إعدام تركي الجاسر يكشف قمع حرية الصحافة في السعودية

أُعدم تركي الجاسر، الصحفي السعودي البارز الذي سلط الضوء على الفساد وحقوق المرأة والقضية الفلسطينية في كتاباته، في المملكة العربية السعودية يوم السبت بعد أن أيدت المحكمة العليا في المملكة حكم الإعدام الصادر بحقه، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية على موقع X.

داهمت السلطات السعودية منزل الجاسر في مارس 2018، وصادرت أجهزته الإلكترونية واعتقلته. وأدين لاحقًا بالإرهاب والخيانة.

لكن الناشطين يرون منذ فترة طويلة أنه سُجن لأن السلطات تعتقد أنه كان يدير حسابًا على تويتر يتحدث عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل من هم في السلطة، بما في ذلك العائلة المالكة السعودية.

وقال مؤيدو الجاسر والمدافعون عنه إن إعدامه، الذي تم في الوقت الذي كان فيه اهتمام العالم منصباً على هجمات إسرائيل على إيران، أظهر مرة أخرى أن انتقاد السلطات في السعودية لن يتم التسامح معه.

كما أشاروا إلى أوجه الشبه بين إعدام الجاسر ومقتل جمال خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز آخر في عام 2018، والذي تم تقطيع أوصاله على يد فرقة قتل سعودية في سفارة المملكة في إسطنبول.

وقال جعيد بسيوني، الذي يقود فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بعقوبة الإعدام في منظمة ريبريف ومقرها المملكة المتحدة: "يُظهر هذا الإعدام مرة أخرى أن عقوبة انتقاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو التشكيك فيه في المملكة العربية السعودية هي الإعدام.

وأضاف: "إن أصداء مقتل جمال خاشقجي مقلقة للغاية. ففي العامين الماضيين، أعدمت السلطات السعودية عدداً أكبر بكثير من أي وقت مضى من الأشخاص، وأصبحت عمليات الإعدام اليومية هي القاعدة الآن. ولا تزال عقوبة الإعدام أداة قمع رئيسية لهذا النظام الاستبدادي الوحشي."

في عام 2024، أعدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 300 شخص: في مايو/أيار، أعدمت السعودية السجين رقم 100 هذا العام حتى الآن.

قالت كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، كبيرة مسؤولي البرامج في لجنة حماية الصحفيين، قال أن إعدام الجاسر كان نتيجة للإفلات من العقاب الذي تمتعت به القيادة السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي.

وقالت دي لا سيرنا يوم السبت: "إن فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجمال خاشقجي لم يكن مجرد خيانة لصحفي واحد." "لقد شجع ذلك الحاكم الفعلي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مواصلة اضطهاده للصحافة، واليوم دفع صحفي سعودي آخر الثمن."

سعد الفقيه، وهو معارض سعودي مقيم في المملكة المتحدة، قال إن إعدام الجاسر كان "أخطر" من مقتل خاشقجي ويشير إلى "مرحلة جديدة خطيرة".

وأضاف: "لقد قُتل خاشقجي سرًا على يد عملاء النظام دون محاكمة أو إجراءات قانونية... وقد أمضى محمد بن سلمان وقتًا طويلًا في إنكار أي مسؤولية، وعندما تمت محاصرته أخيرًا، قام بإلقاء اللوم على بعض "كلابه القذرة"".

"في المقابل، مرّ إعدام تركي الجاسر عبر كل مستويات النظام القضائي حتى المحكمة العليا ثم أعلن النظام بعد ذلك بفخر وعلى الملأ عن مقتله كما لو كان انتصارًا في ساحة المعركة". كما قال.

قمع وسائل التواصل الاجتماعي

في الوقت الذي تصدرت فيه إصلاحات محمد بن سلمان الاقتصادية والاجتماعية عناوين الصحف في السنوات الأخيرة، سلط نشطاء حقوق الإنسان الضوء على حملة موازية على المعارضة، بما في ذلك الأحكام المشددة التي صدرت بحق أفراد بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز هذه القضايا قضية سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه من جامعة ليدز التي حُكم عليها في البداية بالسجن 34 عامًا، بالإضافة إلى منعها من السفر لمدة 34 عامًا بسبب تغريدات وإعادة تغريدات. وقد أُطلق سراح الشهاب في فبراير/شباط بعد حملة رفيعة المستوى.

لكن العديد من الأشخاص الآخرين، الذين يُعتقد أنه تم اعتقالهم بسبب حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزالون مسجونين أو اختفوا. كما استمرت الاعتقالات وإصدار الأحكام بسبب منشوراتهم.

ففي الشهر الماضي، حكمت محكمة سعودية على أحمد الدوش، وهو بريطاني الجنسية، بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بتغريدة محذوفة من عام 2018.