استشهاد مقاتل مقاوم خلال مداهمة الجيش يشير إلى تنسيقها العلني مع إسرائيل

أثار استشهاد أحد المقاومين على يد السلطة الفلسطينية غضبًا واسع النطاق، لا سيما وأنه وقع في خضم الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية المحتلة.

فقد أطلقت قوات الأمن الفلسطينية النار على عبد الرحمن أبو المنى، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومطلوب لدى إسرائيل، واختطفته قوات الأمن الفلسطينية عند دوار النسيم في جنين يوم الاثنين.

وتأكدت وفاته لاحقاً بعد نقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الأمن الفلسطيني أنور رجب إن قوات الأمن كانت تقوم بواجبها في حفظ النظام عندما اشتبكت مع أبو المنى، واصفاً إياه بأنه "خارج عن القانون" سبق أن أطلق النار على مقرات الأجهزة الأمنية.

وادعى رجب أن أبو المنى هو من بادر بإطلاق النار، مما دفع قوات الأمن للرد عليه وفقًا لبروتوكولات الاشتباك، الأمر الذي أدى إلى إصابته ثم وفاته لاحقًا.

وقد أدانت حركة حماس عملية الاغتيال، ووصفتها بالتصعيد الخطير واتهمت السلطة الفلسطينية باستهداف شعبها ومقاومتها.

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القتل، ووصفتها بـ"الجريمة النكراء" و"التصعيد الخطير" في سياسة سفك الدم الفلسطيني.

في غضون ذلك، انتقدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية نهج السلطة الفلسطينية، متهمة إياها بقمع المقاومين وتقويض وحدة الصف الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

التنسيق العلني مع إسرائيل

ويقول محللون إن عملية القتل تمثل خطًا أحمر آخر تجاوزته السلطة الفلسطينية في حملتها العنيفة على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي حين أن السلطة الفلسطينية كانت تنسق في السابق مع إسرائيل استخباراتيًا وغاراتها، إلا أنها غالبًا ما كانت تتم سرًا.

وقد قتلت السلطة الفلسطينية في حملتها الأخيرة في جنين العديد من المدنيين الفلسطينيين ومقاتلي المقاومة. غير أن هذه هي المرة الأولى التي يُستشهد فيها مقاتل في غارة إسرائيلية موازية على المدينة.

ويقول المراقبون إن هذه من بين أسوأ الفترات في التاريخ الفلسطيني، حيث تتعاون السلطة الفلسطينية علنًا مع إسرائيل في ملاحقة وقتل واعتقال مقاتلي المقاومة.

وقال حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: "إذا كانت السلطة الفلسطينية لا تريد القتال، فعلى الأقل يجب أن تبقى على الحياد".

"أما أن تلجأ إلى اغتيال وقتل مقاتلي المقاومة الفلسطينية، فهذا أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف."

وأثار خريشة مخاوف بشأن دور السلطة الفلسطينية، متسائلاً عما إذا كانت السلطة الفلسطينية تواجه شعبها أو تتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن أيًا من هذين النهجين لا يتماشى مع مسؤولياتها.

على الصعيد القانوني، أوضح خريشة أن السلطة الفلسطينية تجاهلت الالتزامات القانونية والأخلاقية على حد سواء، واختارت بدلًا من ذلك إرسال رسالة مفادها أنها لا تزال تعمل بشكل صحيح على الرغم من القمع الإسرائيلي المستمر.

وأضاف: "هذا أمر غير مفهوم، ولا يبدو أن أحدًا يستمع إليه."

ووصف الناشط في مجال حقوق الإنسان عيسى عمرو عمليات القتل بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء"، وهي جريمة دولية تستوجب المحاسبة.

ومع ذلك، أشار إلى أن المحاكم الفلسطينية مسيسة ولا تحاسب السلطة الفلسطينية على انتهاكات حقوق الإنسان أو عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وقال عمرو : "إن غياب المساءلة والردع، خاصة بعد اغتيال الناشط نزار بنات ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين، أدى إلى تفاقم المشكلة".

وحذر من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين سيزداد ما لم تتم محاسبة الجناة.

سلطة بلا شرعية

من جهته قال المحلل السياسي محمد القيق إن السلطة الفلسطينية فاقدة للشرعية التي تخولها فرض إجراءات أمنية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المقاومون بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على شمال الضفة الغربية.

وقال القيق إن السلطة الفلسطينية تختار النهج الأمني ضد شعبها -بغض النظر عن مبرراته- بدلًا من معالجة الوحدة الداخلية وتعزيز القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، بحسب القيق.

"تستخدم إسرائيل اتفاقات أوسلو لتعزيز جيشها ومستوطناتها وتوسيع حدودها على حساب الفلسطينيين. ولذلك، فإن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى الشرعية والمبرر المنطقي لتصرفاتها."

"لم يؤدِّ التنسيق الأمني سوى إضعاف القضية الفلسطينية وعزلها وتعميق الانقسامات الداخلية دون تحقيق إنجازات ملموسة."

وحذر القيق من أن تصرفات السلطة الفلسطينية قد تضر بالتماسك الاجتماعي الفلسطيني وتمهد الطريق لتصعيد إسرائيلي كبير، مستشهدًا بادعاءات بأن الخلايا المسلحة لها أجندة خارجية. وقال إن هذا من شأنه أن يزيد من تقويض الحقوق الفلسطينية في نظر العالم.

ودعا إلى إجراء حوار عاجل بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة توافق وطني.

وقال: "هذه الخطوات ضرورية لوقف استنزاف طاقاتنا وإرساء أساس قوي لتحسين علاقاتنا مع المجتمع الدولي".

"فبدونها ستقودنا السلطة الفلسطينية إلى كارثة."