السماح للجنود بحمل الأسلحة الشخصية في القواعد

• قال وزير الجرب الأمريكي بيت هيغسيث يوم الخميس إنه سيسمح لأفراد الخدمة بحمل الأسلحة الشخصية في المنشآت العسكرية، مستشهدًا بالتعديل الثاني للدستور الأمريكي وحوادث إطلاق النار الأخيرة في قواعد في جميع أنحاء البلاد.

في مقطع فيديو نُشر على موقع X، قال هيغسيث إنه سيوقع مذكرة ستوجه قادة القواعد للسماح للجنود بحمل الأسلحة النارية المملوكة ملكية خاصة "مع افتراض أن ذلك ضروري للحماية الشخصية".

وقال إن أي رفض لطلب أحد أفراد الخدمة يجب أن يتم شرحه بالتفصيل وخطياً.

"قال هيغسيث: "فعليًا، كانت قواعدنا في جميع أنحاء البلاد مناطق خالية من الأسلحة. وأضاف: "ما لم تكن متدربًا أو ما لم تكن شرطيًا عسكريًا، لا يمكنك حمل السلاح، ولا يمكنك إحضار سلاحك الناري لحمايتك الشخصية إلى موقعك".

كثيراً ما ظهرت تساؤلات حول سبب عدم قدرة أفراد الخدمة على حمل السلاح في أعقاب حوادث إطلاق النار في القواعد العسكرية في البلاد. وقد تراوحت عمليات إطلاق النار هذه بين أحداث متفرقة بين أفراد الخدمة وأحداث إطلاق النار الجماعية مثل إطلاق النار من قبل طبيب نفسي تابع للجيش في قاعدة فورد هود في تكساس عام 2009، والتي خلفت 13 قتيلاً.

واستشهد هيغسيث ببعض الأحداث في مقطع الفيديو الخاص به، بما في ذلك إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة خمسة جنود في فورت ستيوارت في جورجيا العام الماضي. وقال مسؤولون إن مطلق النار، وهو رقيب في الجيش كان يعمل في القاعدة، استخدم مسدسه الشخصي قبل أن يتم التعامل معه من قبل زملائه الجنود واعتقاله.

وقال هيغسيث: "في هذه الحالات، تكون الدقائق هي العمر كله". "ويتمتع أفراد خدمتنا بالشجاعة والتدريب لجعل تلك الدقائق الثمينة والقصيرة ذات قيمة."

تحظر سياسة وزارة الدفاع على الأفراد العسكريين حمل أسلحة شخصية في القاعدة دون إذن من قائد أعلى، مع وجود بروتوكول صارم لكيفية تخزين الأسلحة النارية.

وعادةً ما يجب على الأفراد العسكريين سحب أسلحتهم رسمياً من المخزن الآمن للذهاب إلى مناطق الصيد أو ميادين الرماية داخل القاعدة، ثم إعادة جميع الأسلحة النارية إلى داخلها فوراً بعد استخدامها المصرح به. وغالباً ما يكون أفراد الشرطة العسكرية هم الأفراد المسلحون الوحيدون المسلحون في القاعدة، خارج ميادين الرماية أو مناطق الصيد أو في التدريب، حيث يمكن للجنود استخدام أسلحة الخدمة دون ذخيرة.

وقالت تانيا شاردت، كبيرة المستشارين في منظمة برادي لمنع العنف المسلح في بيان لها إن قادة وزارة الدفاع وكبار الضباط في الجيش عارضوا تخفيف السياسة الحالية، التي تم سنها في الأصل في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

وقالت شاردت: "منشآتنا العسكرية هي من بين أكثر المنشآت العسكرية حراسة وحماية في العالم، ولم تكن أبدًا "مناطق خالية من الأسلحة". "إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالجرائم العنيفة في هذه المنشآت، فإن وزير الحرب ملزم بتنبيه الشعب الأمريكي ووصف كيف يعمل على منع هذه الجريمة."