محامون إيطاليون يحذرون من انتهاكات حقوق الفلسطينيين الذين يواجهون تهم الإرهاب

حذّر محامون إيطاليون من انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة بعد جلسة استماع أولية في قضية ثلاثة فلسطينيين يواجهون اتهامات بالإرهاب.

وكان الرجال الثلاثة، وهم عنان كمال عفيف يعيش ومنصور دغمش وعلي عرار، يعيشون في لاكويلا شمال شرق روما عندما تم اعتقالهم.

وهم متهمون بتأسيس خلية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بحركة فتح الحاكمة في السلطة الفلسطينية.

وتزعم السلطات أنهم كانوا يخططون لشن هجمات "ضد أهداف مدنية وعسكرية على أراضٍ أجنبية".

وتعتبر كتائب شهداء الأقصى جماعة إرهابية من قبل إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتصل عقوبة التهم التي يواجهها الثلاثي إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

لكن محامي الرجال يقولون إن جلسة الاستماع الأولية، التي تحدد في إيطاليا الأدلة المقبولة في القضية، تضمنت انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وذكروا أن المحكمة رفضت طلبهم باستبعاد محاضر استجواب الأسرى الفلسطينيين التي أجرتها وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "شين بيت" كدليل.

وكان ذلك على الرغم من أن قاضٍ آخر اعتبر هذه المحاضر غير مقبولة في السابق.

وقال الدفاع في بيان صحفي إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لحق الرجال في الدفاع، حيث لا يمكن للدفاع استجواب الشهود.

وتنص المادة 111 من الدستور الإيطالي على أنه: "يكون للمدعى عليه الحق في استجواب الأشخاص الذين يوجهون الاتهامات أمام القاضي واستدعاء واستجواب الأشخاص للدفاع بنفس الشروط التي يتمتع بها الادعاء".

كما سلط المحامون الضوء على أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات متعددة أثناء الاستجواب من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الوصول إلى المحكمة، في انتهاك للقانون الإيطالي.

وقال المحامي فلافيو روسي: "لقد تظاهرت المحكمة بعدم وجود مشاكل".

وقال: "لقد أظهر القضاة أنهم لا يريدون أن ينبثق عن المحاكمة أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام غير مواتية ضد إسرائيل".

رفض الشهود

رفضت المحكمة أيضًا 46 شاهدًا من أصل 49 شاهدًا اقترحهم الدفاع، بمن فيهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، وخبراء القانون الدولي الإنساني، وعمال الإغاثة والمتطوعون المشاركون في مشاريع في الضفة الغربية المحتلة.

أما الشهود الثلاثة الوحيدون الذين قبلتهم المحكمة فقد تم اختيارهم جميعاً من القائمة المتعلقة بمتهم واحد، بما في ذلك متطوع إيطالي وزوجة المتهم ومستشار لغوي، مما ينفي أي إمكانية للدفاع عن المتهمين الآخرين.

وأكد محامو الدفاع أن الشهادة الوحيدة حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة هي شهادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإيطالية "ديغوس".

ووفقًا لألبرتيني فإن هذا من شأنه أن يحجب سياقًا حاسمًا حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث يقوم المستوطنون في كثير من الأحيان بشن هجمات ضد الفلسطينيين تحت حماية الجيش.

ومع أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية في الأراضي المحتلة لا يفقدون الحماية المدنية التي توفرها قوانين الحرب.

ومع ذلك، عندما يشارك المستوطنون بنشاط في الأعمال العدائية، فإنهم يفقدون حصانتهم من الهجوم ويصبحون أهدافًا عسكرية مشروعة.

وقال إن "المحكمة تعتقد أنها قادرة على محاكمة الفلسطينيين على الأفعال التي ارتكبوها في الضفة الغربية، من خلال الشهادات التي قدمتها الشرطة الإيطالية".

وأضاف: "نحن نتحدث عن بلدة صغيرة في أبروتسو، على بعد 100 كيلومتر من روما في وسط الجبال. وبحسب القضاة، فإن الشرطة المحلية هي الوحيدة القادرة على وصف ما يحدث في الضفة الغربية".

وقال ألبرتيني إن قرارات المحكمة لم يسبق لها مثيل في خبرته القانونية.

وقال: "لم أرَ محكمة ترفض الأدلة التي قدمها الدفاع من قبل، ولم أرَ محكمة تقبل الأدلة المقدمة في بلد آخر".

ووفقًا لألبرتيني فإنه من غير المرجح أن يتم تسليم الرجلين إذا تم توجيه الاتهام إليهما.

في شهر مارس، رفضت محكمة استئناف إيطالية طلبًا إسرائيليًا بتسليم أحد المتهمين، يعيش، بحجة أنه سيواجه "أفعالًا تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان" إذا تمت الموافقة على الطلب.