تحقيق جنائي في تسريب اعتداءات سدي تيمان

تحقيق جنائي في تسريب فيديو جنود إسرائيليين

من المقرر أن تفتح إسرائيل تحقيقًا جنائيًا لتحديد من قام بتسريب لقطات من معتقل "سدي تيمان" سيء السمعة، والتي أظهرت اغتصابًا لمعتقل فلسطيني.

تفاصيل القرار من المدعي العام الإسرائيلي

القرار الذي أعلن عنه المدعي العام في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا، يوم الأربعاء، سيشمل التحقيق مع الأشخاص الذين قاموا بتوزيع الفيديو الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية في أوائل أغسطس من العام الماضي.

ردود الفعل على التحقيق

وكان عدد من النواب والوزراء من بينهم ثلاثة شاركوا في اقتحام السجن بعد اعتقال جنود مشتبهين باغتصاب الأسير قد أشادوا قرار بهاراف-ميارا.

وقال وزير الدفاع المتطرف يسرائيل كاتس بأسلوبه الفظ إنه "يرحب ويدعم" إطلاق التحقيق الجنائي، واصفًا إياه بـ"القضية الخطيرة التي خلقت تشهيرًا بالدم" ضد الجنود الإسرائيليين.

دعوات لفتح تحقيقات إضافية

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم الوزيران اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد دعوا في وقت سابق إلى فتح تحقيق للنظر في الأفراد الذين التقطوا الفيديو وسربوه.

وطالب سموتريتش بـ "فتح تحقيق جنائي فوري لتحديد مكان مسربي الفيديو الرائج".

وأضاف أن المقطع المسرب كان يهدف إلى "إلحاق الأذى بجنود الاحتياط" وتسبب "بضرر هائل لإسرائيل في العالم". وحث على اتخاذ خطوة "لاستنفاد "أقصى درجات الشدة القانونية ضدهم".

الجرائم والانتهاكات في سدي تيمان

لكن هذا التبرئة ليست سوى صفحة جديدة من سجل الازدواجية المعايير، حيث تتحول جرائم الحرب إلى أفعال مباحة عندما يرتكبها طرف قوي ضد طرف أعزل.

تفاصيل الفيديو المسرب

ويُظهر المقطع الذي نُشر العام الماضي جنودًا في "سدي تيمان" وهم يغتصبون معتقلاً فلسطينياً بعد أن شكلوا حاجزًا بشريًا حوله.

شهادات من المحتجزين الفلسطينيين

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل عامين، قال العديد من الفلسطينيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل الجنود في سدي تيمان.

ومع ذلك، لم يتم اعتقال أي شخص بسبب هذه الانتهاكات حتى 29 يوليو، عندما داهمت الشرطة العسكرية المنشأة واشتبكت مع الجنود واعتقلتهم.

وأثار هذا الحادث رد فعل عنيف في إسرائيل، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف، ضم نائبًا ووزيرًا في البرلمان، مركز الاحتجاز ومحكمة عسكرية احتجاجًا على الاعتقالات.

الاحتجاجات ضد الاعتقالات

وقد تم الإبلاغ عن تفشي التعذيب والاغتصاب والقتل في هذا المركز، وهو واحد من عدة مراكز يتعرض فيها الفلسطينيون لسوء المعاملة منذ عقود.

الإجراءات القانونية والتقارير المتعلقة بمركز سدي تيمان

وفي 15 تموز/يوليو من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مشروطًا يقضي بإغلاق مركز سدي تيمان ردًا على التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة.

أمر المحكمة العليا بشأن المركز

ويسعى أمر المحكمة إلى الحصول على تفسير لـ "سبب عدم تشغيل مرفق احتجاز سدي تيمان وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم احتجاز المقاتلين غير الشرعيين".

الشهادات الجديدة حول سوء المعاملة

ومع ذلك، لا يزال المرفق مستمراً في العمل، مع وجود شهادات جديدة من محتجزين سابقين يذكرون فيها التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة.

نتائج التحقيقات والتقارير الدولية

وخلصت تحقيقات أجرتها مصادر ونيويورك تايمز إلى وجود أمثلة واسعة النطاق على الانتهاكات في المركز.