إسبانيا تعلن إجراءات صارمة ضد إسرائيل لحماية غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين عن تسعة إجراءات ضد إسرائيل "لوقف الإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين" مع اقتراب الحرب من إتمام عامين على اندلاعها.

ويأتي في قلب هذه الحزمة مرسوم ملكي بقانون لإضفاء الطابع الرسمي والدائم على الحظر الذي فرضته إسبانيا على شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإسرائيل.

على الرغم من أن الحظر مطبق بحكم الأمر الواقع منذ أكتوبر 2023، إلا أن سانشيز قال إن المرسوم سيزيل أي غموض بعد أشهر من الجدل والشك.

وتشمل التدابير الإضافية حظر السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع دخول المجال الجوي الإسباني للطائرات الحكومية التي تنقل مواد دفاعية متجهة إلى إسرائيل.

كما ستمنع إسبانيا دخول الأفراد "المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب" في غزة، وهو حظر يمكن أن ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.

كما ستحظر مدريد أيضًا الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة، مع تقييد الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان الذين يعيشون في تلك المستوطنات إلى الحد الأدنى.

وعلى الصعيد الإنساني، تعهّد سانشيز بتعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعزيز الوجود الإسباني في بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح ومشاريع تعاونية جديدة.

كما ستساهم إسبانيا بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وستزيد من إجمالي مساعداتها الإنسانية لغزة إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2026.

وقال سانشيز: "سيتم تنفيذ هذه الإجراءات التسعة على الفور".

وردًا على إعلان إسبانيا، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه الإجراءات ووصفها بأنها "معادية للسامية"، في حين قالت حكومته إنها ستمنع وزيرة العمل الإسبانية اليسارية يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل.

ردت الحكومة الإسبانية على الفور على تصريحات ساعر.

وجاء في بيان رسمي: "ترفض الحكومة الإسبانية بشدة الاتهامات الباطلة والافترائية بمعاداة السامية التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية ضد إسبانيا والشعب الإسباني، وكذلك الحظر غير المقبول على عضوين من الحكومة الإسبانية من دخول إسرائيل".

وأضاف البيان: "إن الإجراءات المتعلقة بالوضع اللاإنساني في غزة والضفة الغربية، التي أعلن عنها اليوم رئيس الحكومة الإسبانية، تعكس رأي الأغلبية في المجتمع الإسباني وتم اعتمادها في إطار سيادتها وتماشياً مع دفاعها عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

"اللامبالاة" و "التواطؤ

استهل رئيس الوزراء خطابه يوم الاثنين بالتذكير بـ"الاضطهاد والظلم الذي لا حصر له" الذي تعرض له الشعب اليهودي عبر التاريخ، بما في ذلك المحرقة.

وأعرب عن دعم إسبانيا لوجود إسرائيل وأدان هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. لكنه ميّز بين الدفاع المشروع وبين أفعال إسرائيل الحالية: "أن تحمي بلدك ومجتمعك شيء، وأن تقصف المستشفيات وتجوع الأطفال الأبرياء شيء آخر مختلف تمامًا".

وقال إن ما تدّعي حكومة نتنياهو أنه رد عسكري على الإرهاب "انتهى به الأمر إلى موجة جديدة من الاحتلالات غير الشرعية" و"هجوم غير مبرر على السكان المدنيين الفلسطينيين".

وقال سانشيز إن الحملة الآن معترف بها على نطاق واسع على أنها إبادة جماعية، مستشهدًا برأي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز وخبراء قانونيين آخرين.

كان سانشيز من بين أكثر القادة الأوروبيين صراحةً في انتقاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وكان أول دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يصفه بأنه إبادة جماعية.

وقال: "63,000 قتيل و 159,000 جريح و 250,000 شخص معرضون لخطر سوء التغذية الحاد ونحو مليوني نازح، نصفهم من الأطفال." "هذا ليس دفاعًا عن النفس، بل إبادة لشعب أعزل وانتهاك صارخ للقانون الإنساني".

وانتقد سانشيز المجتمع الدولي لفشله في وقف الحرب، متهماً القوى الكبرى بالوقوع بين "اللامبالاة" و"التواطؤ" مع نتنياهو. ورغم اعترافه بأن إسبانيا لا تستطيع وقف الهجوم بمفردها، إلا أنه أصر على أنها لن تتخلى عن المحاولة.

وذكّر رئيس الوزراء باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين العام الماضي كجزء من الجهود السابقة، وقال إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى "اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام لوقف الإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم الشعب الفلسطيني".

وعلى الرغم من اعترافه بأن هذه التدابير لن تكون كافية لوقف الاجتياح الإسرائيلي أو جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، إلا أن سانشيز قال إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو وتخفيف بعض المعاناة في غزة.

واختتم حديثه: "أريد أن يعرف المجتمع الإسباني أنه في مواجهة واحدة من أكثر الأحداث المشينة في القرن الحادي والعشرين، كان بلدكم، إسبانيا، على الجانب الصحيح من التاريخ."

وكان سانشيز قد اتهم الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا بازدواجية المعايير لعدم تطبيقه العقوبات على إسرائيل.

وقال في حزيران/يونيو: "من غير المنطقي على الإطلاق أن نمرر 18 حزمة عقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا وأوروبا، ولكننا لم نتمكن حتى من تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في حين أنها تنتهك المادة 2 بشكل صارخ فيما يتعلق بحقوق الإنسان."

لقد كانت مدريد من بين أقلية من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سلوفينيا وأيرلندا وهولندا، التي قادت الجهود التي تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ فبراير 2024.

فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 في اجتماعهم في منتصف يوليو في الاتفاق على تعليق الاتفاقية، والتي تغطي العلاقات التجارية والسياسية. كما فشلوا أيضًا في الاتفاق على تسعة تدابير أخرى محتملة ضد إسرائيل طُرحت بعد أن تبين أنها انتهكت أحكام حقوق الإنسان في الاتفاقية التجارية.

وشملت التدابير التي كان من الممكن الاتفاق عليها التعليق الكامل للاتفاقية، وتعليق أحكامها التجارية التفضيلية، وحظر الأسلحة، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وقد أصبحت سلوفينيا الشهر الماضي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءً منفردًا، حيث فرضت حظرًا كاملًا على الأسلحة على إسرائيل. وفي وقت لاحق من شهر أغسطس، أعلنت ألمانيا تعليق الصادرات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، ردًا على خطة إسرائيل لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل.

كما دعت كل من السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الاتفاق مع إسرائيل بسبب استمرار حصار غزة وحظرها لعمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.

لكن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقال الشهر الماضي بسبب فشل حكومته في فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.