ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

انتهت يوم الخميس المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء احتلالها لقطاع غزة الفلسطيني والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وكان قد تم تحديده قبل عام، بعد صدور الرأي الاستشاري التاريخي 2024 لمحكمة العدل الدولية، والذي أكد تحولًا عميقًا في النهج المتبع في مسألة شرعية الاحتلال.

فقد حكمت المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ليس فقط في سلوكه، بل في وجوده ذاته. فهو ينتهك الحق القانوني في تقرير مصير الشعب الفلسطيني والحظر القانوني على الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ونتيجة لذلك، أشارت محكمة العدل الدولية إلى ضرورة إنهائه بأسرع ما يمكن. وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحكم، وأمهلت إسرائيل سنة للامتثال لواجب الانسحاب.

ولكن مع انقضاء تلك المهلة، أصبح الاحتلال أكثر رسوخًا وتعسفًا، وسط الإبادة الجماعية في غزة، والتوسع في المستوطنات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والخطط الإسرائيلية لإعلان ضم المزيد من الأراضي إلى ما وراء القدس الشرقية.

ومع ذلك، لم تتطرق المحكمة والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إسرائيل فقط. بل أكدتا أيضًا على الالتزامات القانونية الخاصة لجميع الدول الأخرى بقمع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الإبقاء على الاحتلال.

هذه الالتزامات منفصلة تمامًا عن الواجبات التي تقع على عاتقها أيضًا لقمع معاملة إسرائيل التمييزية والتعسفية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وهي أيضًا أكثر جوهرية وأوسع نطاقًا، لأنها تتعلق بالاحتلال في حد ذاته كمسألة عامة.

ما يجب على الدول القيام به

من الناحية القانونية، يجب على الدول القيام بثلاثة أمور. أولاً، يجب عليها أن تتخذ كل ما في وسعها من خطوات لإنهاء الاحتلال. ويتطلب ذلك فرض عقوبات شاملة ضد إسرائيل، وضد أفراد إسرائيليين.

ثانياً، يجب ألا تعترف بالاحتلال باعتباره احتلالاً قانونياً.

وثالثًا، يجب ألا يساعدوا إسرائيل في الإبقاء على الاحتلال.

إن الروابط بين الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة وما يسمى بإسرائيل نفسها من جهة أخرى الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياحية والتعليمية والثقافية وغيرها متعددة الأوجه ولا يمكن فصلها. وبالتالي، من المستحيل الفصل بين العلاقات مع الدولة الإسرائيلية والجهات الفاعلة الإسرائيلية الخاصة لتحديد المسائل المنفصلة غير المرتبطة بالاحتلال.

وبالتالي، فإن تنفيذ التزامات القمع يتطلب من الدول أن تتعامل مع إسرائيل كمسألة عامة.

ففيما يتعلق بتبادل الأسلحة والمعلومات الاستخبارية، يجب على الدول ألا تقدم أي دعم لإسرائيل على الإطلاق. ولا يكفي فقط وقفُ الدعم الذي قد يُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقواعد القانونية التي تنظم سلوك الاحتلال مثل التعذيب والفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأن أي دعمٍ يُقدَّم لإسرائيل وكل دعمٍ يُقدَّم لها يدعم وجود الاحتلال، بطريقة أو بأخرى.

وبالمثل، وبالنظر إلى الروابط التي لا تنفصم بين الأبعاد الاقتصادية للوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والاقتصاد الإسرائيلي عمومًا، يجب على الدول أن تتبنى حظرًا تجاريًا كاملًا ضد إسرائيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حظر منتجات المستوطنات.

على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الصادر العام الماضي وتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة له، لا تزال العديد من الدول تتصرف على ما يبدو في إنكار لهذه القضايا القانونية الأساسية: عدم شرعية الاحتلال الوجودية وما يعنيه ذلك بالنسبة لسلوكها.

حتى التركيز الحالي على الإبادة الجماعية في غزة رغم أهميته الحيوية إذا ما تم بمعزل عن الصورة الأكبر، فإنه يتجاهل حقيقة أنه حتى بدون الانتهاكات القانونية المستمرة لإسرائيل في سلوكها للاحتلال، فإن وجودها كمحتل سيظل يشكل انتهاكًا أساسيًا في حد ذاته. وبالتالي فإن الدول ستظل تتحمل الواجب القانوني لإنهاء هذا الوجود.

ما نحتاجه هو تحول عميق في التركيز. فبدلًا من انتقاد بعض السلوكيات باعتبارها غير قانونية فقط (مثل عدم تقديم المساعدات الكافية في غزة، أو التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وهدم المنازل في الضفة الغربية)، يجب على الدول أيضًا انتقاد الاحتلال نفسه باعتباره غير قانوني.

فلا يكفي الإصرار على أن إسرائيل ليست ذات سيادة في غزة ولا تستطيع أن تدعي السيادة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ويجب على الدول أيضًا ألا تعترف بصحة أي مبررات أخرى قد تسوقها إسرائيل لتبرير وجودها في أي جزء من هذه الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تأكيد الدفاع عن النفس. فأي دولة تقبل بأن لإسرائيل الحق في التواجد هناك على أساس الحق في الدفاع عن النفس، تخرق واجب عدم الاعتراف.

لقد حان الوقت منذ وقت طويل لكي تواجه جميع الدول الطابع الاستثنائي لانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها القانونية الأساسية في الحفاظ على وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة والواجب القانوني الاستثنائي الذي يقع على عاتقها لقمع هذه الانتهاكات.

من الناحية القانونية، فهي ليست دولاً متفرجة غير مهتمة وحرة في انتقاء واختيار ما إذا كانت ستتصدى لعدم شرعية الوجود الإسرائيلي وإلى أي مدى. فهم مطالبون بالتصرف، والقيام بذلك بشكل شامل. وثمة واجب قانوني ملحّ بالابتعاد عن الإيماءات والتصريحات الجزئية والانتقائية والرمزية إلى العمل الملموس والفعال والشامل.