ذلك تراجع النمو، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتأخير المشاريع الضخمة. ومن شأن صراع إقليمي طويل الأمد أن يزعزع ثقة المستثمرين بشدة ويعرقل استراتيجيات التنمية الوطنية، ويمحو سنوات من التقدم الاقتصادي في الخليج.

إذا اتبعت إيران مساراً شبيهاً بمسار كوريا الشمالية دولة مسلحة نووياً لكنها فاشلة وعسكرية تحت وطأة العقوبات الثقيلة فإن العواقب الاقتصادية قد تكون وخيمة.

فبالإضافة إلى حالة عدم اليقين وسباق التسلح الإقليمي الذي قد يؤدي إليه ذلك، فإن شبح الانتشار النووي من أنقرة إلى الرياض قد يحول الموارد الحيوية بعيداً عن التنمية الاقتصادية.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد تقوم إيران بمشاركة التكنولوجيا النووية مع شركاء من غير الدول، كما فعلت مع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي زودت بها الحوثيين في اليمن مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مجاورة هشة بالفعل.

وفي مواجهة هذه المخاطر التي تلوح في الأفق، يجب على دول الخليج أن تختار بين استراتيجيات التخفيف من المخاطر وتجنبها.

قد تنطوي استراتيجية التخفيف على زيادات هائلة في الإنفاق العسكري، لا سيما على أنظمة الدفاع الجوي التي تعكس النموذج الإسرائيلي متعدد الطبقات.

إسرائيل المتطورة، متعددة الطبقات تطلبت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية استثمارات تقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات دولار. وبالنسبة لدول الخليج العربية، فإن تكرار هذا النموذج على نطاق أوسع بكثير وبتكلفة تصل إلى 100 ضعف التكلفة هو ببساطة أمر غير ممكن.

وحتى لو اعتمدوا حصريًا على الدعم الدفاعي الأمريكي، فمن المرجح أن يتجاوز ذلك الصفقة الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع واشنطن بقيمة 189 مليار دولار. وكما أظهرت الحرب في أوكرانيا، يمكن حتى لأكثر الدفاعات تقدمًا أن تُخترق بأسلحة غير مكلفة نسبيًا، مما يجعل الدول عرضة للخطر على الرغم من الإنفاق الهائل.

تجنب الفوضى

تتمثل الاستراتيجية الأكثر واقعية وفعالية من حيث التكلفة في أن تتبنى دول الخليج استراتيجية التجنب بدلاً من التخفيف من المخاطر. ويمكنها الاستفادة من علاقتها مع الولايات المتحدة وإيران لتعزيز الدبلوماسية والتوسط في سلام دائم، على الرغم من عرقلة نتنياهو وتخريبها.

فبدلاً من الميل أكثر إلى المواثيق الأمنية مثل اتفاقات أبراهام، عليهم أن يسعوا إلى مبادرات اقتصادية ودبلوماسية تخفف من حدة التوتر.

ويمكن أن يتضمن إطار العمل الدبلوماسي المحتمل إنشاء اتحاد نووي إقليمي إطار عمل دبلوماسي محتمل يعترف بحق إيران في التخصيب النووي السلمي، ولكن ينقل عملية التخصيب خارج الأراضي الإيرانية مقابل رفع العقوبات الثانوية الأمريكية.

وهناك نهج آخر قد يتمحور حول اتفاق أمني إقليمي أوسع نطاقًا، يربط المفاوضات النووية باتفاق عدم اعتداء بين إيران وإسرائيل، مقابل رفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية.

يمكن لمثل هذه التدابير أن تعزز الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، مما قد يضيف ما بين 600 مليار دولار وتريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مع المساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا.

ومن شأن هذه الخطوات أيضًا أن تفتح سوق الاستثمار الإيرانية غير المستغلة إلى حد كبير 4 تريليون دولار أمام دول الخليج والمستثمرين الأمريكيين.

العمل الدبلوماسي

أدت الضربة الجوية الإسرائيلية خلال المفاوضات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة إلى تأجيج القومية والدعم الشعبي للقدرات النووية داخل إيران بشكل مؤقت، مما زاد من تعقيد الجهود الدبلوماسية.

ومع ذلك، يمكن لمبادرة إقليمية جيدة التنظيم، بقيادة دول الخليج وبدعم من الولايات المتحدة، أن تستفيد من الانقسامات الداخلية بين النخبة الحاكمة في إيران، مما يخلق زخماً للامتثال وخفض التصعيد والتعاون.

يجب على دول الخليج اغتنام هذه اللحظة الحاسمة. فبدلاً من المراقبة السلبية أو المراهنة على إيران الضعيفة، فإن المشاركة الدبلوماسية النشطة توفر أفضل فرصة لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على المدى الطويل.

فمن خلال السعي بشكل استباقي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، يمكن لهذه الدول أن تتجنب الفوضى المكلفة للصراع الطويل الأمد وتحقيق رؤاها الاقتصادية.

قد تبدو إيران الضعيفة والمجزأة مفيدة على المدى القصير، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة. فآثار الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 تقدم تذكيراً صارخاً بمدى السرعة التي يمكن أن تؤدي فيها الدول الفاشلة إلى تقويض الاستقرار الإقليمي وإثقال كاهل الدول المجاورة.

وتقف دول الخليج الآن على مفترق طرق: فالسلبية تخاطر بسنوات من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي، في حين أن الدبلوماسية الاستباقية توفر إمكانية تحقيق السلام الدائم والازدهار المشترك.

إن القيادة العربية في هذه الأزمة ضرورية وهناك حاجة إلى تحرك دبلوماسي حاسم الآن أكثر من أي وقت مضى.