تحذيرات من كارثة اقتصادية في الضفة الغربية

تحذيرات من مسؤولين غربيين بشأن الضفة الغربية

بعث مسؤولون غربيون برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، محذرين من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخاطر بحدوث "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم يجدد الإعفاء للبنوك الدولية من الحفاظ على علاقاتها مع المؤسسات المالية الفلسطينية.

رسالة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

الرسالة التي قادتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تعرب عن مخاوفها من أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لن يجدد الإعفاء الذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

مخاطر الإجراءات الإسرائيلية على الأمن والاستقرار

وجاء في نسخة من الرسالة: "إن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها".

توقيع المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين على الرسالة

ووقّع على الرسالة أيضًا سبعة من نظراء يلين من بينهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

الاعتماد المالي الفلسطيني على إسرائيل

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على العملة الإسرائيلية، الشيكل، مما يجعله يعتمد على العلاقات مع إسرائيل، ويجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية دول العالم عبر بنك إسرائيل والبنوك الإسرائيلية الأخرى.

البنوك الإسرائيلية ودورها في النظام المالي الفلسطيني

ويتولى حالياً بنكان إسرائيليان، بنك إسرائيل ديسكونت وبنك هبوعليم، الحفاظ على روابط البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.

الإعفاءات الحكومية وتأثيرها على البنوك الفلسطينية

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية و"تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية"، تقوم الحكومة الإسرائيلية بإصدار إعفاء من الحماية للبنكين بشكل سنوي، يوقعه وزير المالية.

عواقب عزل السلطة الفلسطينية عن النظام المالي

ويرفض سموتريتش، الذي أصبح وزيراً للمالية في عام 2022، تجديد هذا الترتيب.

فبدون هذه الحماية، ستُجرَّد السلطة الفلسطينية من الحصانة وستتعرض البنوك الإسرائيلية لدعاوى قضائية ومن المحتمل أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.

تأثير العزل على الاقتصاد الفلسطيني

ستؤدي نتائج عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

التهديدات للأمن الفلسطيني والشراكة الأمنية

وجاء في الرسالة أن "مثل هذه الكارثة الاقتصادية من شأنها أن تهدد سلامة السلطة الفلسطينية في وقت تعتبر فيه السلطة الفلسطينية شريكًا أمنيًا بالغ الأهمية."

التجارة والعمال الفلسطينيون في ظل التحديات المالية

ويمر ما يقرب من 13 مليار دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عبر النظام المالي الدولي، وفقًا لرسالة يلين ووزراء مالية آخرين.

تأثيرات على الأجور وعمليات التصدير والاستيراد

لن يتمكن العمال الفلسطينيون، الذين لا يستطيعون تلقي أجورهم إلا في شكل وديعة مصرفية وفقًا لاتفاقية عام 2022 بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، من الاستمرار في تلقي أجورهم في إسرائيل ما لم يتم دفعها نقدًا.

ومن بين المجالات الأخرى التي ستتأثر بخطوة سموتريتش عمليات التصدير والاستيراد الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وأموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل.

مطالب سموتريتش قبل تجديد الإعفاءات المالية

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فقد طالب سموتريتش ومجلس الوزراء الإسرائيلي بتلبية شرطين على الأقل قبل تجديد الإعفاء. الأول هو أن تقوم هيئة الرقابة العالمية، وهي مجموعة العمل المالي، بتحديد موعد لتقييم سلطة النقد الفلسطينية، والثاني هو أن يساعد البنك الدولي في إجراء تقييم وطني للمخاطر في النظام المالي الفلسطيني.

خطوات السلطة الفلسطينية لتعزيز النظام المالي

وقال أشخاص مطلعون على هذه المسألة لصحيفة فاينانشيال تايمز إن السلطة الفلسطينية قد أكملت الخطوات، وتنص الرسالة على أن السلطة الفلسطينية "تسير على الطريق الصحيح" لتعزيز نظامها لمكافحة غسيل الأموال.