احتجاز الرئيس الكوري المعزول يثير أزمة سياسية

قالت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن محكمة أصدرت أوامر باحتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول وتفتيش مكتبه.

وقال مكتب التحقيق في الفساد الخاص بالمسؤولين رفيعي المستوى في بيان إن محكمة المنطقة الغربية في سيول أصدرت أوامر باحتجاز يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية المذهل الذي أصدره في وقت سابق من هذا الشهر، والذي لم يدم طويلاً، وتفتيش المكتب الرئاسي في وسط سيول.

وقالت الوكالة إنها تحقق فيما إذا كان إعلانه للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.

وقد تم تعليق سلطات يون منذ أن صوتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على عزله في 14 ديسمبر. ومن المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزل يون كرئيس أو تعيده إلى منصبه.

لكنه تجاهل منذ ذلك الحين الطلبات المتكررة من قبل سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.

ويتمتع يون بامتياز الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، لكنها لا تمتد إلى مزاعم التمرد أو الخيانة.

وقالت وكالة مكافحة الفساد إنها لا تملك خططًا فورية بشأن كيفية المضي قدمًا في تنفيذ المذكرات التي أصدرتها المحكمة. وقد استنكر محامي يون طلب الوكالة إصدار المذكرات يوم الاثنين، بحجة أنها تفتقر إلى السلطة القانونية للتحقيق في تهم التمرد.

وكان العديد من المراقبين قد شككوا في وقت سابق في أن السلطات ستعتقله بالقوة بسبب احتمال وقوع اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي. وعرقل جهاز الأمن محاولات المحققين لتفتيش مكتب يون، مستشهداً بقانون يحظر تفتيش المواقع التي تحتوي على أسرار الدولة دون موافقة المسؤولين عن تلك المناطق.

لم يستمر فرض يون للأحكام العرفية سوى ست ساعات فقط، لكنه أثار اضطرابًا سياسيًا كبيرًا، مما أدى إلى توقف الدبلوماسية رفيعة المستوى وهز الأسواق المالية. أرسل يون المئات من الجنود وضباط الشرطة إلى الجمعية الوطنية لمنع التصويت على مرسومه، ولكن تمكن عدد كافٍ من المشرعين من دخول قاعة الجمعية لإلغاء المرسوم بالإجماع.

وقد جادل يون بأن مرسومه كان عملاً مشروعاً للحكم، واصفاً إياه بأنه تحذير للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، الذي وصفه بـ"الوحش" و"القوى المعادية للدولة" التي استخدمت أغلبيتها التشريعية لعزل كبار المسؤولين وتقويض ميزانية الحكومة، والتي يدعي أنها تتعاطف مع كوريا الشمالية.

وتعمقت الأزمة السياسية في البلاد يوم الجمعة الماضي، عندما صوّت الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى على عزل الرئيس بالوكالة هان داك سو بسبب الجدل حول رفضه شغل ثلاثة مقاعد قضائية في المحكمة الدستورية. ويقول مراقبون إن إضافة المزيد من القضاة قد يؤثر على حكم المحكمة بشأن عزل يون.

وقد أصبح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تشوي سانغ-موك، الزعيم المؤقت الجديد لكوريا الجنوبية.