لحظة حاسمة في تراجع القوى الإمبريالية

تراجع الإمبراطوريات: الدروس المستفادة من السويس وهرمز

تتراجع الإمبراطوريات عندما يفوق نفوذها العسكري استراتيجيتها السياسية، وعندما تضعف أسسها الاقتصادية، وعندما تصمد الشعوب التي تسعى للسيطرة عليها لفترة طويلة بما يكفي لتجاوز قوتها الساحقة.

شكّل تأميم قناة السويس في عام 1956 نقطة تحول من هذا القبيل بالنسبة للإمبراطورية البريطانية. فقد كشفت الأزمة عن ضعف بريطانيا المالي، حيث أدى الضغط الأمريكي إلى حدوث تهافت على الجنيه الإسترليني الذي عجل بتراجعه كعملة احتياطية عالمية وأجبر الإمبراطورية على التراجع.

وبعد مرور سبعين عاماً، قد تشير المواجهة المتصاعدة التي تتمحور حول مضيق هرمز إلى لحظة مماثلة للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

أوجه التشابه ليست سطحية أو بلاغية فقط.

ففي كلتا الحالتين، واجه نظام إمبريالي راسخ لاعبًا إقليميًا مصممًا غير راغب في الخضوع.

أزمة السويس 1956: نقطة تحول للإمبراطورية البريطانية

اعتمد المركز الإمبريالي على القوة العسكرية للحفاظ على موقعه، لكن النتيجة لم تتشكل فقط من خلال ديناميكيات ساحة المعركة، بل أيضًا من خلال قيود اقتصادية أعمق وتغير ميزان القوى العالمي.

تأميم قناة السويس وتأثيره على القوة البريطانية

عندما قام الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، بتأميم قناة السويس في يوليو 1956، فعل أكثر من مجرد تأكيد السيادة المصرية.

فقد تحدى أسس القوة الإمبريالية البريطانية في الشرق الأوسط. كانت القناة أكثر من مجرد طريق تجاري، فقد كانت القناة شرياناً استراتيجياً يربط بريطانيا بما تبقى من ممتلكاتها الاستعمارية ورمزاً للهيبة الإمبريالية.

قامت بريطانيا، التي أضعفتها الحرب العالمية الثانية بالفعل، بتنسيق غزو مصر إلى جانب فرنسا وإسرائيل.

سعى العدوان الثلاثي إلى عكس مسار التأميم وإسقاط عبد الناصر وإعادة تأكيد السيطرة الإمبريالية. من الناحية العسكرية، حققت العملية نجاحاً مبدئياً. تقدمت القوات الأنجلو-فرنسية بسرعة، واستولت القوات الإسرائيلية على سيناء. لكن هذه المكاسب لم تترجم إلى نصر سياسي.

لم يكن العامل الحاسم هو المقاومة العسكرية والشعبية المصرية وحدها، على الرغم من أنها لعبت دورًا. بل كان تدخل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، القوتان اللتان كانتا ترسخان نظاماً عالمياً ثنائي القطب. أدرك الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مخاطر التصعيد وفرصة تهميش بريطانيا، فأصدر إنذارًا واضحًا.

هددت واشنطن بالانتقام المالي، والضغط على الجنيه الإسترليني وتقييد دعم صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تكافح بالفعل لدفع ثمن وارداتها والحفاظ على قيمة عملتها، ثبت أن هذا الضغط كان حاسمًا.

أُجبرت بريطانيا على الانسحاب المهين، وانهار الغزو، وخرج عبد الناصر من هذه الأزمة وقد تعززت قوته السياسية.

نتائج الأزمة على الهيمنة البريطانية في الشرق الأوسط

كانت الأزمة بمثابة النهاية النهائية لبريطانيا كقوة خارجية مهيمنة في الشرق الأوسط. وحلت محلها الولايات المتحدة التي تولت دور القوة الإقليمية المهيمنة. اكتشفت لندن أنه لم يعد بإمكانها متابعة طموحاتها الاستراتيجية دون موافقة أمريكا، وأعاد الحلفاء والخصوم تقويم نظرتهم للقوة البريطانية وفقاً لذلك.

المقارنة بين بريطانيا في 1956 والولايات المتحدة اليوم

توضح أزمة السويس أن القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تحافظ على إمبراطورية. فحتى مع وجود أفضلية واضحة في ساحة المعركة، يمكن أن يؤدي الضعف الاقتصادي والتجاوز الاستراتيجي إلى هزيمة سياسية.

القوة العسكرية والقيود الاقتصادية

كانت كل من الإمبراطورية البريطانية في عام 1956 والولايات المتحدة اليوم تمتلكان تفوقاً عسكرياً ساحقاً على الجهات الفاعلة الإقليمية. ومع ذلك، كان كلاهما مقيدًا بنقاط ضعف هيكلية كامنة.

من الناحية الاقتصادية، كانت بريطانيا ما بعد الحرب مثقلة بالديون 27 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 1956 (حوالي تريليون دولار اليوم) وتراجع القدرة التنافسية الصناعية، والاعتماد على الدعم المالي الخارجي. الولايات المتحدة الآن تواجه قيودًا مماثلة. فمع تجاوز الدين القومي 39 تريليون دولار وعجز مستمر، أصبحت طموحات واشنطن الإمبريالية رهينة بشكل متزايد لاقتصاد ضعيف وتآكل تدريجي للثقة في النظام المالي القائم على الدولار.

وعلى غرار بريطانيا من قبلها، تسيطر الولايات المتحدة على نفوذ عسكري لا مثيل له لكنها تعاني من ضغوطات كبيرة مع انتشار قواتها في عدة مسارح من أوروبا الشرقية إلى المحيطين الهندي والهادئ. أما الشرق الأوسط، الذي كان محوريًا في الاستراتيجية الأمريكية، فقد أصبح الآن ساحة واحدة من بين ساحات عديدة بعد عقود من المشاركة المكلفة وغير الحاسمة. هذا التشتت في الاهتمام والموارد يترك لواشنطن القوة، ولكن دون القدرة على فرض نتائج حاسمة.

التحولات السياسية وتأثيرها على الاستراتيجية الأمريكية

ومن الناحية السياسية، أساءت بريطانيا قراءة صعود الحركات القومية وبالغت في تقدير قدرتها على إملاء النتائج. وتواجه الولايات المتحدة اليوم منطقة تحولت بفعل عقود من الصراع، حيث أدت الجهات الفاعلة من غير الدول والقوى الإقليمية والشبكات العابرة للحدود إلى تآكل الأشكال التقليدية للسيطرة.

ومثلما كانت أزمة السويس علامة على التراجع البريطاني، فقد سهّلت الصعود الأمريكي. وبدلًا من أن يكون تدخل أيزنهاور مدفوعًا بمعارضة العدوان الاستعماري، فقد عكس تدخله استراتيجية محسوبة لمنع الحلفاء الأوروبيين من التصرف بشكل مستقل، ولوضع الولايات المتحدة في موقع الحكم والفاعل الذي لا غنى عنه في المنطقة.

وقد ورثت واشنطن هياكل النفوذ التي كانت تهيمن عليها بريطانيا في السابق، بما في ذلك توسيع القواعد العسكرية، وتوطيد التحالفات وتعميق المصالح الاقتصادية. وبمرور الوقت، أصبحت الولايات المتحدة القوة الخارجية المركزية التي تشكل الشرق الأوسط. فقد أكدت هيمنتها من خلال شبكة من القواعد العسكرية، ومبيعات الأسلحة، والامتيازات النفطية، ونظام البترودولار، والعلاقات السياسية والاقتصادية الواسعة مع العديد من دول المنطقة، وخاصة دول الخليج الغنية.

كما ضغطت الولايات المتحدة على دول المنطقة الرئيسية، بما في ذلك مصر والأردن والمغرب، من خلال المساعدات الاقتصادية والديون المتزايدة والتعاون الاستخباراتي ودعم الأنظمة الاستبدادية.

وفي الدول التي شكلت ذات يوم جزءًا من كتلة قومية عربية، مثل العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا، ساهمت السياسة الأمريكية في تفتيت الدول العربية وعدم استقرارها، مما أنتج دولًا ضعيفة لم تشكل تحديًا كبيرًا للهيمنة الأمريكية أو السياسات الإسرائيلية.

محور هرمز: التحديات والتهديدات الحالية

نادرًا ما يكون التراجع الإمبريالي قائمًا بذاته. وغالبًا ما يترافق مع ظهور إطار هيمنة جديد. ومع ذلك، تختلف اللحظة الحالية في جانب رئيسي واحد: لا يبدو أن هناك قوة واحدة تستعد لتحل محل الولايات المتحدة بالطريقة التي حلت فيها محل بريطانيا. وبدلاً من ذلك، فإن النظام الناشئ مجزأ ومتعدد الأقطاب.

أهمية مضيق هرمز في الاقتصاد العالمي

يمر ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز. وأي تعطيل سيكون له عواقب فورية وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

وتعتمد قدرة إيران على تهديد المرور على الجغرافيا والقدرات العسكرية والتكتيكات غير المتكافئة والعزيمة السياسية. وعلى عكس مصر في عام 1956، التي اعتمدت إلى حد كبير على النفوذ السياسي، فإن إيران تمتلك مجموعة أوسع من الأدوات، بما في ذلك القدرات الصاروخية والطائرات بدون طيار المتقدمة والقدرة على تعطيل تدفقات الطاقة العالمية. وتدرك المنطقة على نحو متزايد دور المحور الأمريكي الصهيوني في زعزعة الاستقرار من خلال حروبه المختارة.

وقد وضعت إيران إطارًا واضحًا للمواجهة الحالية. وتشمل شروطها المعلنة وضع حد للعدوان الأمريكي والإسرائيلي، والاعتراف بالمسؤولية عن الحرب، وضمانات ضد الهجمات المستقبلية، وإغلاق القواعد الأمريكية في المنطقة، والتعويضات، ورفع العقوبات.

استراتيجيات إيران في مواجهة التهديدات الأمريكية

كما تدعو إلى وضع إطار عمل جديد يحكم مضيق هرمز يعكس مصالحها الأمنية والاقتصادية، إلى جانب تهدئة إقليمية أوسع نطاقًا، بما في ذلك إنهاء الحروب في غزة ولبنان واليمن وسوريا، والمساءلة عن جرائم الحرب.

أما ما لم يتم التطرق إليه بعد فهو احتكار إسرائيل النووي في الشرق الأوسط، خاصة مع دخول حربها على غزة عامها الثالث. فقد تجاوزت الخطوط الحمراء مرارًا وتكرارًا، واستخدمت القوة الساحقة لتحقيق أهدافها، مهما كانت غامضة، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو المواثيق الدولية.

لا تحتاج إيران إلى تحقيق جميع أهدافها لادعاء النجاح الاستراتيجي. إذا فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في إجبارها على الاستسلام أو فرض تغيير النظام أو إضعافه بشكل حاسم، فإن هدف إيران الأساسي وهو البقاء قد تحقق بالفعل.

تواجه الولايات المتحدة معضلة مشابهة لتلك التي واجهتها بريطانيا عام 1956، وإن كان ذلك في بيئة أكثر تعقيداً. فالتصعيد ينطوي على مخاطر كبيرة. فإغلاق هرمز لفترات طويلة أو التعطيل المستمر لتدفقات الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويرفع أسعار الطاقة ويضع ضغوطاً على حلفاء الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن خفض التصعيد دون تحقيق الأهداف المعلنة سيكشف حدود القوة القسرية الأمريكية. ومن شأنه أن يشير إلى الجهات الفاعلة الإقليمية أن القدرة على التحمل يمكن أن تحيد حتى أقوى قوة عسكرية.

ويعكس هذا التوتر المشكلة الأوسع نطاقاً المتمثلة في التمدد الإمبريالي المفرط. يجب على الولايات المتحدة إدارة الالتزامات عبر مناطق متعددة مع الحفاظ على الدعم المحلي والاستقرار الاقتصادي. ويؤدي الصراع المطول في الشرق الأوسط إلى إجهاد هذه العناصر الثلاثة.

وأي تقييم للمواجهة الحالية يجب أن يميز بين المزايا التكتيكية والهيكلية.

فالمحور الأمريكي-الصهيوني يتمتع بميزة عسكرية تكتيكية واضحة، إذ يمتلك القوة الجوية والقدرات البحرية وأنظمة الاستخبارات والتكنولوجيا. غير أن نقاط القوة هذه لا تترجم تلقائيًا إلى نتائج سياسية.

في المقابل، تعمل إيران من موقع مرونة هيكلية. فعمقها الجغرافي وعقيدتها العسكرية اللامركزية وتحالفاتها الإقليمية تمكنها من استيعاب الضغوط المستمرة والاستجابة لها. والأهم من ذلك أن أهدافها محدودة وقابلة للتحقيق.

هذا التباين حاسم. يسعى المحور الأمريكي الصهيوني إلى تغيير الدولة الإيرانية والنظام الإقليمي. بينما تسعى إيران إلى البقاء والردع. وفي الصراعات التي تتسم بمثل هذا التباين، غالبًا ما تكون الغلبة للطرف الذي لديه أهداف أكثر تواضعًا.

من شأن إضعاف الهيمنة الأمريكية أن يفسح المجال للجهات الفاعلة الإقليمية لتأكيد استقلالية أكبر. كما سيؤدي إلى تسريع مشاركة القوى الخارجية مثل الصين وروسيا، وإن لم يكن بالضرورة بصفة مهيمنة.

أما على المستوى الإقليمي، فإن بقاء إيران وتعزيز مكانتها، إلى جانب استمرار محور المقاومة، من شأنه أن يغير ميزان القوى. وسيواجه افتراض الهيمنة العسكرية الإسرائيلية بلا منازع تحدياً متزايداً. وسيعاد تقييم الضمانات الأمنية الأمريكية، وقد تنشأ تحالفات جديدة. وفي هذا السياق، فإن الآثار المترتبة على فلسطين عميقة.

فضعف الهيمنة الأمريكية يقيد القيمة الاستراتيجية لإسرائيل، التي طالما اعتمدت هيمنتها العسكرية على الدعم الأمريكي غير المشروط. وبينما يصبح هذا الدعم أكثر تكلفة ومتنازعًا عليه، تبدأ الأسس الهيكلية لتلك القوة بالتآكل. ولن تكون النتيجة انهيارًا فوريًا، بل تفكيكًا تدريجيًا لهياكلها العنصرية والأنظمة التي تدعمها.

سيضعف الردع العسكري، وستتعمق العزلة السياسية، وستشتد التناقضات الداخلية. وفي هذا السياق، يبرز النضال الفلسطيني مجددًا بوصفه المسألة المركزية التي تشكل مستقبل المنطقة.

يُظهر التاريخ أن المشاريع الاستيطانية الاستعمارية لا تصمد بمجرد انحسار دعمها الإمبريالي. وتفكيك البنية الصهيونية لم يعد مسألة إذا، بل متى مع انحسار هذا الدعم.

إذا كانت السويس إيذانًا بنهاية إمبراطورية وصعود أخرى، فإن هرمز قد تشير إلى شيء مختلف ليس الاستبدال، بل التآكل التدريجي للهيمنة الإمبريالية نفسها.

في هذا المشهد الناشئ، يبقى درس التاريخ ثابتًا. لا تسقط الإمبراطوريات في معركة واحدة حاسمة، بل عندما لا تعود قادرة على تحويل القوة إلى سيطرة سياسية. وبهذا المعنى، قد تكون نتيجة هذه المواجهة قد حُسمت بالفعل.