حكومة لبنان الجديدة بين التحديات والأمل

أخيرًا أصبح للبنان حكومة جديدة. ففي الشهر الماضي، اجتازت حكومة رئيس الوزراء نواف سلام بسهولة التصويت على الثقة في البرلمان، حيث حصلت على موافقة 95 نائباً من أصل 128 نائباً.

ولكن يتعين عليها الآن مواجهة تحديات متعددة الأوجه تتوقف على عدة عوامل حاسمة، كل منها مترابط ومحفوف بالتعقيدات.

ومن المشروع أن نتساءل عما إذا كان شخص مثل سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، الذي كان بعيدًا عن البلاد لعقدين من الزمن، والذي تعامل بشكل أساسي مع القانون الدولي والدبلوماسية الدولية، سيكون على مستوى المهمة - خاصة وأن القوى السياسية الرئيسية المسؤولة عن انهيار لبنان ممثلة بشكل جيد في حكومته الجديدة.

ومرة أخرى، تدخلت المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير في العملية التي أنهت عامين من الشلل المؤسساتي والسياسي في لبنان.

وهذا ليس عاملاً مشجعاً، ولكن على الأقل في الوقت الراهن، فقد أعيد تأسيس المؤسسات اللبنانية مع وجود رئيس وحكومة جديدين.

بعد الضربات القاسية التي وجهتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، يعتبر حزب الله في حالة ضعف شديد، وبالتالي أقل قدرة على التأثير على الأجندة السياسية الوطنية بالطريقة التي كان عليها خلال العقدين الماضيين. ولكن قد يكون من المستحسن توخي بعض الحذر هنا، خاصة بعد التعبئة الشعبية المثيرة للإعجاب التي أظهرها حزب الله في جنازة حسن نصر الله التي حضرها عدد كبير من اللبنانيين.

ربما تكون الحركة اللبنانية قد أضعفت عسكرياً ومُحيت قيادتها، لكن من الناحية السياسية، يبدو أنها لا تزال حية وفاعلة.

تجاوز الانقسامات

قبل أي شيء آخر، يحتاج لبنان إلى رؤية سياسية مشتركة لمستقبله - ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على مؤسسته السياسية أن تتجاوز انقساماتها الطائفية المتشددة. وهذه عقبة كأداء بالنسبة لبلد يؤدي نظام تقاسم السلطة فيه حتماً إلى الجمود السياسي.

ويتعين على حكومة سلام، مثل سابقاتها، تجاوز الانقسامات العميقة الجذور بين الفصائل والأقليات الطائفية الأخرى. وفي هذا الإطار، سيكون التوافق الأساسي حول الإصلاحات الأكثر إلحاحًا عرضًا أساسيًا للحس السليم، وهو ما يمثل مكسبًا حقيقيًا للجميع.

ولسوء الحظ، يشير التاريخ المأساوي للبلاد إلى أن هذا الهدف بعيد المنال، نظرًا لتضارب المصالح التي لا يمكن تنحيتها جانبًا، إلى جانب تأثير القوى العالمية والإقليمية التي لا تستطيع التوقف عن التدخل في السياسة اللبنانية.

إن إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان هي الأولوية العاجلة. فوفقًا للبنك الدولي، اجتاحت لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث. فقد انهارت عملته، ويحتاج القطاع المصرفي، الذي يعاني من الإفلاس، إلى إصلاحات جذرية.

والطريق إلى التعافي معروف: إعادة هيكلة البنوك، وتوحيد أسعار الصرف، وتأمين الدعم من صندوق النقد الدولي (IMF). لكن عمليات الإنقاذ من صندوق النقد الدولي تتطلب إصلاحات مثل تدابير التقشف وقوانين مراقبة رأس المال، الأمر الذي قد يثير رد فعل عنيف من السكان الذين يعانون بالفعل من ضائقة شديدة.

فوفقًا لسياسات صندوق النقد الدولي في العقود الماضية، يجب إلغاء الدعم والتخلص التدريجي من شبكات الأمان الاجتماعي - ولكن يجب أن تقترن هذه السياسات بمساعدات محددة الأهداف للتخفيف من الاضطرابات المرتبطة بها. فهل ستكون هذه الحكومة قادرة على تنفيذ مثل هذا البرنامج، ومن أين ستأتي الأموال اللازمة لتجنب الاضطرابات؟

في مثل هذا السياق، هل سيتمكن رجل هادئ مثل سلام من إبعاد أسماك القرش الكثيرة التي تملأ السياسة اللبنانية؟ أم أن شخصيات أخرى أكثر حزماً ستكون أكثر ملاءمة لهذا الدور؟

تقويض الثقة

تثير هذه الأسئلة مسألتين حاسمتين فيما يتعلق بالنضال ضد الفساد وإصلاحات الحكم. فحتى الآن، أدى الفساد المستشري في لبنان إلى تقويض الثقة والفعالية لأي جهد إصلاحي.

ولن تكون أي إصلاحات مؤثرة ودائمة ممكنة من دون استقلالية القضاء، والتدقيق المؤسسي العام، واستعادة الأصول المنهوبة. وعلى الرغم من أهمية هذه الأهداف، إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النخب الكليبتوقراطية المتجذرة التي، للأسف، ممثلة بشكل جيد للغاية حتى في هذه الحكومة الجديدة.

كما يواجه سلام أيضاً غضباً شعبياً عارماً. ويجب عليه معالجة المطالب الواسعة النطاق للمساءلة، مع تجنب الاضطرابات المدنية التي تفاقمت بسبب البطالة والفقر، حيث يعيش 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب الوضع الأمني غير المستقر، بما في ذلك تقويض إسرائيل لوقف إطلاق النار مع حزب الله؛ والوضع غير المستقر للغاية في سوريا، ناهيك عن الخطط الأمريكية الإسرائيلية للتطهير العرقي المحتمل في غزة والضفة الغربية، والتي يمكن أن تزيد من الغضب والاستياء.

إن الدعم الدولي أمر حيوي لنهضة لبنان، إلى جانب الضغط القوي لفرض إصلاحات طال انتظارها. لكن الضغط الدولي لا يعمل في كثير من الأحيان كما ينبغي. فالنخب السياسية في لبنان تتمتع بقدرة بارعة على خداع جميع المحاورين الخارجيين وإغضابهم.

وحتى تشكيل الحكومة الأخيرة لم يتخطى هذه الخطوة. فبعد أسابيع من تصريح الولايات المتحدة في 7 شباط/فبراير بأن وجود حزب الله في الحكومة الجديدة خط أحمر بالنسبة لواشنطن، تمت الموافقة على الحكومة الجديدة بوزراء من حزب الله. وقد أصبحت المساعدات الغربية والخليجية للبنان، بعد تجارب سيئة في الماضي، مرتبطة الآن بشكل وثيق بالإصلاحات، كما أن التوترات الجيوسياسية تعقد هذه العملية.

وتشير السوابق التاريخية إلى أنه من غير المرجح حدوث انفراجة. فلطالما أعطت النخب السياسية في لبنان الأولوية للمصلحة الذاتية على الإصلاح، وقد تفتقر الجهات الفاعلة الخارجية إلى النفوذ أو الإرادة لفرض التغيير. وتخلق العقبات الهيكلية والفساد المتجذر والتشرذم الجيوسياسي مشهداً شاقاً.

ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان بإمكان سلام أن يغير قواعد اللعبة - أو ما إذا كان مصير البلاد هو الانزلاق أكثر في دوامة الفوضى.