حكم بالسجن على ياباني بتهمة التجسس في الصين

حُكم على رجل ياباني يوم الأربعاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في الصين بتهمة التجسس، وفقًا للسفارة اليابانية في بكين.

ولم تحدد السفارة هوية الرجل، الذي كان محتجزًا منذ مارس/ آذار 2023. ووصفته وكالة أنباء كيودو اليابانية بأنه رجل في الستينيات من عمره وموظف في شركة أستيلاس فارما اليابانية، وهي شركة أدوية يابانية كبرى.

اتُهم الرجل بالتجسس في أغسطس/آب وعُقدت أول جلسة استماع له في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل.

ولم تصدر محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في بكين أي إعلان على الفور بعد إصدار الحكم.

ووصف كينجي كاناسوغي السفير الياباني لدى الصين الحكم بأنه "مؤسف للغاية". وقد احتجت الحكومة اليابانية على سلسلة من الاعتقالات لمواطنيها في الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن السلطات القضائية تعاملت مع القضية بما يتوافق تمامًا مع القانون وأن الصين توفر بيئة سليمة للشركات والعمال اليابانيين.

وقال: "طالما أن الرعايا الأجانب في الصين يلتزمون بالقانون وينخرطون في العمل بشكل قانوني، فلا يوجد ما يدعو للقلق".

وقد تم احتجاز مجموعه 17 مواطنًا يابانيًا لديهم أعمال أو صلات أخرى بالصين منذ عام 2014، عندما سنت الصين قانون مكافحة التجسس. وذكرت وكالة كيودو أن خمسة منهم لا يزالون في الصين. تم احتجاز دبلوماسي ياباني لاستجوابه في عام 2022 وأطلق سراحه بعد ساعات، مما أثار احتجاجات قوية من اليابان.

وكان كاناسوغي حاضرًا في الحكم الصادر يوم الأربعاء، لكن لم يُسمح للصحفيين اليابانيين بدخول قاعة المحكمة. وقال للصحفيين إن اليابان طالبت وستستمر في المطالبة بالإفراج المبكر عن المواطنين اليابانيين المحتجزين، مضيفًا أن مثل هذه الاعتقالات "واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تحسين التبادلات بين الشعبين والمشاعر العامة بين اليابان والصين".

وحث بيان صادر عن السفارة اليابانية في بكين الحكومة الصينية على ضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين وتحسين شفافية العملية القضائية.

تعتبر اليابان أن نفوذ الصين المتزايد في المنطقة يشكل تهديدًا لأمنها القومي واقتصادها، كما أن مخاطر الوقوع في الصين بمزاعم التجسس تشكل مصدر قلق متزايد في اليابان، بما في ذلك مجتمع الأعمال فيها. ويحث كتيب السلامة لزوار الصين، الذي نشرته السفارة اليابانية في بكين، الزوار على توخي المزيد من الحذر.