فضيحة دعم زراعي تهز الحكومة اليونانية

أدى نائب يميني متشدد اليمين الدستورية يوم الاثنين كوزير للهجرة في اليونان، ليحل محل زميله اليميني ذو الثقل السياسي الذي استقال بعد اتهامات بالتورط في توزيع الإعانات الزراعية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وكان خمسة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الهجرة السابق ماكسيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء وأمين عام، قد استقالوا يوم الجمعة الماضي بعد مزاعم بتورطهم في مخطط لتقديم إعانات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى غير مستحقيها.

ويُزعم أن الأموال، التي كانت تديرها هيئة حكومية معروفة باسمها اليوناني المختصر OPEKEPE، قد مُنحت للعديد من الأشخاص الذين قدموا إقرارات كاذبة بامتلاك أو تأجير مراعي أو ماشية غير موجودة.

خلف ثانوس بليفريس، البالغ من العمر 48 عامًا، فوريديس، ومن المتوقع أن يحافظ على خط اليونان المتشدد في سياسة الهجرة. وقد انضم كل من بليفريس وفوريديس إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في عام 2012، من حزب التجمع الشعبي الأرثوذكسي اليميني الشعبوي.

وقد أنكر فوريديس أي تورط في الاحتيال المزعوم في دعم المزارع، وقال إنه استقال من أجل تبرئة اسمه.

وقد أحال مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي حقق في القضية، ملفًا ضخمًا إلى البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي يتضمن مزاعم بتورط محتمل لوزراء في الحكومة. يتمتع المشرعون بحصانة من الملاحقة القضائية في اليونان لا يمكن رفعها إلا بتصويت البرلمان.

وفي يوم الأحد، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه فشل في القضاء على الكسب غير المشروع.

وقال ميتسوتاكيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد بُذلت جهود إصلاحية كبيرة". "ولكن لنكن صادقين. لقد فشلنا".

وقال إن أي شخص يتبين أنه تلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي لا يحق له الحصول عليها سيُطلب منه إعادة الأموال.

وقال ميتسوتاكيس: "لن يتسامح مزارعونا ومربو الماشية العديدون الذين يكدحون وينتجون منتجات عالية الجودة، وجميع المواطنين الملتزمين بالقانون، مع المحتالين الذين ادعوا أن لديهم مراعي ومواشي غير موجودة، أو أولئك الذين مكنوهم من ذلك".