الشرطة الكورية الجنوبية تفكر في فرض حظر على سفر الرئيس يون إلى الخارج بسبب قانون الطوارئ

ذكرت تقارير يوم الاثنين أن الشرطة تدرس فرض حظر سفر خارج البلاد على الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، حيث تحقق في اتهامات محتملة بالتمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

وقد أغرق مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون يوم الثلاثاء الماضي، والذي دفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع سيول، كوريا الجنوبية في اضطراب سياسي كبير. وتجنب يوم الأحد الماضي محاولة تقودها المعارضة لعزله، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت على مشروع القانون. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء يوم الاثنين عن الشرطة قولها إنها تدرس منع يون من مغادرة البلاد بينما تحقق في اتهامات بالتمرد. ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير مماثلة.

ولم يتم الرد على الفور على المكالمات المتكررة لوكالة الشرطة الوطنية.

وقد وصف الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي فرض يون للأحكام العرفية بأنه "غير دستوري أو تمرد غير قانوني أو انقلاب". وقدم الحزب شكاوى لدى الشرطة ضد تسعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم يون ووزير الدفاع السابق، بسبب التمرد المزعوم.

وفي حين أن الرئيس يتمتع في الغالب بحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا أن ذلك لا يمتد إلى مزاعم التمرد أو الخيانة.

اعتقل المدعون العامون في كوريا الجنوبية يوم الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يُزعم أنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية. وأصبح أول شخص يتم احتجازه على خلفية قضية الأحكام العرفية.

وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين عن العمل بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكانوا من بين الذين يواجهون مزاعم التمرد التي أثارتها المعارضة.

وفي يوم السبت، أصدر يون اعتذاراً بشأن مرسوم الأحكام العرفية، قائلاً إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان. وقال إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار الاضطرابات السياسية في البلاد، "بما في ذلك المسائل المتعلقة بفترة ولايتي في المنصب".

منذ توليه منصبه في عام 2022 لفترة ولاية واحدة مدتها خمس سنوات، كافح يون لدفع أجندته من خلال البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وعانى من انخفاض معدلات التأييد وسط فضائح تورط فيها هو وزوجته. وفي إعلانه للأحكام العرفية ليلة الثلاثاء، وصف يون البرلمان بأنه "وكر للمجرمين" يعرقل شؤون الدولة وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية الوقحين والقوى المناهضة للدولة".