فوز السيناتور الجمهوري ويكر بإعادة انتخابه في ميسيسيبي على حساب الديمقراطي تاي بينكنز

هزم السناتور الجمهوري روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي الديمقراطي تاي بينكينز، وهو منافس لم يتلق دعمًا ماليًا يذكر من حزبه في ولاية ذات أغلبية جمهورية.

ويمدد ويكر، 73 عامًا، مسيرته المهنية التي استمرت 30 عامًا في الكابيتول هيل. وهو محامٍ وخدم في مجلس شيوخ ولاية ميسيسيبي قبل أن يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي في شمال ميسيسيبي عام 1994. وقد تم تعيينه في مجلس الشيوخ في عام 2007 من قبل الحاكم آنذاك هالي باربور بعد استقالة زميله الجمهوري ترينت لوت.

يشغل ويكر منصب العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وقد دفع باتجاه توسيع بناء السفن للجيش. وقد حظي بتأييد الرئيس السابق دونالد ترامب.

قال ويكر في بيان بعد فوزه: "إنها نعمة أن أخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأتطلع إلى العودة إلى واشنطن والعمل بلا هوادة نيابة عن ولاية ميسيسيبي العظيمة."

يعمل بينكينز، 50 عامًا، محاميًا وترشح لمنصب وزير خارجية ولاية ميسيسيبي في عام 2023. وقال إنه يريد محاربة الفقر وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

أعرب بينكينز وويكر عن خلافات حادة حول حقوق الإجهاض. فقد أشاد ويكر بالمحكمة العليا لإلغائها حكمها الصادر عام 1973 الذي شرّع الإجهاض على مستوى البلاد، بينما انتقد بينكينز قرار المحكمة الصادر عام 2022. تعد ولاية ميسيسيبي من بين الولايات التي لديها إمكانية محدودة للإجهاض.

قال ويكر: "بينما تستمر إدارة بايدن في متابعة أجندتها المؤيدة للإجهاض، سيواصل المدافعون عن الحياة القيام بما فعلناه دائمًا: العمل من خلال أنظمتنا التشريعية والقانونية لتعزيز ثقافة الحياة".

قال بينكينز إنه نظرًا لأنه "من المستحيل بيولوجيًا" أن يصبح حاملًا، "لست مؤهلاً لإخبار المرأة بما تفعله بجسدها".

قال بينكينز: "هذا أمر بينها وبين طبيبها - وإذا اختارت أن تسمح لي أو لرجل أن يكون جزءًا من عملية اتخاذ القرار". "سواءً كنتِ امرأة مؤيدة للحياة أو مؤيدة للاختيار، فأنا أدعمك - لاتخاذ هذا القرار المؤيد للحياة لنفسك وهذا القرار المؤيد للاختيار لنفسك."

كان آخر ديمقراطي في ولاية ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي هو جون سي ستينيس، الذي انتهت ولايته الأخيرة في يناير 1989.

يسيطر الجمهوريون على جميع مكاتب ولاية ميسيسيبي على مستوى الولاية، وثلاثة من مقاعد مجلس النواب الأمريكي الأربعة في الولاية، وأغلبية المقاعد التشريعية في الولاية.