تحذيرات من كارثة اقتصادية في الضفة الغربية

بعث مسؤولون غربيون برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، محذرين من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخاطر بحدوث "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم يجدد الإعفاء للبنوك الدولية من الحفاظ على علاقاتها مع المؤسسات المالية الفلسطينية.

الرسالة التي قادتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تعرب عن مخاوفها من أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لن يجدد الإعفاء الذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

وجاء في نسخة من الرسالة: "إن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها".

ووقّع على الرسالة أيضًا سبعة من نظراء يلين من بينهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على العملة الإسرائيلية، الشيكل، مما يجعله يعتمد على العلاقات مع إسرائيل، ويجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية دول العالم عبر بنك إسرائيل والبنوك الإسرائيلية الأخرى.

ويتولى حالياً بنكان إسرائيليان، بنك إسرائيل ديسكونت وبنك هبوعليم، الحفاظ على روابط البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية و"تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية"، تقوم الحكومة الإسرائيلية بإصدار إعفاء من الحماية للبنكين بشكل سنوي، يوقعه وزير المالية.

ويرفض سموتريتش، الذي أصبح وزيراً للمالية في عام 2022، تجديد هذا الترتيب.

فبدون هذه الحماية، ستُجرَّد السلطة الفلسطينية من الحصانة وستتعرض البنوك الإسرائيلية لدعاوى قضائية ومن المحتمل أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.

ستؤدي نتائج عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

وجاء في الرسالة أن "مثل هذه الكارثة الاقتصادية من شأنها أن تهدد سلامة السلطة الفلسطينية في وقت تعتبر فيه السلطة الفلسطينية شريكًا أمنيًا بالغ الأهمية."

ويمر ما يقرب من 13 مليار دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عبر النظام المالي الدولي، وفقًا لرسالة يلين ووزراء مالية آخرين.

لن يتمكن العمال الفلسطينيون، الذين لا يستطيعون تلقي أجورهم إلا في شكل وديعة مصرفية وفقًا لاتفاقية عام 2022 بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، من الاستمرار في تلقي أجورهم في إسرائيل ما لم يتم دفعها نقدًا.

ومن بين المجالات الأخرى التي ستتأثر بخطوة سموتريتش عمليات التصدير والاستيراد الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وأموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فقد طالب سموتريتش ومجلس الوزراء الإسرائيلي بتلبية شرطين على الأقل قبل تجديد الإعفاء. الأول هو أن تقوم هيئة الرقابة العالمية، وهي مجموعة العمل المالي، بتحديد موعد لتقييم سلطة النقد الفلسطينية، والثاني هو أن يساعد البنك الدولي في إجراء تقييم وطني للمخاطر في النظام المالي الفلسطيني.

وقال أشخاص مطلعون على هذه المسألة لصحيفة فاينانشيال تايمز إن السلطة الفلسطينية قد أكملت الخطوات، وتنص الرسالة على أن السلطة الفلسطينية "تسير على الطريق الصحيح" لتعزيز نظامها لمكافحة غسيل الأموال.