شبانة محمود وزيرة الداخلية ودعم حقوق الفلسطينيين

أصبحت شبانة محمود وزيرة الداخلية الجديدة في المملكة المتحدة في وقت متوتر. ستشرف على سياسة البلاد بشأن الهجرة واللاجئين والشرطة والأمن القومي في فترة يهيمن فيها حزب الإصلاح اليميني الشعبوي اليميني على استطلاعات الرأي.

وشغلت سابقًا منصب وزيرة العدل، وتمت ترقيتها يوم الجمعة بعد تعديل وزاري كبير عقب استقالة أنجيلا راينر من منصب نائبة رئيس الوزراء.

ومن الموضوعات الرئيسية التي لعبت بالفعل دورًا مهمًا في حياة محمود السياسية وستستمر في ذلك بلا شك الوضع في إسرائيل وفلسطين.

تفخر محمود، وهي أول امرأة مسلمة تتولى أحد المناصب الأربعة الكبرى في الدولة، بسجلها في تعزيز الحقوق الفلسطينية.

على موقعها الإلكتروني، تسرد جميع المناسبات التي استخدمت فيها منبرها للحديث عن فلسطين منذ أن أصبحت نائبة برلمانية في عام 2010.

ويشمل ذلك توقيعها على اقتراح في حزيران/يونيو 2010 أدانت فيه الهجوم الإسرائيلي المميت على سفينة أسطول الحرية المتجه إلى غزة والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ودعا الاقتراح إلى وضع حد فوري للحصار الإسرائيلي على القطاع.

كما صوتت لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية، وحذرت من ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ودعت الأمم المتحدة إلى نشر قائمة بالشركات التي تتاجر مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وفي عام 2014، شاركت في مظاهرة خارج أحد فروع سلسلة متاجر سينسبريز (Sainsbury's) داعيةً إياها إلى وقف تخزين البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة.

وفي ذلك الوقت، أدانها مجلس القيادة اليهودية لقيامها بـ "الترويج لإثارة الفوضى العامة التي أجبرت سوبر ماركت على الإغلاق".

وفي السنوات الأخيرة، خضع سجلها للتدقيق من قبل مؤيدي حقوق الفلسطينيين والعدالة.

فقد امتنعت عن التصويت على تصويت رئيسي في نوفمبر 2023، قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووقفت إلى جانب قيادة حزب العمال، حيث تعرضت لضغوط متزايدة من شخصيات داخل الحزب لاتخاذ موقف أقوى ضد الإجراءات الإسرائيلية.

ونتيجة لذلك، وقف المرشح المستقل أحمد يعقوب ضد محمود في دائرتها الانتخابية في برمنجهام ليدي وود في الانتخابات العامة لعام 2024، حيث خاضت حملتها الانتخابية في الغالب حول قضية الحرب على غزة.

خفض يعقوب أغلبية محمود من 28,582 صوتًا في عام 2019 إلى 3,421 صوتًا فقط.

'معاداة الفلسطينيين بشكل واضح'

موقع إلكتروني يسمى "جرائم حرب النواب"، والذي يصنف سجل أعضاء البرلمان البريطاني بناءً على مواقفهم الأخيرة، يعتبر محمود "معادية للفلسطينيين بشكل واضح".

ويستشهد الموقع، من بين أمور أخرى، بعدم توقيعها على رسائل لفرض عقوبات على إسرائيل، أو تأييدها لمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن محمود عضو في منظمة أصدقاء فلسطين العمالية، وأنها في العام الماضي صوتت ضد جعل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها غير قانونية بالنسبة لهيئات القطاع العام.

وذكرت صحيفة الغارديان أن محمود، بالإضافة إلى ويس ستريتنغ وهيلاري بن، كانوا من الشخصيات البارزة داخل مجلس الوزراء الذين دعوا إلى تحرك بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لكن أي شخص اعتقد أنها قد تغير موقف المملكة المتحدة من منظمة فلسطين أكشن المحظورة أصيب بخيبة أمل في نهاية هذا الأسبوع.

فقد صرحت محمود بفظاظة يوم الأحد: "إن دعم فلسطين ودعم جماعة إرهابية محظورة ليسا نفس الشيء."

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد حظرت منظمة "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 تموز/يوليو، وذلك في أعقاب حادثة اقتحام أعضاء المنظمة لسلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قاموا برش طائرتين قالوا إنهما "تستخدمان في العمليات العسكرية في غزة وفي الشرق الأوسط".

وقد جعلت التشريعات الجديدة العضوية في منظمة فلسطين أكشن ودعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا وهي المرة الأولى التي يتم فيها حظر مجموعة عمل مباشر في المملكة المتحدة كجماعة إرهابية.

وقد أدان خبراء الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان وشخصيات بارزة هذا الحظر ووصفوه بالصارم، محذرين من أنه سيكون له عواقب وخيمة على حرية التعبير وآثاره على سيادة القانون.

وقد اعتُقل آلاف المحتجين بسبب تظاهرهم ضد الحظر، بما في ذلك 890 شخصًا اعتُقلوا في لندن يوم السبت.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت وزارة الداخلية صوراً لمحمود مع مارك رولي، رئيس شرطة العاصمة، في غرفة التحكم في العمليات المتخصصة خلال احتجاجات يوم السبت.

وكتبت وزارة الداخلية على موقع X: "لقد دعمت الضباط لاعتقال أولئك الذين يدعمون منظمة فلسطين أكشن المحظورة".

وقد خضع موقفها من منظمة "فلسطين أكشن"، الذي يتماشى مع موقف سلفتها إيفيت كوبر، لتدقيق شديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

مع انهيار أصوات حزب العمال على ما يبدو في استطلاعات الرأي، تواجه محمود عملية موازنة دقيقة قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في موعد أقصاه صيف 2029.

من غير المرجح أن يصبح الناخبون اليمينيون المتطرفون بين عشية وضحاها من المعجبين بوزيرة من أصول مسلمة على الرغم من خطابها القوي في البداية ضد الهجرة غير المصرح بها.

لكن الناخبين المعارضين للإبادة الجماعية المستمرة في غزة قد يشعرون بأنها خانت قضيتهم بتبنيها خط الحكومة بشأن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.