هل ستؤدي تخفيضات المساعدات الأمريكية إلى قتل مصر أم ستقوي السيسي؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن مصر والأردن، بهدف دفع الدولتين إلى قبول نزوح جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، كجزء من خطته للتطهير العرقي للقطاع.

ولا تقتصر هذه السياسة الأمريكية الجديدة على تهديد الفلسطينيين الذين يقاومون طردهم بعنف الإبادة الجماعية فحسب، بل تشكل أيضًا أخطر تهديد يواجهه النظام المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013.

إن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر - والتي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا - كجزء من حملة ترهيب أوسع نطاقًا، سيكون له عواقب وخيمة على استقرار النظام على المدى القصير والمتوسط. ولكن على المدى الطويل، وللمفارقة، قد يساعد ذلك السيسي على تعزيز قبضته على السلطة.

وسيعتمد ذلك على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ردود فعل الجهات الفاعلة الإقليمية، والتي يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة لقدرة النظام المصري على الصمود في وجه العاصفة.

إن اعتماد مصر الكبير على الولايات المتحدة، وخاصة على العتاد العسكري الأمريكي، هو نقطة ضعف هيكلية واضحة.

فبين عامي 2000 و2019، جاءت 41.6 في المئة من واردات الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة. واعتبارًا من عام 2015، امتلكت مصر 230 طائرة أمريكية من طراز F-16، وهو ما يشكل أكثر من ثلث أسطولها من الطائرات ثابتة الجناحين.

وفي ضوء هذا الاعتماد الهيكلي القوي، فإن تعليق المعونة سيكون ضربة كبيرة لقدرة النظام على الحفاظ على ترسانته من الأسلحة الأمريكية الصنع وتحديثها، مما يضعف موقفه الإقليمي في مواجهة سياسة استعمارية إسرائيلية أكثر عدوانية من أي وقت مضى.

الضغط الاقتصادي

يتفاقم الوضع بسبب ضعف الاقتصاد المصري، في ظل أزمة الديون المستمرة. ويمكن للضغوط الأمريكية أن تخلق عقبات كبيرة أمام قدرة النظام على التماس تدفقات رأس المال والحفاظ على نفسه واقفا على قدميه.

وقد انعكست حساسية الأسواق المالية لأهواء السياسة الأمريكية في يناير، عندما ارتفعت السندات الدولارية المصرية عند تولي ترامب الرئاسة، بناءً على افتراض أن إدارته ستكون صديقة للنظام - وهي نظرية ليست غير معقولة.

اتضح النفوذ المالي للولايات المتحدة أيضًا في يناير 2024، عندما أعربت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين عن دعمها للنظام وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه. وقد تم رفع القرض لاحقًا إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، مع حزمة إنقاذ دولية أوسع نطاقًا يبلغ مجموعها أكثر من 50 مليار دولار.

وحتى عندما لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الأموال بشكل مباشر، فإنها تعمل كوسيط في النظام المالي العالمي، ويمكنها أن تسبب خرابًا لا يوصف لاقتصاد هامشي مثل الاقتصاد المصري.

يأتي كل هذا في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تبلغ احتياجات مصر التمويل لأربع سنوات حوالي 25 مليار دولار في أوائل عام 2024. وهذا يجعل البلاد عرضة للضغوط الخارجية.

ولكن إذا نفذ ترامب تهديداته، فهناك قوى معاكسة يمكن أن تساعد النظام على الصمود، وهي الدعم المالي من دول الخليج، بالإضافة إلى قدرة النظام على استخدام الأزمة لاستعادة قاعدته الشعبية المنهارة.

المجهول الأول هو مدى استعداد الإمارات والسعودية لزيادة دعمهما المالي لتعويض الخسائر المحتملة لمصادر التمويل الأخرى.

بعد اجتماع عقد في القاهرة في بداية هذا الشهر، أصدر وزراء خارجية الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن بيانًا مشتركًا يرفضون فيه التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وقد قوبل اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللاحق بإقامة دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية بـ رد قاسٍ.

إذا كان يُنظر إلى إسرائيل على أنها تهديد جماعي لجميع الدول العربية، فمن المرجح أن يتدخل الخليج لدعم النظام المصري. ولكن هذا ليس مضمونًا، خاصة مع تباطؤ الدعم الخليجي في مواجهة أزمة ديون مصر.

فرصة ذهبية

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان أبرز مثال على الدعم الأخير هو استثمارها 35 مليار دولار العام الماضي لتطوير امتداد الساحل المصري - وهو رقم يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

ولكن هناك تساؤلات كبيرة حول مدى استعداد الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إرسال تدفقات رأسمالية ضخمة لإنقاذ حليفها الهش، خاصة في ظل تعميق العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وفي الوقت نفسه، أظهر السعوديون ترددًا كبيرًا في الانخراط في استثمارات واسعة النطاق في مصر؛ فعلى الرغم من صفقة 15 مليار دولار تم توقيعها العام الماضي، لا تزال التفاصيل الملموسة للمشاريع المرتبطة بها غير واضحة. وبدون دعم كبير من الخليج، فإن التداعيات الاقتصادية على مصر قد تكون هائلة.

أما على الصعيد الداخلي، فإن المواجهة مع ترامب تمثل فرصة ذهبية للنظام لاستعادة بعض الدعم الشعبي الذي فقده على مر السنين، من خلال وصف نفسه بأنه حامي السيادة المصرية.

ومن شأن هذه السردية أن تجتذب الدوائر الانتخابية من مختلف الأطياف السياسية، من أنصار النظام المتشددين إلى المعارضة الناصرية والليبرالية. يمكن للنظام أن يصور نفسه على أنه حامي الأمة المصرية وحقوق الفلسطينيين على حد سواء، كما ألمح السيسي عندما صرح بأن ترحيل الفلسطينيين كان "عملاً ظالماً" لا يمكن لنظامه أن يتسامح معه.

وهذا قد يساعد على بناء قبول شعبي للمصاعب الاقتصادية المحتملة المرتبطة بالضغوط الأمريكية، وبالتالي إطالة عمر النظام وإحياء البناء الأيديولوجي للوحدة الوطنية خلف النظام العسكري على حساب الحقوق الديمقراطية.

إن التحول الأخير في السياسة الأمريكية نحو الدعم الجامح للنسخة الأكثر تطرفًا من الاستعمار الإسرائيلي ينذر بمستقبل غامض للنظام المصري والمنطقة ككل. ستدخل القوى المضادة حيز التنفيذ، مع نتائج لا يمكن التنبؤ بها.

ولكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن هذه القوى لن تدمر حياة الشعب الفلسطيني فحسب، بل ستلحق الضرر أيضًا بالمصريين العاديين الذين سيعانون في المستقبل المنظور من استمرار الحرمان الاقتصادي والفقر وانتهاك حقوقهم الديمقراطية - بغض النظر عن النتيجة النهائية للسيسي ونظامه.