نداء الإفراج عن نشطاء أسطول الصمود المحتجزين

أصدر برلمانيون من تركيا وأوروبا نداءً للإفراج الفوري عن النشطاء الذين شاركوا في أسطول "الصمود" العالمي وما زالوا محتجزين لدى إسرائيل.

وقد أدان البيان اعتراض إسرائيل للقوارب ووصفه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وحثوا الحكومات على الضغط من أجل "الإفراج الفوري وغير المشروط عن بقية المحتجزين، مع توفير الحماية من سوء المعاملة وضمان الرعاية الطبية والاستشارة القانونية والوصول إلى القنصلية".

وكانت القوات الإسرائيلية قد صعدت بشكل غير قانوني على متن القوارب التي كانت تحمل أكثر من 450 ناشطاً ومساعدات إلى غزة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في المياه الدولية.

وبينما تم ترحيل العديد من النشطاء المحتجزين، أكد البيان على أن "العديد منهم لا يزالون في سجن شديد الحراسة دون توضيح وضعهم".

وأضاف البيان أن المحتجزين أبلغوا عن حرمانهم من الأدوية الأساسية والغذاء والماء الكافيين، وتعرضهم لظروف غير صحية وإهانتهم وحرمانهم من المشورة القانونية والوصول إلى القنصلية، وخلص البيان إلى أن هذه المعاملة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية يوم الثلاثاء أنه تم ترحيل 131 من نشطاء أسطول غزة من إسرائيل إلى الأردن عبر معبر جسر اللنبي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن من بين النشطاء الذين وصلوا إلى الأردن مواطنون من البحرين وتونس والجزائر وعمان والكويت وليبيا وباكستان وتركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية التشيك واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وصربيا وجنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروغواي.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الاثنين، إن بلاده ستتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث أسطول الصمود.

وقال مارلاسكا: "أي هجوم على أشخاص في المياه الدولية يشكل حرمانًا من الحرية بموجب القانون المحلي والدولي".