تدمير المباني في غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية

قصف الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة برجًا مكونًا من 12 طابقًا في مدينة غزة، شمال القطاع المحاصر، وأعلن عن خطط لتدمير المزيد من المباني الشاهقة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" إنه دمر مبنى مشتهى السكني لأنه كان يستخدم من قبل حماس، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "حماس أنشأت بنية تحتية فوق المبنى وأسفله، حيث كانت حماس توجه منها هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وقد نفت إدارة برج مشتهى ما أسمته "أكاذيب الاحتلال"، مؤكدةً أن المبنى لا يحتوي على أي معدات أمنية ولا يمكن الوصول إليه إلا للنازحين فقط.

وقد هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن العمليات العسكرية في القطاع المحاصر ستتصاعد ما لم توافق حماس على ما حددته إسرائيل في شروط وقف إطلاق النار بما في ذلك نزع سلاح الحركة.

وقال في تدوينة له على موقع "إكس": "يتم الآن إزالة المزلاج من أبواب الجحيم في غزة." وأضاف: "بمجرد فتح الباب، لن يتم إغلاقه، وستشتد عمليات الجيش الإسرائيلي."

وقالت حماس إن الهجوم الإسرائيلي الأخير "يمثل تحدياً غير مسبوق للقانون الدولي والأعراف الإنسانية".

وأضافت: "إن محاولات مجرم الحرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الفاشية الهروب بعد قرابة عامين من بدء حرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء بتوسيع الحرب وإطالة أمدها لن تجلب لهم سوى العار والفشل ومزيد من الخسائر في صفوف جيشهم النازي".

وفي حين قال الجيش والمسؤولون الإسرائيليون إن أوامر الطرد قد صدرت، وصفت جماعات حقوقية أساليب التهجير هذه بأنها "جريمة حرب".

فمنذ أن شنت إسرائيل إبادتها الجماعية على القطاع في أكتوبر 2023، دأبت إسرائيل على توجيه اتهامات روتينية بأن الممتلكات المدنية والأماكن العامة مثل المستشفيات تأوي أعضاء حماس.

ووفقًا لعدد من الخبراء القانونيين والجماعات الحقوقية، فإن التدمير الجماعي للمباني والأراضي الزراعية في غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، حتى لو كانت الممتلكات المدنية قد استخدمت من قبل الجماعات المسلحة في الماضي.

وقد استشهد أكثر من 64,300 فلسطيني في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار 700 يوم، وأصيب أكثر من 162,000 آخرين.