إبادة جماعية في غزة وأرقام مرعبة تثير القلق

صرّح القائد السابق في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن أكثر من 200 ألف فلسطيني قُتلوا أو جُرحوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، وأنه "لم يحدث مرة واحدة" خلال الإبادة الجماعية أن تم تقييد الجيش بنصيحة قانونية.

وقال هاليفي في اجتماع جماهيري في جنوب إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قُتلوا أو جرحوا، أو "أكثر من 200 ألف شخص".

قاد هاليفي الهجوم الإسرائيلي على غزة في الأشهر الـ 17 الأولى من الحرب قبل أن يستقيل من منصبه كرئيس للأركان في مارس بسبب الخرق الأمني الهائل في 7 أكتوبر 2023.

يتماشى هذا الرقم مع تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، والتي رفضتها إسرائيل، على الرغم من أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية تعتبرها موثوقة.

وقد خلصت عدة تقارير موثوقة صادرة عن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستشهدةً بأدلة على أعمال القتل والتدمير التي ترتكبها، بالإضافة إلى أدلة على نية تدمير الفلسطينيين كمجموعة في القطاع المحاصر.

كما أخبر خبراء بارزون في القانون الدولي والمحرقة اليهودية أن أفعال إسرائيل في غزة تفي بالحد القانوني للإبادة الجماعية.

"هذه ليست حربًا لطيفة. لقد خلعنا القفازات منذ اللحظة الأولى. للأسف ليس قبل ذلك"، قال هاليفي في تسجيل نشره موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي.

وأصر هاليفي زاعماً على أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، لكنه قال إن المشورة القانونية لم تقيد أفعاله أبدًا.

وقال بفظاظة: "لم يقيدني أحد ولا مرة واحدة. ليس المدعي العام العسكري يفعات تومر-يروشالمي الذي، بالمناسبة، ليس لديه السلطة لتقييدي".

وبالإضافة إلى التسجيل، نقل موقع واي نت بشكل منفصل عن هاليفي قوله: "هناك مستشارون قانونيون يقولون: 'سنعرف كيف ندافع عن ذلك قانونيًا في العالم'، وهذا مهم جدًا لدولة إسرائيل."

في الأسبوع الماضي، أصدرت أكبر جمعية لباحثي الإبادة الجماعية في العالم قرارًا، أيده 86 في المئة من أعضائها، يقول إن الإبادة الجماعية تحدث في غزة.

وينص القرار على ما يلي "تفي سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)."

وتحقق محكمة العدل الدولية أيضاً مع إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، في حين يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب في غزة.

في الشهر الماضي، تم الإعلان رسميًا عن المجاعة في غزة بعد أشهر من الحصار الشامل والنقص الحاد في الغذاء الذي فرضته إسرائيل.

وحتى 5 سبتمبر، توفي ما لا يقل عن 361 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، من بينهم 124 طفلًا، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها يوم الأربعاء.