عائلة إيرانية محتجزة ظلمًا في مراكز الهجرة الأمريكية

مضى أكثر من 130 يوماً على احتجاز عائلةٍ إيرانية من لوس أنجلوس في مراكز احتجاز هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، لا بسبب أيّ فعلٍ ارتكبته بنفسها، بل بسبب نشاطٍ سياسي لأحد أقاربها يعود إلى ما يقرب من نصف قرن مضى.

في رسالةٍ نشرتها مجلة The Nation، وصفت الأكاديمية الإيرانية مريم طهماسبي (Maryam Tahmasebi) اعتقالها هي وزوجها عيسى هاشمي (Eissa Hashemi) وابنهما البالغ من العمر 16 عاماً بأنّه "عقوبةٌ على النسب"، إذ جُرِّد الثلاثة وهم من حاملي الإقامة الدائمة من بطاقاتهم الخضراء في أعقاب حملةٍ إلكترونية استهدفتهم.

لا يمتلك أيٌّ من أفراد العائلة الثلاثة أيّ سجلٍّ جنائي.

كتبت طهماسبي في رسالتها: "قرّرت الحكومة أن تعاقب زوجي لأنّه ابن امرأةٍ كانت مترجمةً لدى آسري الرهائن الإيرانيين عام 1979، وذلك قبل أن يُولَد عيسى أصلاً". وهي تشير بذلك إلى أزمة الرهائن التي احتُجز فيها 53 أمريكياً على يد مجموعاتٍ طلابية مسلّحة في طهران.

وهاشمي هو نجل السياسية الإيرانية السابقة معصومة ابتكار (Masoumeh Ebtekar)، التي كان لها دورٌ في أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979. وقد اعتُقل هاشمي، الأكاديمي بدوره، في 9 أبريل، وأُودع مركز الاحتجاز في جنوب تكساس (South Texas Detention Center) في مدينة بيرسال (Pearsall)، حيث لا يزال محتجزاً حتى اليوم.

أمّا طهماسبي وابنها الذي أمضى معظم حياته في كاليفورنيا، فقد اعتُقلا في اليوم التالي في الطريق إلى مدرسة الابن. وأُودعا مركز Dilley لمعالجة قضايا الهجرة (Dilley Immigration Processing Center)، وهو منشأةٌ تابعة لـ ICE تستقبل بصفةٍ رئيسية النساءَ والأطفال في جنوب تكساس.

يُطالب مشرّعون وناشطون مجتمعيون بإغلاق هذا المركز الذي يعمل بنظام الربح التجاري، وذلك في ضوء توثيقٍ لحالات إساءةٍ وأوضاعٍ مؤلمة تطال المحتجزين، ولا سيّما الأطفال منهم. وقد جدّد المشرّعون هذه المطالب مع تصاعد أعداد الأطفال المحتجزين.

طلبت طهماسبي أن تُنقل إلى المنشأة ذاتها التي يُحتجز فيها زوجها، غير أنّها أُبلغت بأنّ "الفصل بين أفراد الأسرة هو السياسة المتّبعة والقاعدة المعمول بها"، وفق ما أوردته في رسالتها. وذهبت العائلة أبعد من ذلك حين طلبت المغادرة الطوعية من الولايات المتحدة وهو إجراءٌ قانوني يتيح لمن هم في مرحلة الترحيل مغادرة البلاد بأنفسهم إلّا أنّ الحكومة رفضت هذا الطلب أيضاً.

قالت المحامية (Tala Alfoqaha)، التي تتولّى الدفاع عن العائلة، إنّ تصرّفات الحكومة في منع المغادرة الطوعية "كشفت أنّ احتجازهم لا يخدم أيّ غرضٍ مشروع، بل هو عقابٌ صرف". وأضافت: "هذه القضية تُجسّد فكرة أنّك قد تفعل كلّ شيءٍ صحيحاً وتجد نفسك رغم ذلك رهن احتجاز ICE. إنّهم لا يُحتجزون بناءً على ما فعلوه، بل بناءً على هويّتهم كإيرانيّين لديهم أبوان عاشا وعملا."

في المقابل، وصفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأفراد الثلاثة بأنّهم "أشخاصٌ كان وجودهم في الولايات المتحدة يُشكّل تهديداً واضحاً للأمن القومي والسياسة الخارجية"، وفق بيانٍ أدلت به.

ورأت المحامية أنّ هذه القضية "تستحضر ذاكرة اعتقال الأمريكيين اليابانيين إبّان الحرب العالمية الثانية، حين احتُجز أناسٌ بسبب هويّتهم وانتمائهم إلى أمّةٍ نظر إليها الأمريكيون بعين العداء في تلك اللحظة".

وختمت طهماسبي رسالتها من داخل مركز الاحتجاز بالقول: "إذا كان هذا يمكن أن يحدث لنا عائلةٌ ملتزمة بالقانون، أستاذان جامعيان وطفلٌ صغير فإنّه يمكن أن يحدث لأيّ أحد."

وبحسب آخر الإحصاءات المتاحة حتى ديسمبر، بلغ عدد الإيرانيين المحتجزين في مرافق ICE ما لا يقلّ عن 577 شخصاً، في سياق ما يبدو أنّه انتقامٌ سياسيٌّ ممنهج في ظلّ التوتّرات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.