تزايد تراخيص حمل السلاح في القدس وتأثيرها

-سمح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير لسكان الأحياء اليهودية في القدس بحمل الأسلحة النارية، حسبما ذكرتوسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين.

وبموجب الأمر الذي أصدره بن غفير، أصبح بإمكان سكان 41 حياً يهودياً في المدينة التقدم بطلب للحصول على ترخيص لحمل السلاح، وهو جزء من سياسة الوزير اليميني المتطرف الأوسع نطاقاً لتوسيع نطاق تصاريح حمل السلاح للمدنيين.

وتشير التقارير إلى أن حوالي 300,000 يهودي من سكان القدس يمكن أن يكونوا مؤهلين الآن.

في السابق، كان يُسمح فقط لأولئك الذين يعيشون بالقرب من الجدار العازل بحمل الأسلحة النارية، حيث كانت هذه المناطق تعتبر شديدة الخطورة بسبب قربها من الضفة الغربية المحتلة. ويشمل التوسع الأخير الآن الأحياء الغربية من المدينة.

وقال بن غفير لـصحيفة يسرائيل هيوم يوم الأحد قبل إصدار الأمر في اليوم التالي: "لسكان القدس حق أساسي في الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم، خاصة في خضم الحرب وخلال شهر رمضان.

وأضاف: "سياستي واضحة: السلاح في الأيدي الصحيحة ينقذ الأرواح".

يوم الاثنين، كتب على موقع X أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أكثر من 240 ألف مدني إسرائيلي حصلوا على تراخيص حمل السلاح منذ توليه منصبه في ديسمبر 2022.

وقال بن غفير: "في العديد من الحالات، ثبت بالفعل أن الأسلحة في أيدي المدنيين ساعدت في إحباط الهجمات وإنقاذ الأرواح".

"أدعو سكان القدس: لذهاب للحصول على رخصة سلاح. فالسلاح ينقذ الأرواح." واختتم زعيم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف.

رخص السلاح المتزايدة باستمرار

وفقًا لحركة حرية المعلومات، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تروج للشفافية، أدت سياسة "تسليح إسرائيل" التي يتبعها بن غفير إلى تضاعف عدد المدنيين الذين يحملون تراخيص حمل السلاح منذ توليه منصبه.

فاعتبارًا من نوفمبر 2025، حصل أكثر من 330,000 إسرائيلي على رخصة سلاح، نصفهم تقريبًا لم تكن لديهم خبرة سابقة في إطلاق النار، بعد أن خفف بن غفير معايير الأهلية.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن 99 في المئة من المتقدمين يجتازون الآن اختبارات الرماية، ويرجع ذلك جزئياً إلى السماح لهم بإكمال المقابلة المطلوبة عبر الهاتف بدلاً من الحضور شخصياً.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن السلطات الإسرائيلية اعترفت الشهر الماضي في جلسة استماع في المحكمة العليا بأن 195 من حاملي الرخصة طُلب منهم إعادة أسلحتهم النارية بسبب مخالفات في طلباتهم.

في عام 2023، بدأت الشرطة تحقيقًا في أن مكتب بن غفير وافق على تراخيص الأسلحة النارية بشكل غير قانوني. وتم استجواب ثلاثة موظفين بشأن إصدار آلاف التراخيص.

كما سلطت حركة حرية المعلومات الضوء على مخاطر هذه السياسة على السلامة العامة، مشيرةً إلى أن "جميع جرائم قتل النساء اليهوديات بأسلحة نارية نُفذت بأسلحة مرخصة قانونيًا".

تُظهر البيانات الصادرة عن منتدى ميخال سيلا، وهي منظمة غير حكومية تعالج العنف الأسري، ارتفاعًا حادًا في جرائم القتل العائلي: منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتلت 53 امرأة على يد أحد أفراد الأسرة، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالفترة التي سبقت تولي بن غفير منصبه.

وفي عام 2025 وحده، قُتلت 30 امرأة على يد أحد الأقارب، أي بمعدل حالة وفاة واحدة تقريبًا كل 11 يومًا.

وفقًا لوزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية في إسرائيل، تتعرض حاليًا حوالي 280,000 امرأة للعنف الجسدي أو غير الجسدي من الشركاء، مما يؤكد المخاوف بشأن التأثير الاجتماعي الأوسع نطاقًا لتصاريح الأسلحة المدنية الموسعة.