صحفي تونسي يحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة اهانة مسؤول

حكم قاضٍ في تونس على صحفي ومعلق سياسي بالسجن لمدة ستة أشهر في أحدث هجوم على الإعلاميين الذين ينتقدون الحكومة.

وحُكم على محمد بوغالب، الذي اتُهم بإهانة موظف عمومي، يوم الأربعاء، وسيبقى خلف القضبان حيث كان يقبع منذ اعتقاله الشهر الماضي بعد أن قدم أحد المسؤولين شكوى ضده.

وزعم المسؤول أنه تضرر من تعليقات بوغالب التي تربطه بالفساد وإساءة استخدام المال العام.

وجاءت الشكوى المقدمة من أحد موظفي وزارة الشؤون الدينية التونسية بعد أن تساءل بوغالب على فيسبوك عن الرحلات التي قام بها الموظف الحكومي إلى الخارج مع الوزير ووصفها بأنها "إهدار للمال العام".

وتم اتهامه بعد ذلك بانتهاك قوانين التشهير الواردة في قانون العقوبات والاتصالات في تونس.

ندد محامو بوغالب، 60 عاماً، بالحكم ووصفوه بأنه "اعتداء على حرية التعبير" وأثاروا تساؤلات حول طبيعته السياسية. وانضم بوغالب إلى جوقة من التونسيين الذين شككوا في ملاحقة الحكومة لمنتقديها في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس قيس سعيد للمنافسة على ولاية ثانية في قيادة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن السلطات استهدفت واعتقلت صحفيين بشكل متزايد هذا العام، ويواجه نحو 20 صحفيًا الآن اتهامات مماثلة.

وقال دبار إن الحكم على معلق إذاعي وتلفزيوني معروف مثل بوغالب يشكل "محاولة أخرى لإسكات الأصوات الحرة ومنع الصحفيين من القيام بعملهم".

الصحفيون المنتقدون للحكومة هم إحدى المجموعات العديدة التي شهدت تقييد حرياتهم المدنية في تونس. إذ يقبع أكثر من 20 ناشطاً وسياسياً من منتقدي سعيد خلف القضبان منذ أكثر من عام، بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضايا ندد بها المدافعون عنهم ووصفوها بالمسيسة.

تأتي ملاحقة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير والمعارضين السياسيين بعد حوالي خمس سنوات من فوز سعيد بالرئاسة على أساس برنامج لمكافحة الفساد وقبل أشهر من توقع ترشحه لولاية ثانية في انتخابات لم يتم تحديد موعدها بعد.

بعد توليه منصبه، قام سعيد بتعليق البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتوطيد سلطته وتقليص استقلالية القضاء الذي كثف منذ ذلك الحين من ملاحقة منتقديه ومعارضيه.