تأثير الحرب على الاقتصاد التركي وتضخم الأسعار

تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد التركي

-بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بثقلها على الاقتصاد التركي، حيث يستمر التضخم في تجاوز التوقعات وتواجه أنقرة تدفق المستثمرين الأجانب إلى الخارج واتساع العجز في الحساب الجاري.

تصاعد التضخم في تركيا

كان التضخم بالفعل في مسار غير مواتٍ قبل تصاعد الصراع. في فبراير، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.96 في المئة، مما دفع متوسط 12 شهرًا إلى 33.39 في المئة أعلى بكثير من الهدف الرسمي لنهاية العام البالغ 16 في المئة.

انسحاب المستثمرين الأجانب

وقال مصرفي دولي، طلب عدم الكشف عن هويته،إن المستثمرين الأجانب انسحبوا بسرعة من تركيا، حيث باعوا ما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليار دولار من الأصول منذ بداية الحرب في أواخر فبراير.

ووفقًا للمصرفي، فضّل المستثمرون الاحتفاظ بالنقد بالدولار الأمريكي بدلًا من البقاء في الأصول التركية، مما دفع البنك المركزي إلى حرق احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار السوق.

استجابة البنك المركزي

وفي عهد المحافظ فاتح كاراهان، تحرك البنك بسرعة للتدخل في الأسواق من خلال عدة آليات.

وتشير التقارير إلى أنه أنفق حوالي 25 مليار دولار على مدار الأيام العشرة الماضية، حيث أدت التقلبات في أسواق الطاقة، مدفوعة بالمخاوف من إغلاق مضيق هرمز، إلى إثارة قلق المستثمرين.

كما أن البنك المركزي أوقف دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وحدد فعليًا سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة في محاولة لاحتواء التقلبات.

ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد

يمثل ارتفاع أسعار النفط تحديًا خاصًا لتركيا، التي لا تزال مستوردًا صافيًا للطاقة.

وقارن المصرفي بين اللحظة الحالية والحظر النفطي العربي في السبعينيات، والذي تسبب في صدمة تضخم عالمية كبيرة وأصاب تركيا بشدة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الاستيراد.

العجز في الحساب الجاري

بلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا 6.8 مليار دولار في يناير، وهو رقم قياسي مرتفع، مدفوعًا إلى حد كبير بالعجز التجاري الناجم عن واردات الذهب والطاقة. جاء ذلك قبل القفزة الأخيرة في أسعار النفط والغاز.

توقعات التضخم بسبب أسعار النفط

يحذر الاقتصاديون من أنه إذا ظلت أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل، فقد يرتفع التضخم السنوي بمقدار خمس نقاط مئوية إضافية، مما يجعل من الصعب على الفريق الاقتصادي الحكومي تحقيق هدفه في نهاية العام.

وتؤدي كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط إلى اتساع العجز السنوي في الحساب الجاري لتركيا بما يقدر بنحو 5.1 مليار دولار. ومن شأن ارتفاع سعر برميل النفط بنحو 30 دولارًا للبرميل منذ بداية العام، إذا ما استمر هذا الارتفاع، أن يضيف نحو 15 مليار دولار إلى العجز.

وتقدر إيريس سيبر، الخبيرة الاقتصادية https://x.com/iriscibre/status/2031061848418824382 أنه إذا بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي 63 دولارًا وبقي النفط في حدود 80 دولارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد يرتفع العجز في الحساب الجاري إلى ما يصل إلى 35 مليار دولار.

إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وقد رد وزير المالية التركي محمد شيمشك على ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي بإحياء آلية ضريبة الوقود التي تخفف عن المستهلكين من ارتفاع الأسعار من خلال التضحية بضريبة الاستهلاك الخاصة التي تفرضها الحكومة. كما أنها وسيلة لمكافحة التضخم المحلي.

تأثير الحرب على السياحة في تركيا

ويقول الخبراء أيضاً إن الحرب الإقليمية، إلى جانب ثلاث هجمات صاروخية إيرانية منفصلة على محافظة أضنة التركية، قد تؤثر على عائدات السياحة إذا ما رأى المسافرون أن التهديد يزحف نحو الوجهات الصيفية الشهيرة على ساحل البلاد.

آراء الخبراء حول السياسة النقدية

وقال تيموثي آش، وهو مراقب منذ فترة طويلة للاقتصاد التركي ومستثمر دولي، إن البنك المركزي كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر بالنظر إلى حجم المخاطر الجيوسياسية.

وقال: "كان ينبغي أن تشجع المخاطر الجيوسياسية الشديدة المنبثقة الآن من الحرب في إيران على مزيد من التشديد في السياسة أي رفع أسعار الفائدةمن وجهة نظري" (https://timothyash.substack.com/p/turkiye-cbrt-indecision-could-prove).

"يبدو أن هذه الأزمة لا تزال في مسار التصعيد. يبدو أن الجمهورية الإسلامية قد وجدت نقطة ضغف ترامب "ترامب دائمًا ما يخشى من الحرب"ومن المرجح أن تطيل أمد الصراع حتى تتلقى ضمانات بعدم شن المزيد من الهجمات وتخفيف العقوبات والمساعدة الاقتصادية."