محاكمة المشتبه بهم في أحداث العنف بسوريا

محاكمة علنية في سوريا لأعمال العنف في الساحل

بدأت يوم الثلاثاء أول محاكمة لبعض مئات المشتبه بهم المرتبطين بالاشتباكات الدامية التي وقعت في المحافظات الساحلية السورية في وقت سابق من هذا العام.

تفاصيل المحاكمة وأعداد المتهمين

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 14 شخصًا أحيلوا إلى قصر العدل في حلب بعد تحقيق استمر لأشهر بقيادة الحكومة في أعمال العنف التي وقعت في مارس/آذار الماضي والتي تورطت فيها القوات الحكومية وأنصار الديكتاتور بشار الأسد. وقد أحالت لجنة التحقيق 563 مشتبهاً بهم إلى القضاء.

التحقيقات والأدلة المقدمة

وكان سبعة من المتهمين في المحكمة من الموالين للأسد، بينما كان المتهمون السبعة الآخرون من قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة. وسُمع أحد القضاة خلال الإجراءات المتلفزة وهو يسأل عما إذا كانوا عسكريين أم مدنيين.

الضغط الشعبي والدولي للإصلاح القضائي

وتأتي المحاكمة في أعقاب ضغوط من الشعب والمجتمع الدولي على حكام البلاد الجدد للالتزام بالإصلاح القضائي بعد عقود من الحكم الاستبدادي لأسرة الأسد الحاكمة.

تأجيل الجلسات وتداعياتها

وعلى الرغم من التقارير الأولية التي تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية عن إمكانية توجيه التهم للمتهمين بسرعة، إلا أن القاضي رفع الجلسة وأعاد جدولة الجلسة القادمة إلى شهر ديسمبر/كانون الأول.

التهم المحتملة الموجهة للمشتبه بهم

وقد تشمل التهم الموجهة للمشتبه بهم التحريض على الفتنة والتحريض على الحرب الأهلية ومهاجمة قوات الأمن والقتل والنهب وقيادة عصابات مسلحة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

تحديات الإجراءات القانونية

ونظراً لحجم أعمال العنف وعدد المشتبه بهم، فإنه من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق الإجراءات.

أسباب اندلاع الاشتباكات في مارس

اندلعت الاشتباكات في مارس بعد أن نصبت الجماعات المسلحة المتحالفة مع الديكتاتور الأسد كميناً لقوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة. ثم تطور الهجوم إلى هجمات راح ضحيتها مئات المدنيين.

الضغط على الحكومة المؤقتة

أدت الهجمات إلى زيادة الضغط على الرئيس المؤقت أحمد الشرع. ومنذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول، سعت حكومته جاهدة للخروج من العزلة الدبلوماسية وإقناع الولايات المتحدة بإسقاط العقوبات المعوقة وتعزيز التجارة لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.

نتائج التحقيقات الحكومية

وخلصت لجنة التحقيق الحكومية في يوليو إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، ارتقوا خلال عدة أيام من العنف. لكن التحقيق قال إنه لا يوجد دليل على أن القادة العسكريين الجدد في سوريا أمروا بشن هجمات على الطائفة العلوية.