اتهامات انتخابية تثير جدلاً حول مواطني ساموا الأمريكية

دفع عشرة من سكان ألاسكا بالبراءة يوم الخميس من تهمة سوء السلوك الانتخابي أو غيرها من التهم في قضايا جددت الاهتمام بقضية الجنسية المعقدة للأشخاص المولودين في إقليم ساموا الأمريكية.

وُلد الأشخاص الذين يواجهون التهم ومعظمهم على صلة قرابة ببعضهم البعض في ساموا الأمريكية ولكنهم يعيشون في مجتمع ويتير المعزول في ألاسكا، على بعد حوالي 60 ميلاً (96 كيلومتراً) جنوب أنكوريج. وتزعم الولاية أنهم ادعوا زوراً أنهم يحملون الجنسية الأمريكية عند التسجيل أو محاولة التصويت. ويقول محامٍ يمثل المتهمين إن العديد منهم مواطنون.

ساموا الأمريكية هي الإقليم الأمريكي الوحيد الذي لا يُمنح سكانه الجنسية تلقائيًا بمجرد ولادتهم على الأراضي الأمريكية، كما ينص التعديل الرابع عشر للدستور. وبدلاً من ذلك، يُعتبرون مواطنين أمريكيين. ويمكن لمواطني ساموا الأمريكية الخدمة في الجيش والحصول على جوازات سفر أمريكية والتصويت في الانتخابات في ساموا الأمريكية. ولكن لا يمكنهم تولي المناصب العامة في الولايات المتحدة أو المشاركة في معظم الانتخابات الأمريكية.

وقد أصدرت هيئة محلفين كبرى هذا الأسبوع لوائح اتهام بتهم جنائية وجنح، وذلك بعد عام تقريبًا من نزول قوات ولاية ألاسكا إلى ويتيير لتسليمهم استدعاءات المحكمة. وقد حضر بعض المتهمين إلى المحكمة بعد ظهر يوم الخميس في أنكوريج، بينما حضر آخرون بشكل افتراضي.

وترتبط هذه القضية بقضية توبي سميث، التي تم اعتقالها بعد فترة وجيزة من فوزها في انتخابات مجلس إدارة مدرسة إقليمية في عام 2023 والتي تم توجيه الاتهام إليها بشكل منفصل. وقد أكدت سميث، المولودة في ساموا الأمريكية، أنها وضعت علامة في خانة تدعي أنها مواطنة أمريكية بناءً على تعليمات من العاملين في الانتخابات لأنه لم يكن هناك طريقة لتحديد هويتها كمواطنة أمريكية، وفقًا لسجلات المحكمة.

قالت الولاية إنها ادعت زورًا وتعمدًا الجنسية. وأشار ممثلو الادعاء إلى اللغة الواردة في استمارات طلبات الناخبين التي ملأتها في عامي 2020 و 2022، والتي قالت صراحةً إنه إذا لم يكن عمر مقدم الطلب 18 عامًا على الأقل ومواطنًا أمريكيًا، "لا تكمل هذا النموذج، لأنك غير مؤهل للتصويت".

قضية سميث معروضة أمام محكمة الاستئناف بالولاية. وقد جادل محامو الولاية بأن مسألة المواطنة بالنسبة لمواطني ساموا الأمريكية "ليست مطروحة أمام هذه المحكمة، وأن قانون سوء سلوك الناخبين محل النزاع هنا ليس ولا يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة الصعبة".

ومن بين المدعى عليهم العشرة في القضية المنفصلة زوج سميث، مايكل بيس؛ ووالدته المصابة بالسرطان؛ وسبعة أقارب آخرين؛ ورجل نشأ في نفس القرية في ساموا الأمريكية التي نشأ فيها مايكل بيس.

وقال مات ديتوليو، مساعد محامي الدفاع العام الذي يمثل المتهمين العشرة، للقاضي يوم الخميس إن معظمهم مواطنون أمريكيون وهي معلومات قال إنه شاركها مع المدعين العامين.

ردت جينا غرونشتاين، وهي محامية في مكتب الادعاء الخاص بالولاية، قائلة إن ما فهمته هو أن الولاية طلبت أدلة تدعم حجة دي توليو، لكن الولاية لم تتلق ذلك بعد.

أشار نيل وير، محامي سميث، في مقابلة أجريت معه، إلى أن استئنافها معلق مع استمرار القضايا الأخرى. وير هو المؤسس المشارك لمشروع الحق في الديمقراطية، وهي مجموعة مناصرة لأشخاص من الأقاليم الأمريكية.

وقد حثت جماعة المحيط الهادئ في ألاسكا المدعي العام في ألاسكا على عدم متابعة المسألة، قائلة إنه حتى المسؤولين في ويتير وعلى مستوى الولاية كانوا مرتبكين بشأن ما إذا كان السامويون الأمريكيون مؤهلين للتصويت، وقد زودوا الناس بمعلومات غير صحيحة في بعض الأحيان.

وقالت المجموعة أيضًا إن الولاية لم تبذل العناية الواجبة في تحديد حالة المواطنة قبل متابعة الاتهامات.