اعتقال مواطن مصري-تركي يواجه خطر الترحيل

تم اعتقال مواطن تركي-مصري يحمل الجنسيتين المصرية والتركية يواجه حكمًا بالسجن المؤبد في مصر بسبب نشاطه السياسي عند وصوله إلى المغرب ومن المقرر ترحيله.

وقد تم احتجاز الدكتور عبد الباسط عبد الله محمد الإمام، 62 عاماً، واستجوابه من قبل مسؤولي الأمن المغربي بعد هبوطه في مطار الدار البيضاء في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما قالت عائلته لموقع ميدل إيست آي.

وبعد تلقي رسالة أولية منه كتب فيها "ادعوا لي"، فقدت عائلة الإمام الاتصال به لمدة 14 ساعة.

ثم تلقوا منه مكالمة هاتفية لمدة دقيقة يخبرهم فيها أنه تم نقله إلى مركز للشرطة في الدار البيضاء في انتظار جلسة استماع في المحكمة بشأن ترحيله إلى مصر.

هرب إمام من مصر في عام 2016، خوفًا من اعتقاله بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقتل ابنه في مذبحة رابعة عام 2013.

وكان الجيش المصري قد ارتكب مجزرة راح ضحيتها حوالي 1000 مصري وسط احتجاجات في ميدان رابعة في القاهرة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

وكان إمام وأسرته قد تلقوا تهديدات متعددة من السلطات بعد المجزرة التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها أسوأ عملية قتل جماعي من المدنيين في تاريخ مصر الحديث.

وقال أحد أفراد العائلة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: "طلبوا معلومات مفصلة عن كل فرد من أفراد العائلة وأسماء الأعمار وكل شيء". قبل مغادرة إمام البلاد بفترة وجيزة، داهمت قوات الأمن منزل العائلة.

وقال أحد أفراد الأسرة: "لم نعش حياة طبيعية لعدة أشهر". "لم نعد إلى ذلك المنزل أبدًا لأننا كنا خائفين من أن يعثروا علينا".

حصل إمام على الجنسية التركية في عام 2017 بعد أن وجد ملجأً هناك. ومنذ عام 2014، فرّ العديد من المصريين إلى البلاد.

وفي العام نفسه، حُكم على إمام بالسجن المؤبد غيابيًا بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، واتُهم بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لعائلته.

وقال أحد أفراد الأسرة متحدثًا عن رحلات إمام بعد مغادرته مصر: "لقد سافر سابقًا إلى اليمن، وإلى المملكة العربية السعودية، وذهب إلى قطر والأردن لم يواجه أي مشاكل من قبل".

أسماء الأسرة مدرجة على قائمة ترقب الوصول في المطارات المصرية، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت هذه القائمة قد تم نشرها على المستوى الدولي.

تشعر أسرة إمام بالقلق من احتمال تعرضه للتعذيب عند وصوله إلى مصر، مشيرةً إلى أنه سيكون معرضاً للخطر بشكل خاص أثناء احتجازه لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

تكثيف القمع العابر للحدود الوطنية

وقع المغرب ومصر اتفاقية بشأن تسليم المدانين في عام 2014. وتمنع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقع عليها المغرب، الدول الأعضاء من ترحيل أي شخص إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب.

وقد كشف تقرير صدر مؤخرًا عن المنتدى المصري لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان كيف أن السلطات المصرية كثفت من قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى.

ويوضح التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع 10 نشطاء حقوقيين فروا من مصر بين عامي 2017 و2020، كيف استخدمت السلطات المصرية مجموعة من الأساليب لترهيبهم ومضايقتهم، بما في ذلك إصدار أحكام غيابية بحقهم، وإجراء تحقيقات قضائية معهم ووضعهم على قوائم الإرهاب.

وأفاد العديد من النشطاء أن الدول التي فروا إليها أبرمت اتفاقيات تسليم المجرمين مع مصر، بينما لم يكن لدى دول أخرى موقف واضح من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما ترك المنفيين في "مأزق قانوني".

تواصل موقع ميدل إيست آي مع وزارة الخارجية التركية للتعليق على قضية إمام.