إسرائيل وصوماليلاند هل هي بداية تجزئة جديدة؟

الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند: دلالات وأبعاد

عندما أعلنت إسرائيل في أواخر الشهر الماضي أنها سوف تعترف بصوماليلاند، صاغ القادة في هرجيسا هذه الخطوة على أنها اختراق دبلوماسي.

ولكن في القرن الأفريقي والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً، تم استقبالها بشكل مختلف تماماً. فقد نُظر إليها على أنها إشارة تحذيرية من أن البحر الأحمر سيصبح الجبهة التالية للتجزئة العسكرية، حيث يتم استغلال ضعف الدولة لتأمين موطئ قدم استراتيجي مع عواقب مزعزعة للاستقرار في منطقة هشة بالفعل.

ردود الفعل الدولية على الاعتراف

وباعتبارها أول دولة تعترف بصوماليلاند، أثارت إسرائيل مخاوف أعمق من أن هذه الخطوة لا تتعلق بالتطبيع الدبلوماسي بقدر ما هي تموضع استراتيجي على طول أحد أكثر الممرات البحرية حيوية في العالم.

كان رد فعل الحكومة الفيدرالية الصومالية سريعًا. فقد أطلقت تدابير دبلوماسية مضادة، واندلعت احتجاجات شعبية في مدن متعددة، وأكدت المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) (https://igad.int/igad-secretariat-reiterates-its-firm-commitment-to-the-federal-republic-of-somalias-unity-sovereignty-and-territorial-integrity/)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، دعمها لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وبالمثل، أدانت أكثر من 30 دولة اعتراف إسرائيل بصوماليلاند وأكدت من جديد سيادة الصومال.

التاريخ الاستعماري لإسرائيل وتأثيره

وبالنظر إلى سجل إسرائيل التاريخي الأوسع نطاقًا، فإن هذا الإعلان الأخير ليس مفاجئًا. فمنذ تأسيسها في عام 1948، اعترفت منظمات حقوق الإنسان والفقهاء القانونيون بإسرائيل على نطاق واسع كدولة استعمارية استيطانية.

وقد عززت الحملات العسكرية المتكررة ضد الفلسطينيين هذا التصور بمرور الوقت، وكان آخرها حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على غزة، والتي عمقت عزلة إسرائيل الدبلوماسية وسط غضب دولي متزايد.

التاريخ السياسي لإسرائيل: تحالفات وأيديولوجيات

أدى موقع إسرائيل المتنازع عليه في السياسة الدولية مرارًا وتكرارًا إلى اصطفافها مع دول وكيانات أخرى معزولة وخارجة عن القانون. ومن الأمثلة التاريخية البارزة على ذلك تحالفها الوثيق مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

فابتداءً من سبعينيات القرن العشرين، عززت الحكومتان شراكة سياسية وأيديولوجية وعسكرية قوية، صاغها وضعهما المشترك كمنبوذتين دوليتين.

أصبح قطاع الدفاع في جنوب أفريقيا، على وجه الخصوص، معتمدًا بشكل كبير على الخبرة والتكنولوجيا الإسرائيلية، وهو واقع اعترف به لاحقًا ألون ليئيل، السفير الإسرائيلي السابق في جنوب أفريقيا، الذي صرح في عام 2021 بأن "إسرائيل هي من صنع صناعة الأسلحة في جنوب أفريقيا".

استند التحالف بين إسرائيل وجنوب أفريقيا العنصرية إلى ما هو أكثر من المصالح الاستراتيجية المشتركة. فهو يعكس تقاربًا أيديولوجيًا أعمق، حيث بُنيت شرعية الدولة في كلتا الحالتين من خلال سرديات تمحو مطالبات السكان الأصليين وتاريخهم.

ومثلما وصف الخطاب الصهيوني فلسطين ذات مرة بأنها "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، كذلك بنى الأفارقة سرديات أنكرت أو قللت من وجود السكان السود الذين يعيشون على الأرض بالفعل.

وقد ساعد هذا الإطار الأيديولوجي المشترك على توطيد شراكتهم السياسية والعسكرية.

استراتيجية التفتيت الإسرائيلية في الشرق الأوسط

إن تحالف إسرائيل مع كيانات شاذة ومعزولة هو جزء من استراتيجية متعمدة لتفتيت الدول التي تعتبرها معادية استراتيجيًا.

ومن تجليات هذا النهج انخراط إسرائيل مع الحركات الانفصالية في الشرق الأوسط لتقويض تماسك الدول.

وقد شمل ذلك التواصل مع تطلعات الاستقلال الكردية في شمال العراق، والعلاقات غير المباشرة مع الفصائل الكردية في تركيا، ومؤخرًا تقديم الدعم الإنساني والدعم الضمني المعلن للإدارات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، وكذلك للمجتمعات الدرزية في جنوب سوريا.

تأثير الاعتراف على الصومال وصوماليلاند

يمثل الاعتراف بصوماليلاند أحدث مظهر من مظاهر استراتيجية إسرائيل طويلة الأمد في التقسيم والتفتيت. تسعى إسرائيل إلى استغلال المظالم الناجمة عن فشل الدولة في الصومال.

ومع ذلك، فإن الوضع في صوماليلاند مختلف إلى حد ما. حيث تواجه الإدارة تناقضات داخلية عميقة، لا سيما على أسس عشائرية، مع عدم وجود إجماع على الانفصال.

الصراعات الداخلية في صوماليلاند

في أوائل عام 2023، انتفضت العشائر الوحدوية ضد إدارة صوماليلاند في صراع عنيف تمركز في لاس عنود. وأسفرت المواجهة عن انهيار سلطة صوماليلاند في أجزاء من سول وسناج وكاين، وما أعقب ذلك من إنشاء إدارة جديدة منحازة إلى حكومة الصومال الاتحادية.

وقد اعترفت مقديشو رسمياً بهذا الكيان، الذي كان يُعرف في البداية باسم ولاية شمال شرق الصومال، كإدارة مؤقتة ثم تطورت لاحقاً، مع برلمانها الخاص وقيادتها التنفيذية.

وعلى الرغم من أن صوماليلاند سعت بإصرار للحصول على اعتراف دولي، لم تستجب أي دولة ذات سيادة رسمياً لهذا المسعى. ويعود هذا التردد إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما معيار احترام سيادة الدول القائمة وسلامة أراضيها.

التحديات القانونية والاعتراف الدولي

إن وجود إسرائيل في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ليس بالأمر الجديد. غير أن ما تغير هو الضرورة الملحة التي تدفعها إلى المشاركة الإقليمية بسبب الحرب على غزة.

فقد كشفت هجمات الحوثيين على الملاحة المرتبطة بإسرائيل عن نقاط الضعف في هذا الممر البحري الحيوي، مما ألحق خسائر اقتصادية كبيرة وعزز ضرورة تأمين موطئ قدم ونفوذ موثوق به على طول ممر البحر الأحمر.

وهذا يتماشى أيضًا مع تأكيد نتنياهو المتكرر بأنه يعتزم "إعادة هيكلة" الشرق الأوسط بشكل جذري.

ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الإخبارية الإسرائيلية والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستقيم منشآت عسكرية ومراقبة على طول ساحل البحر الأحمر في صوماليلاند لمراقبة حركة الملاحة البحرية والتأثير عليها.

وفي حين أن هذا من شأنه أن يمكّن إسرائيل من التصدي للحوثيين في أي مواجهة مستقبلية مع إيران، وهو أمر مرجح جدًا، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى تطويق مصر والسعودية ودول الخليج الأخرى التي يمثل البحر الأحمر بالنسبة لها حديقة خلفية استراتيجية واقتصادية مهمة.

العواقب الإقليمية والإنسانية للاعتراف

تتسم الهشاشة المتزايدة في البحر الأحمر بالتفتت الوشيك لثلاث دول حساسة: الصومال واليمن والسودان.

ويهدد عدم الاستقرار الأوسع نطاقاً هذا الأمن الإقليمي. فالوجود الإسرائيلي في الصومال المجزأ من شأنه أن يهدد مصر بشكل مباشر، مثلما فعل تقسيم السودان.

وفي حين أن التدخل العسكري السعودي الأخير قد أوقف، في الوقت الراهن، التقسيم الكامل لليمن، إلا أن تقسيمه يعيد تشكيل ديناميكيات البحر الأحمر، مما يشكل تحديًا خطيرًا للأمن القومي للمملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

كما تتعارض استراتيجية إسرائيل الإقليمية مع تركيا، المنافس الرئيسي والحليف الاستراتيجي الرئيسي للصومال.

التنافس الإقليمي: إسرائيل وتركيا

ويتجلى التنافس بينهما في المقاربات المتعارضة في سوريا، حيث تفضل إسرائيل التقسيم بينما تدعم تركيا الحكومة الجديدة في دمشق، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يهدف الاتفاق الإسرائيلي اليوناني القبرصي إلى تهميش أنقرة.

وإلى جانب التنافسات بين القوى الإقليمية التي تثيرها هذه المناورة، فقد أثارت أيضًا تكهنات أكثر إثارة للقلق بشأن العواقب الإنسانية التي يمكن أن تترتب على مثل هذا الاصطفاف. ويتعلق السيناريو الأكثر إثارة للقلق والمتداول على نطاق واسع باستعداد صوماليلاند للمشاركة في التطهير العرقي للفلسطينيين.

السيناريوهات الإنسانية المحتملة

فقبل أشهر من الاعتراف بإسرائيل، ظهرت بالفعل تقارير تشير إلى أن صوماليلاند قد تقبل بإعادة توطين النازحين الفلسطينيين من غزة.

وقد أضفت التطورات الأخيرة وزنًا متجددًا على هذه الاتهامات لا سيما وأن إسرائيل لم تُظهر أي مؤشر على التخلي عن مشروعها لتهجير الفلسطينيين من وطنهم قسرًا.

ويمكننا أن نفترض أنه إذا استمرت الاستراتيجية الإسرائيلية دون عوائق، فإن المنطقة وامتداداتها الاستراتيجية معرضة لخطر الانغماس في حالة من عدم الاستقرار لفترة طويلة. ومن المرجح أن تشتد الحروب بالوكالة بين الجهات الفاعلة المتنافسة، مما يوفر أرضًا خصبة لتوسع الجماعات المتطرفة وعكس مسار سنوات من الاستثمارات الأمنية التي قام بها المجتمع الدولي.

وسيواجه الصومال خطر التورط في صراعات بين القوى الإقليمية والدولية المتنافسة، حيث ستصبح أراضيه هدفًا مشروعًا للجهات الفاعلة المنخرطة في أعمال عدائية ضد إسرائيل. في مثل هذا السيناريو، لن تنشر إسرائيل أنظمة دفاعها الجوي المتقدمة، مثل القبة الحديدية، لحماية الصومال.

وبالتالي، ستعاني جهود بناء الدولة الصومالية الهشة التي طال أمدها من انتكاسات شديدة، وقد تدخل صوماليلاند في اضطرابات متجددة، مع وجود خطر حقيقي لنشوب صراع أهلي.