مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في إسرائيل

-قدّمت لجنة برلمانية إسرائيلية يوم الثلاثاء مشروع قانون لإدخال عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقد أقر التشريع، الذي بادرت به النائبة ليمور سون هار ميليتش من حزب "عوتسما يهوديت" القوة اليهودية اليميني المتطرف، في القراءة الأولى في نوفمبر. ومن المتوقع الآن إجراء القراءتين الثانية والثالثة في الأيام المقبلة، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقد وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون على الرغم من تقديم أكثر من 1000 اعتراض ضده. وأفادت التقارير أنه تم تخفيف صياغته الأسبوع الماضي بعد مخاوف أمنية بشأن تداعياته.

ووفقاً لصحيفة هآرتس، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن مشروع القانون ينتهك القانون الدولي ويمكن أن يعرض القادة العسكريين لأوامر اعتقال محتملة.

وبموجب النص المعدل، سيكون بإمكان القضاة الاختيار بين عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة للمدانين بـ "التسبب عمداً في وفاة شخص كجزء من عمل إرهابي". ولن تتطلب عقوبة الإعدام حكمًا بالإجماع.

وسيتم تنفيذ الإعدام شنقاً من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية في غضون 90 يوماً من صدور الحكم، دون إمكانية العفو.

وقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاستعدادات والتدريبات لتنفيذ عمليات الإعدام قد بدأت بالفعل، على الرغم من أن مشروع القانون لم يتم سنه رسمياً بعد.

وذكرت القناة 13 في وقت سابق أن القانون سيستهدف في البداية الفلسطينيين المتهمين بالانتماء إلى وحدة النخبة التابعة لحركة حماس الذين شاركوا في هجمات تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن المرجح أن يتبعهم المتهمون بتنفيذ هجمات كبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

'يوم تاريخي'

وصف وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، أحد أبرز المدافعين عن مشروع القانون، المصادقة عليه بأنه "يوم تاريخي في دولة إسرائيل".

"من يختار قتل اليهود لمجرد أنهم يهود عقابه واحد: الموت. ولن تكون هناك بعد الآن دورة مفتوحة من العمليات والسجن والإفراج".

وقال بن غفير إن القانون سيردع أعداء إسرائيل، متعهدًا بانتهاج "سياسة لا هوادة فيها" ضد الإرهاب.

ومع ذلك، أثار العديد من أعضاء الكنيست المعارضين، إلى جانب خبراء قانونيين وأمنيين إسرائيليين، اعتراضات على مشروع القانون، واصفين مشروع القانون بأنه "متطرف" وربما غير دستوري، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية خطيرة.

وفي حين أن القانون الإسرائيلي حالياً يسمح بعقوبة الإعدام في بعض الحالات النادرة، عارضت الجماعات الحقوقية بشدة مشروع القانون الجديد، مستشهدةً بالاعتقالات الواسعة التي تقوم بها إسرائيل للفلسطينيين بتهم الإرهاب الغامضة وتزايد التقارير عن التعذيب والوفيات منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وقد حثّ عشرات الخبراء التابعين للأمم المتحدة الشهر الماضي على إسرائيل على سحب التشريع، محذرين من أن "أحكام الإعدام الإلزامية تتعارض مع الحق في الحياة".

كما أدانوا أيضًا الاستخدام المحتمل للإعدام شنقًا، قائلين إنه "يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي".

كما أعربوا عن قلقهم من أن مشروع القانون سيطبق بطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين فقط.

وقالوا: "نحث إسرائيل على وضع حد لعقوبة الإعدام، تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

وتقول جماعات حقوق الأسرى الفلسطينيين إن مشروع القانون "عمل وحشي غير مسبوق".

ويتهمون إسرائيل بالسعي إلى تشريع القتل المستمر للأسرى، قائلين إن الموافقة عليه "لم تعد مستغربة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق من الوحشية التي يمارسها نظام الاحتلال".