تحقيق جنائي في تسريب اعتداءات سدي تيمان

من المقرر أن تفتح إسرائيل تحقيقًا جنائيًا لتحديد من قام بتسريب لقطات من معتقل "سدي تيمان" سيء السمعة، والتي أظهرت اغتصابًا لمعتقلة فلسطينية.

القرار الذي أعلن عنه المدعي العام في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا، يوم الأربعاء، سيشمل التحقيق مع الأشخاص الذين قاموا بتوزيع الفيديو الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية في أوائل أغسطس من العام الماضي.

وكان عدد من النواب والوزراء من بينهم ثلاثة شاركوا في اقتحام السجن بعد اعتقال جنود مشتبهين باغتصاب سجينة قد أشادوا قرار بهاراف-ميارا.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه "يرحب ويدعم" إطلاق التحقيق الجنائي، واصفًا إياه بـ"القضية الخطيرة التي خلقت تشهيرًا بالدم" ضد الجنود الإسرائيليين.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم الوزيران اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد دعوا في وقت سابق إلى فتح تحقيق للنظر في الأفراد الذين التقطوا الفيديو وسربوه.

وطالب سموتريتش بـ "فتح تحقيق جنائي فوري لتحديد مكان مسربي الفيديو الرائج".

وأضاف أن المقطع المسرب كان يهدف إلى "إلحاق الأذى بجنود الاحتياط" وتسبب "بضرر هائل لإسرائيل في العالم". وحث على اتخاذ خطوة "لاستنفاد "أقصى درجات الشدة القانونية ضدهم".

هذا التبرئة ليست سوى صفحة جديدة من سجل الازدواجية المعايير، حيث تتحول جرائم الحرب إلى أفعال مباحة عندما يرتكبها طرف قوي ضد طرف أعزل.

ويُظهر المقطع الذي نُشر العام الماضي جنودًا في "سدي تيمان" وهم يغتصبون معتقلة فلسطينية بعد أن شكلوا حاجزًا بشريًا حولها.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل عامين، قال العديد من الفلسطينيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل الجنود في سدي تيمان.

ومع ذلك، لم يتم اعتقال أي شخص بسبب هذه الانتهاكات حتى 29 يوليو، عندما داهمت الشرطة العسكرية المنشأة واشتبكت مع الجنود واعتقلتهم.

وأثار هذا الحادث رد فعل عنيف في إسرائيل، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف، ضم نائبًا ووزيرًا في البرلمان، مركز الاحتجاز ومحكمة عسكرية احتجاجًا على الاعتقالات.

وقد تم الإبلاغ عن تفشي التعذيب والاغتصاب والقتل في هذا المركز، وهو واحد من عدة مراكز يتعرض فيها الفلسطينيون لسوء المعاملة منذ عقود.

وفي 15 تموز/يوليو من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مشروطًا يقضي بإغلاق مركز سدي تيمان ردًا على التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة.

ويسعى أمر المحكمة إلى الحصول على تفسير لـ "سبب عدم تشغيل مرفق احتجاز سدي تيمان وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم احتجاز المقاتلين غير الشرعيين".

ومع ذلك، لا يزال المرفق مستمراً في العمل، مع وجود شهادات جديدة من محتجزين سابقين يذكرون فيها التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة.

وخلصت تحقيقات أجرتها مصادر ونيويورك تايمز إلى وجود أمثلة واسعة النطاق على الانتهاكات في المركز.