محكمة فيدرالية تسقط حظر أسلحة الهجوم في نيو جيرسي

قضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، بعدم دستورية قانون ولاية نيو جيرسي الذي يحظر أسلحة الهجوم وخزّانات الذخيرة القادرة على استيعاب أكثر من 10 طلقات.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تُسقط فيها محكمة استئناف فيدرالية حظراً تفرضه ولاية على هذا النوع من الأسلحة، وذلك في توقيتٍ تستعدّ فيه المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مسألة ما إذا كانت قوانين حظر البنادق شبه الأوتوماتيكية تنتهك التعديل الدستوري الثاني. والجدير بالذكر أنّ محكمة استئناف فيدرالية مختلفة كانت قد أيّدت، في الأسبوع الماضي، حظر ولاية إيلينوي على الأسلحة شبه الأوتوماتيكية.

وقد جاء حكم الجمعة أبعد مدىً من قرار أصدره قاضٍ فيدرالي في يوليو 2024، إذ اقتصر ذلك القرار على الحكم بعدم دستورية حظر الولاية على بنادق AR-15 تحديداً، مع إبقائه على القيد المفروض على خزّانات الذخيرة الكبيرة. أما محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة، فقد أعلنت في حكمها الصادر الجمعة أنّ الحظر الشامل الذي تفرضه الولاية على ما تصفه بـ"أسلحة الهجوم"، فضلاً عن القيد على "خزّانات الذخيرة عالية السعة"، يتعارضان كليّاً مع الدستور.

وقالت المدّعية العامة لنيو جيرسي Jennifer Davenport، وهي من الحزب الديمقراطي وكان مكتبها قد دافع عن القانون، في بيانٍ رسمي إنّ القرار "مؤسفٌ بقدر ما هو خاطئٌ قانونياً".

وأضافت Davenport: "كلّ دائرة استئنافية فيدرالية أخرى نظرت في هذه المسألة خلصت إلى نتيجة معاكسة. إنّ أسلحة الهجوم وخزّانات الذخيرة عالية السعة تؤدّي دوراً خطيراً في وباء إطلاق النار الجماعي الذي تشهده البلاد، ونيو جيرسي تصرّفت بصورة معقولة ومشروعة حين قيّدت استخدامها. ونحن ندرس خياراتنا المتاحة."

في المقابل، وصف John Commerford، المدير التنفيذي لمعهد NRA للعمل التشريعي، الحكمَ بأنّه "انتصارٌ تاريخي لـNRA والتعديل الدستوري الثاني وللأمريكيين المحترمين للقانون".

وقال Commerford في بيانه: "أسقطت الدائرة الثالثة هذه الحظر غير الدستورية المسمّاة زوراً بحظر أسلحة الهجوم وحظر خزّانات الذخيرة في نيو جيرسي، مؤكِّدةً ما كنّا نعرفه دائماً: إنّ الحقّ في حيازة الأسلحة وحملها، بما يشمل البنادق المملوكة على نطاق واسع وخزّانات الذخيرة ذات السعة القياسية، حقٌّ أساسي لا يجوز للسياسيين الذين يُقدّمون السيطرة على الحريات الدستورية أن ينتقصوا منه."