دعوى قضائية ضد ترامب بسبب انتهاك حقوق خليل

رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة ترامب للحصول على 20 مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت به بعد أن أمضى شهورًا في مركز احتجاز المهاجرين وفقدانه لولادة طفله الأول، حسبما أفادت مصادر يوم الخميس.

وورد اسم كل من وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ووزارة الخارجية في الدعوى، وهي مقدمة لدعوى قضائية.

ويرفع خريج جامعة كولومبيا (30 عامًا)، الذي كان أحد المفاوضين الرئيسيين خلال مخيمات الاحتجاج في جامعة كولومبيا ضد الحرب على غزة، دعوى قضائية بتهمة السجن الكاذب والملاحقة الكيدية وتشويه سمعته كمعادٍ للسامية بسبب خطابه السلمي المؤيد للفلسطينيين.

عندما بدأت المخيمات في جامعة كولومبيا في ربيع عام 2024، لم يشارك خليل بنفسه في المخيمات، واختار بدلاً من ذلك التفاوض مع الإداريين وتقديم التوجيه للطلاب.

أمضى خليل 104 أيام في مركز احتجاز بعد أن احتجزه عملاء إدارة الهجرة والجمارك بملابس مدنية خارج شقته واقتيد إلى أكثر من 1000 ميل إلى جينا في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن زوجته وأصدقاؤه وفريقه القانوني من الوصول إليه.

وقال خليل إنه سيوزع أي أموال تسوية على ضحايا آخرين لإدارة ترامب ممن انتهكت حقوقهم الدستورية في حرية التعبير فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين. وقال أيضًا إنه سيكون سعيدًا بقبول اعتذار رسمي، بدلًا من التسوية، وإصلاح سياسات الترحيل التي تتبعها الحكومة.

"هدفي ليس الإثراء الذاتي. لا أريد هذا المال لمجرد أنني بحاجة إلى المال. ما أريده هو المساءلة الفعلية. مساءلة حقيقية ضد الظلم الذي حدث ضدي من خلال الملاحقات القضائية الكيدية التي استهدفتني بسبب كل هذا."

في 20 يونيو/حزيران، أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي في نيوجيرسي بالإفراج عن خليل من حجز المهاجرين، حيث تواصل إدارة ترامب محاولة ترحيل المقيم الدائم القانوني المتزوج من مواطنة أمريكية.

"تمثيلية الإجراءات القانونية الواجبة"

بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في كانون الثاني/يناير يسعى إلى ترحيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بسبب خطاب مؤيد للفلسطينيين، كان خليل من أوائل الطلاب الذين تم احتجازهم.

ويعتقد محامو خليل أن إدارة ترامب ترى أن قضاة الهجرة في الجنوب أكثر محاباة للحكومة الأمريكية.

وفي أبريل/نيسان، قال أحد هؤلاء القضاة إنه يمكن ترحيل خليل على الرغم من أنه يحمل البطاقة الخضراء، مما يجعله مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

ووفقًا للتقارير، أصر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن "وجود خليل أو أنشطته من شأنها أن تعرض للخطر مصلحة قاهرة للسياسة الخارجية الأمريكية".

وقال مارك فان دير هوت، أحد محامي خليل، في بيان أصدره بعد صدور حكم القاضي بإطلاق سراح خليل، إنه "تعرض لمسرحية الإجراءات القانونية الواجبة"، مضيفًا أن أمر ترحيله "انتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة، واستغلال لقانون الهجرة لقمع المعارضة".

كان القرار انتصارًا تاريخيًا للمنظمات الحقوقية التي قالت إن حرية خليل في التعبير التي يحميها الدستور لم تُداس فحسب، بل "عوقب".

وكان رفض محكمة الهجرة السماح لخليل بحضور ولادة ابنه ضربة مزدوجة لعائلته.

فقد كان إطلاق سراح خليل يعني أنه تمكن من حمل ابنه للمرة الأولى، وهو أمر حرمته الحكومة منه أثناء احتجازه.