الأولمبياد الباريسي يشرد نحو 20,000 شخص، وفقًا للجمعيات المحلية

قال تحالف يضم أكثر من 100 مجموعة مجتمعية يوم الاثنين إن ما يقرب من 20 ألف شخص نزحوا قسراً من مخيمات الخيام أو الملاجئ في منطقة باريس في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

في تقريرها، زعمت مجموعة "لو ريفيرس دو لا ميدال" (Le Revers de la Médaille)، والتي تعني "الجانب الآخر من الميدالية"، أن 19,526 شخصًا قد نزحوا من المساكن العشوائية بين أبريل 2023 وسبتمبر 2024 كجزء مما أسمته "التطهير الاجتماعي" من قبل السلطات. ويشير التقرير إلى أن بعض الأشخاص تم إخلاؤهم عدة مرات، ونتيجة لذلك، قد يتم إحصاؤهم أكثر من مرة.

وبينما كانت المدينة تستعد لاستضافة ملايين المتفرجين للألعاب، خضعت المرافق والبنية التحتية لتجديدات كبيرة، والتي يزعم التقرير أنها شملت إخلاء المهاجرين والمستقطنين من مواقع واضحة بالقرب من أماكن الفعاليات.

وقد ادعى بول ألوزي، المتحدث باسم منظمة "لو ريفيرس دو لا ميداي"، أن هناك أدلة مباشرة تربط بين عمليات التهجير هذه والاستعدادات للألعاب الأولمبية.

وقال ألوزي يوم الاثنين: "هناك صور ووثائق حكومية داخلية وأوامر إخلاء تشير صراحةً إلى الأولمبياد كمبرر".

وتسلط بيانات المجموعة الضوء على ارتفاع عمليات الإخلاء - 260 عملية إخلاء بين أبريل 2023 وسبتمبر 2024 - بزيادة 41% عن الفترة نفسها من 2021-2022. كما يشير التقرير إلى أن أكثر من 4,500 قاصر كانوا من بين المهجرين.

ولم يرد المسؤولون الفرنسيون على الفور على تقديرات المجموعة. وفرضت المدينة إجراءات أمنية صارمة بشكل استثنائي للألعاب، ولا سيما حفل الافتتاح غير المسبوق على طول نهر السين، والذي تطلب إجراءات تفتيش مزدوجة ورمز الاستجابة السريعة لحضوره.

في أغسطس، صرح مارك غيوم، محافظ منطقة إيل دو فرانس، التي تشمل باريس، في مقابلة إذاعية أن معدلات الإخلاء لم ترتفع بسبب الألعاب الأولمبية، وأن كل فرد نازح قد عُرض عليه سكن بديل.

كما تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه القضية في أغسطس/آب، مدعيًا أن فرنسا نجحت في خلق إرث اجتماعي مرتبط بالأولمبياد.

وقال ماكرون في مؤتمر في 12 أغسطس، في اليوم التالي للحفل الختامي للأولمبياد: "لا أنسى أننا نجحنا في خلق إرث اجتماعي للألعاب الأولمبية، حيث أصبح لأكثر من 200 شخص مهمش كانوا يعيشون في الشوارع حول الملاعب الأولمبية مسكن دائم".

ويدعو التحالف في تقريره الآن إلى إعادة تقييم نموذج الاستضافة الأولمبية، ويقترح موقعًا دائمًا للنسخ المستقبلية وممارسات أكثر استدامة للتخفيف من مخاطر التشريد.