أحكام قاسية ضد الغنوشي ومعارضين في تونس

حُكم على زعيم المعارضة التونسية المسجون، راشد الغنوشي، يوم الأربعاء، بالسجن لمدة طويلة أخرى ضمن سلسلة من الأحكام الصادرة بحق العديد من الشخصيات السياسية والصحفيين البارزين.

حُكم على الغنوشي، رئيس حزب النهضة، البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يقبع خلف القضبان منذ عام 2023، بالسجن 22 عامًا أخرى، حسبما أفاد محامون لوكالة فرانس برس.

كما حُكم على رئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي بالسجن 35 عامًا، وعلى الصحفي شهرزاد عكاشة بالسجن 27 عامًا، وكلاهما حُكم عليه غيابيًا.

وحُكم على محمد علي العروي، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، بالسجن 16 عامًا بينما حُكم على سعيد الفرجاني المسؤول في حركة النهضة بالسجن 13 عامًا.

وترتبط القضية المرفوعة ضد هؤلاء وعشرات آخرين بشركة إنستالنجو لإنتاج المحتوى الرقمي التي تخضع لتدقيق شديد منذ استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة في عام 2021.

ويقول المحامون إن 17 من هؤلاء المتهمين معتقلون بالفعل، وتتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين خمس سنوات و 37 سنة سجناً.

وتشمل التهم "المساس بسلامة الأراضي التونسية" و"الانضمام إلى عصابة تعمل على تغيير شكل الدولة وارتكاب أعمال عدائية ضد الرئيس"، وفقًا لأحد المحامين في فريق الدفاع.

وعندما بدأت المحاكمة يوم الثلاثاء، رفض الغنوشي المثول أمام القاضي، احتجاجاً على "غياب القضاء المستقل"، بحسب زينب البراهمي، إحدى محاميات المتهمين.

وقد أعربت كوثر الفرجاني، ابنة سعيد الفرجاني، عن دعمها لوالدها وقالت على موقع X، تويتر سابقاً، إنها وعائلتها "ترفض هذا الحكم الهزلي الذي يستند إلى تهم ملفقة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة".

"إننا نتضامن معه ومع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون القمع".

وفي حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية، وصفت كوثر الاتهامات بأنها "قضية سياسية"، قائلةً أن الأحكام "مقررة سلفًا" دون دليل.

كما أدان زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكم "الثقيل والظالم" ضد الصحفي شاذة الحاج مبارك.

وقال إنه "يثبت أن القضاء أصبح سيفاً مسلطاً على رؤوس الصحفيين".

أما حزب النهضة فقد شجب ما وصفه بالعملية "السياسية".

كان حزب النهضة، الذي يصف نفسه بأنه حزب إسلامي ديمقراطي، أكبر قوة في البرلمان التونسي قبل أن يحله سعيد في عام 2021.

وقد دقت منظمات حقوقية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن وضع الحريات السياسية في البلاد منذ أن أحكم سعيد قبضته على السلطة.