استئناف تجويع غزة يثير غضب خبراء حقوق الإنسان

إدانة خبراء الأمم المتحدة لسياسة التجويع المسلح في غزة

ندد أكثر من عشرة خبراء في مجال حقوق الإنسان باستئناف إسرائيل ما وصفوه بـ"التجويع المسلح" في غزة بعد قرارها وقف إطلاق النار ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الانتهاكات القانونية والإنسانية

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون في بيان يوم الخميس إن هذه الخطوة "تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وأي احتمالات للسلام".

وأضافوا "إننا نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة".

التزام إسرائيل كقوة احتلال

"وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة دائماً بضمان توفير ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى. ومن خلال قطعها المتعمد للإمدادات الحيوية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تستخدم المساعدات مرة أخرى كسلاح".

تأثير الحصار على الوضع الإنساني

وأضاف البيان الصحفي أن مثل هذا الحصار ينتهك القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان ويعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

نتائج اتفاق وقف إطلاق النار

"كان من المفترض أن يؤدي ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني كشرط أساسي للسلام الدائم. وبدلاً من ذلك، أدى ذلك إلى مزيد من العنف بل وإلى مزيد من التدمير لحياة الفلسطينيين. وهذا أمر غير قانوني وغير إنساني على الإطلاق."

ووفقًا للخبراء، فإن سياسة الحصار الشامل ضد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم مرارًا وتكرارًا مع تدمير 80% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية لن يؤدي إلا إلى "تفاقم الوضع المأساوي".

الظروف المعيشية للفلسطينيين تحت الاحتلال

وجاء في البيان الصحفي المشترك: "يبدو أن خلق ظروف غير قابلة للعيش للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي هو إصرار إسرائيل على ما يبدو على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، من قطاع غزة المنكوب إلى الضفة الغربية".

"والحقيقة هي أنه في حين أن وقف إطلاق النار أعاد بارقة أمل للفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنه "لم يوقف إطلاق النار على الفلسطينيين".

انتهاكات الهدنة من قبل الجيش الإسرائيلي

وعلى الرغم من توقف القتال رسمياً في 19 كانون الثاني/يناير، إلا أن الجيش الإسرائيلي انتهك الهدنة مراراً وتكراراً، حيث قام بشن غارات جوية وإطلاق النار على الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار.

دعوات للتدخل الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين

وأضاف الخبراء: "نحن مستاؤون بشكل خاص من التأييد السريع من قبل بعض الدول والمنظمات الإقليمية لتبرير إسرائيل قطع المساعدات عن غزة كرد فعل على انتهاكات حماس المزعومة لوقف إطلاق النار، في حين أن انتهاكات إسرائيل العديدة لوقف إطلاق النار لم يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير".

إعادة فتح 'بوابات الجحيم' في غزة

وحثوا الوسطاء على التدخل والتمسك باتفاق الهدنة، داعين الجهات الدولية الفاعلة إلى التحرك لإنهاء "هذا الاعتداء الوحشي الذي لا ينتهي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن يجرف العالم بأسره في عاصفة الفوضى والظلم هذه".

جاء هذا الإعلان بعد دعوات وزراء إسرائيليين إلى إعادة فتح "أبواب الجحيم" في القطاع المحاصر، واحتفاءً بالحصار المفروض على القطاع المحاصر، وحثاً على قطع إمدادات الكهرباء والمياه.

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف المساعدات يوم الأحد.

ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش https://x.com/bezalelsm/status/1896110709269823511 بالقرار باعتباره "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا في بيان آخر أن الخطوة التالية في الحرب على غزة ستكون قطع الكهرباء والمياه و"فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي وقاتل وسريع".

وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة في أوساط الجماعات الحقوقية والخبراء، حيث حذر الكثيرون من أن ذلك قد يعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، على "قطع الكهرباء والمياه بشكل كامل" إلى جانب قصف المساعدات في غزة، على الرغم من تحذير الجماعات الحقوقية والخبراء من المجاعة في القطاع المحاصر.

وقال بن غفير إنه ينبغي اتخاذ مثل هذه الإجراءات في قطاع غزة من أجل "تجويع" حماس قبل استئناف الحرب "حتى نتمكن لاحقًا من سحقهم بسهولة".

وقد تم بالفعل تداول خطط السلطات الإسرائيلية لقطع المياه والكهرباء قبل تصريح بن غفير.

وهي جزء من استراتيجية تهدف إلى ممارسة "أقصى قدر من الضغط على قطاع غزة وحماس"، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "كان 11".