تمديد برنامج المراقبة يثير الجدل من جديد

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد Trump يوم السبت على مشروع قانونٍ يُمدّد برنامجاً للمراقبة طالما أثار الجدل، وذلك حتى 30 أبريل، في تمديدٍ مؤقّت يُرجَّح أن يُعيد فتح المواجهة مجدّداً داخل الكونغرس.

أقرّ مجلس الشيوخ هذا القانون يوم الجمعة في مشهدٍ من التسرّع اللحظي، سعياً لمنع انتهاء صلاحية البرنامج خلال أيّامٍ معدودة. وكان Trump والقيادات الجمهورية قد دفعا نحو تجديده، مستندَين إلى اعتباراتٍ تتعلّق بالأمن القومي، في حين يُعرب المنتقدون عن قلقٍ متصاعد من تداعياته على الحريات المدنية.

في قلب هذا الجدل يقع البند 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، الذي يُخوّل وكالات كـ CIA وNSA وFBI وغيرها جمعَ كمّياتٍ ضخمة من الاتصالات الخارجية وتحليلها دون الحاجة إلى أمرٍ قضائي. وفي سياق ذلك، قد تطال هذه العمليات بصورةٍ عَرَضية اتصالاتِ مواطنين أمريكيين على تواصلٍ مع أهدافٍ أجنبية.

ولم يكن تمديد هذا البرنامج يوماً قراراً سهلاً؛ إذ تتكرّر المواجهة حوله مع كلّ استحقاق. فبينما دفع Trump والقيادات الجمهورية نحو تجديدٍ نظيف لمدّة 18 شهراً، خرج الجمهوريون في مجلس النواب يوم الخميس بمقترح تمديدٍ لخمس سنوات مع تعديلاتٍ تهدف إلى استيعاب المتشكّكين. وبعد أن أخفق كلا المقترحَين، لجأت القيادة إلى الحلّ المؤقّت الراهن.

أمّا المنتقدون، فيطالبون بإصلاحاتٍ جوهرية، في مقدّمتها اشتراط الحصول على أمرٍ قضائي قبل أن تتمكّن الأجهزة من الاطّلاع على رسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية والرسائل النصّية للمواطنين الأمريكيين.

وقّع Trump القانون يوم السبت دون أيّ تعليقٍ فوري، في حين كانت الصلاحية مقرّراً لها الانتهاء يوم الاثنين.