استعدادات وزارة التعليم لتحصيل قروض الطلاب المتعثرة

قال مسؤولون يوم الاثنين إن وزارة التعليم ستبدأ الشهر المقبل في تحصيل قروض الطلاب المتعثرين عن السداد، بما في ذلك الحجز على أجور ملايين المقترضين المحتملين.

في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 5.3 مليون مقترض متخلفين عن سداد قروضهم الطلابية الفيدرالية.

ويمثل إعلان إدارة ترامب نهاية لفترة من التساهل بدأت خلال جائحة كوفيد-19. لم تتم إحالة أي قروض طلابية فيدرالية للتحصيل منذ مارس 2020، بما في ذلك القروض المتعثرة. في عهد الرئيس جو بايدن، حاولت وزارة التعليم عدة مرات منح إعفاءات واسعة النطاق من قروض الطلاب، إلا أن المحاكم أوقفتها.

قالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون: "لن يُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون بعد الآن على العمل كضمان لسياسات قروض الطلاب غير المسؤولة".

اعتبارًا من 5 مايو، ستبدأ الوزارة في التحصيل غير الطوعي من خلال برنامج وزارة الخزانة الأمريكية للمقاصة، والذي يحجب المدفوعات الحكومية - بما في ذلك استرداد الضرائب والرواتب الفيدرالية والمزايا الأخرى - من الأشخاص الذين لديهم ديون مستحقة للحكومة في الماضي. بعد إشعار مدته 30 يومًا، ستبدأ الوزارة أيضًا في الحجز على أجور المقترضين المتعثرين عن السداد.

وقد أثار قرار إرسال الديون إلى التحصيل انتقادات من المدافعين عن حقوق المقترضين، الذين قالوا إن المقترضين عانوا من الارتباك مع تغير سياسات القروض الطلابية بين إدارتي بايدن وترامب.

قال مايك بيرس، المدير التنفيذي لمركز حماية المقترضين من الطلاب: "هذا أمر قاسٍ وغير ضروري وسيزيد من تأجيج نيران الفوضى الاقتصادية للأسر العاملة في جميع أنحاء هذا البلد".

بالفعل، كان العديد من المقترضين يستعدون للالتزامات التي حان موعد استحقاقها.

في عام 2020، أوقف الرئيس دونالد ترامب مدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية واستحقاق الفوائد كإجراء مؤقت لإغاثة الطلاب المقترضين. تم تمديد فترة التوقف المؤقت للمدفوعات عدة مرات من قبل إدارة بايدن حتى عام 2023، وانتهت فترة السماح النهائية لسداد القروض في أكتوبر 2024. وهذا يعني أن عشرات الملايين من الأمريكيين اضطروا إلى البدء في سداد المدفوعات مرة أخرى.

يدخل المقترضون الذين لا يسددون الأقساط لمدة تسعة أشهر في حالة تخلف عن السداد، وهو ما يتم الإبلاغ عنه في درجاتهم الائتمانية ويمكن أن ينتقلوا إلى التحصيل.

وبالإضافة إلى المقترضين المتخلفين عن السداد بالفعل، هناك حوالي 4 ملايين آخرين متأخرين عن سداد أقساط قروضهم لمدة تتراوح بين 91 و180 يومًا. وقال مسؤولو الوزارة إن أقل من 40% من جميع المقترضين يسددون قروضهم الطلابية.

قالت كريستين ماكجواير، المديرة التنفيذية لمنظمة Young Invincibles، وهي مجموعة تركز على الأمن الاقتصادي للشباب، إن "عمليات التسريح من العمل في مكتب المساعدات الطلابية الفيدرالية في وزارة التعليم جعلت من الصعب على الطلاب الحصول على إجابات لأسئلتهم، حتى لو أرادوا سداد قروضهم".

وتدور التساؤلات حول بعض برامج السداد المدفوعة بالدخل بعد صدور حكم قضائي في فبراير/شباط بمنع بعض خطط السداد. تم وضع المقترضين في خطة SAVE الأكثر تساهلاً في عهد بايدن في فترة تحمل، حيث يحصل المقترضون على إعفاء من المدفوعات ولكن لا تزال تتراكم عليهم الفائدة. قامت وزارة التعليم في فبراير/شباط بإلغاء طلبات برامج السداد المدفوعة بالدخل - التي تربط الدفعة الشهرية بمستوى دخل الشخص - فقط لإعادتها عبر الإنترنت بعد شهر.

"من الصعب حقًا فهم الأمور في الوقت الحالي. فالأمور تتغير كل يوم"، قالت ماكغواير. "لا يمكننا أن نفترض أن الناس في حالة تخلف عن السداد لأنهم لا يريدون سداد قروضهم. الناس متعثرون في السداد لأنهم لا يستطيعون سداد قروضهم ولأنهم لا يعرفون كيفية سداد قروضهم."

قالت بيتسي مايوت، رئيسة معهد مستشاري قروض الطلاب، إن إحدى الخطوات لتجنب الحجز على الأجور بالنسبة للمقترضين المتعثرين عن السداد هي إعادة تأهيل القروض.

يجب على المقترضين أن يطلبوا من مقدم خدمة القرض الخاص بهم أن يتم وضعهم في مثل هذا البرنامج. عادةً ما يطلب مقدمو الخدمة إثبات الدخل والنفقات لحساب مبلغ السداد. وقالت مايوت إنه بمجرد أن يسدد المقترض في الوقت المحدد لمدة تسعة أشهر متتالية، يتم إخراجه من حالة التخلف عن السداد. يمكن إعادة تأهيل القرض مرة واحدة فقط.

أشرف بايدن على إلغاء قروض الطلاب لأكثر من 5 ملايين مقترض. وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا لمقترحه الذي حمل توقيعه لإعفاء واسع النطاق، إلا أنه تنازل عن أكثر من 183.6 مليار دولار من قروض الطلاب من خلال برامج إعفاء موسعة.

في بيانها يوم الاثنين، قالت مكماهون إن بايدن ذهب بعيدًا جدًا.

وقالت: "من الآن فصاعدًا، ستقوم وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الخزانة، برعاية برنامج قروض الطلاب بشكل مسؤول ووفقًا للقانون، مما يعني مساعدة المقترضين على العودة إلى السداد - من أجل صحتهم المالية ومن أجل التوقعات الاقتصادية لأمتنا".