الإبادة الجماعية في غزة واحتلال فلسطين يتواصلان

تنتهي مهلة الـ 12 شهرًا التي حددتها الأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يوم الخميس.

في 18 سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك المساءلة وفرض العقوبات ووقف الدعم، في غضون عام واحد من اعتماده.

وقد تم الترحيب بالقرار باعتباره تصويتًا "تاريخيًا، حيث صوتت أغلبية ثلثي الدول (124 دولة) لصالح القرار مقابل 14 دولة ضده، وامتناع 43 دولة عن التصويت.

ومع ذلك، فشلت إسرائيل في الامتثال للقرار، وعملت على ترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بينما واصلت الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك شن هجوم بري جديد هذا الأسبوع.

كان الهدف من قرار الأمم المتحدة هو تفعيل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية (بما في ذلك الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية) والتزامات الدول الثالثة بعدم الاعتراف قانونيًا بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أعلن قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا للقواعد القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري، فضلاً عن الحظر المطلق للضم من خلال استخدام القوة.

ويترتب على انتهاك القواعد القانونية الأساسية التزامات قانونية فورية على إسرائيل والدول الثالثة بإنهاء الاحتلال ووقف أي دعم أو اعتراف به.

ومع ذلك، وبعد مرور عام، تحدّت إسرائيل توصيات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين لم تمتثل معظم الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كما نصّ عليها القرار.

ودعا النص على وجه الخصوص الدول الثالثة إلى اتخاذ الخطوات التالية

• شاهد ايضاً: طبيب إسرائيلي فظ يقارن قتل الفلسطينيين في غزة بـ "إبادة الصراصير"

  منع مواطنيها وشركاتها وسلطاتها من الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مساعدته.

• وقف واردات البضائع من المستوطنات الإسرائيلية ووقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حيثما كان هناك خطر استخدامها في الأراضي المحتلة.

• فرض عقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على الأفراد والكيانات المتورطة في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك تلك المرتبطة بعنف المستوطنين.

• شاهد ايضاً: إسرائيل قد خسرت بالفعل حرب غزة. لكنها لا تدرك ذلك بعد.

  دعم جهود المساءلة لجميع الضحايا.

اتخذت بعض الدول خطوات خلال العام الماضي، سواء بشكل مستقل أو جماعي، ردًا على الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الاحتلال والفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين.

'يجب إنفاذ القانون الدولي'

منذ إطلاقها في كانون الثاني/يناير، سعت مجموعة لاهاي، وهي تكتل من ثماني دول من دول الجنوب تشكلت لمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي، إلى ترجمة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تدابير ملموسة.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعًا وزاريًا على هامش الجمعية العامة في 26 أيلول/سبتمبر في نيويورك خلال عرض إسرائيل لمناقشة التدابير الجماعية والمنسقة التي يجري تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ستقدم كولومبيا وجنوب أفريقيا، وهما الرئيسان المشاركان لمجموعة لاهاي، خطة جماعية للتدابير القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية في غزة والدفاع عن نزاهة المؤسسات الدولية.

وقالت فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، رئيسة المجموعة: "غزة هي الاختبار الحقيقي في حياتنا، وسيكون رد الدول على العدوان الإسرائيلي على فلسطين اللحظة الحاسمة في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك."

وقالت غانديكوتا-نيلوتلا إن الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل على مدار العام الماضي كانت مجزأة، وهذا هو المجال الذي تسعى مجموعة لاهاي لإحداث تغيير فيه.

وقالت: "كدول أعضاء، يجب أن نستخدم بشكل جماعي محاكمنا وموانئنا ومصانعنا وأنظمتنا المالية لقطع الشرايين المادية للإبادة الجماعية".

وأضافت: "ستكون مجموعة لاهاي في نيويورك لإثبات هذه القضية: يجب إنفاذ القانون الدولي، والعمل الجماعي والمنسق بين الدول هو وحده القادر على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

وفي حين أن معظم الدول فشلت في وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن العام الماضي شهد تغيرًا في الاتجاه حتى بين حلفاء إسرائيل.

فقد أخفقت الدول الأوروبية حتى الآن في الاتفاق على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي يرى الخبراء القانونيون أنها لا تتوافق مع فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولكن للمرة الأولى أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن اقتراح بتعليق ركيزة التجارة الحرة في اتفاقية الشراكة ومعاقبة الوزيرين اليمينيين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في إجراءات تمثل ضربة كبيرة للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، اتخذت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي خطوات أحادية الجانب ضد إسرائيل على مدى الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الاتحاد ككل.

في وقت سابق من هذا الشهر، منعت إسبانيا بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد، وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن اتخاذ تسعة إجراءات قال إنها تهدف إلى منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وشملت فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحظر دخول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية.

وقد أصبحت سلوفينيا الشهر الماضي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءً منفردًا، حيث فرضت حظرًا كاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي وقت لاحق من شهر أغسطس، أعلنت ألمانيا تعليق الصادرات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، ردًا على خطة إسرائيل لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل.

كما دعت كل من السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الاتفاق مع إسرائيل بسبب استمرار حصار غزة وحظرها لعمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.