احتجاجات عيد العمّال في إسطنبول تتجدد بالاعتقالات

في مشهدٍ تكرّر عاماً بعد عام، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 500 شخص يوم الجمعة، خلال احتجاجات عيد العمّال الدولي في إسطنبول، وذلك بعد أن حاول المتظاهرون التقدّم نحو مناطق أُعلن حظر التجمّع فيها.

تشهد احتجاجات الأوّل من مايو في تركيا التي تُعدّ عطلةً رسمية توتّراتٍ متكرّرة مع قوّات الأمن، إذ تُصنّف السلطات ميدان تقسيم في وسط إسطنبول منطقةً محظورة على المتظاهرين، بذريعة اعتبارات أمنية. ويعود هذا التحفّظ جزئياً إلى أحداث دامية شهدها الميدان في مايو 1977، حين لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في أعمال عنف خلال تظاهرات عيد العمّال.

وطوال يوم الجمعة، ظلّت مجموعات صغيرة من المحتجّين تظهر بصورة متقطّعة في محيط ميدان تقسيم، محاولةً اختراق طوق الشرطة، رافعةً لافتات نقابية وهاتفةً بفتح الميدان أمام التجمّعات العامة. وتمركز المشاركون بأعداد أكبر في منطقة مجيدية كوي المجاورة، حيث واجهتهم قوّات الأمن بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع قبل أن تشرع في اعتقالهم.

تأتي هذه الاعتقالات بعد يومٍ واحد فقط من صدور حكمٍ مهمّ عن المحكمة الدستورية التركية، قضت فيه بأنّ احتجاز ثلاثة أشخاص لمدّة 58 يوماً في أحداث عيد العمّال عام 2024 يُشكّل انتهاكاً صريحاً لحقّهم في التجمّع السلمي. ويُرسي هذا الحكم سابقةً قانونية قد تؤثّر في مسار الملاحقات القضائية المتعلّقة بتظاهرات عيد العمّال مستقبلاً.

في المقابل، أصدر مكتب محافظ إسطنبول بياناً أكّد فيه أنّ السلطات أعلمت المواطنين مسبقاً بالإجراءات الأمنية المتّخذة. وأضاف البيان: «رفضت بعض الجماعات الهامشية الالتزام بهذه الإجراءات، وأقدمت على الاشتباك مع عناصر الشرطة كما تفعل كلّ عام»، مشيراً إلى أنّ عدد المحتجزين بلغ 575 شخصاً حتى السادسة مساءً.